معاون رییس جمهور در گفت وگو با مهر:
اطلاعات قوای مقننه و قضاییه هنوز در سامانه حقوق ثبت نشده است
بازاری: معاون رییس جمهور با اشاره به اینكه هنوز اطلاعات كاركنان قوای مقننه و قضاییه در سامانه ثبت حقوق و دستمزد، بارگذاری نشده است، اظهار داشت: امیدواریم تمام دستگاه های اجرایی اطلاعات خویش را وارد سامانه كنند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد تا از این طریق امكان تجمیع كلیه پرداخت ها فراهم گردد.در قانون بر ورود اطلاعات حقوقی بعضی از دستگاه ها و مسئولان از جمله؛ مقامات، روسا، مدیران كلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و دانشگاه ها، شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانك ها و موسسات اعتباری دولتی، شركت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیاد و نهادها، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و همینطور بنیادها و نهادها و موسساتی كه زیر نظر رهبری اداره می گردند، تاكید گردیده است، همینطور طبق قانون باید دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم گردد.بر این اساس از سال قبل سازمان امور اداری و استخدامی جهت راه اندازی سامانه حقوق و مزایا اقدام نمود و در نهایت اردیبهشت ماه سال جاری این سامانه راه اندازی و آماده ثبت اطلاعات مربوطه شد؛ اما اینطور كه گفته می گردد هنوز خیلی از دستگاه های اجرایی، اقدام خاصی برای ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذكور انجام نداده اند.در این راستا جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی كشور در گفت و گو با خبرنگار مهر، درمورد آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق و دستمزد تصریح كرد: در تاریخ ۲ مهرماه سال جاری تصویبنامه هیات وزیران در مورد اجبار همه دستگاه ها به ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به پرداخت های آنها صادر شد.وی اضافه كرد: سازمان اداری و استخدامی كشور موظف شده است گزارش مربوط به ثبت اطلاعات دستگاه های مختلف را به هیات وزیران گزارش كند.معاون رئیس جمهور افزود: تابحال كلیه اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و مزایای مربوط به دستگاه های اجرایی درون قوه مجریه بوده است.انصاری اظهار داشت: با عنایت به دستور صادره از جانب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ثبت و بارگذاری پرداخت های مجلس شورای اسلامی و هم پیگیری سازمان بازرسی كل كشور برای ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به قوه قضاییه امیدواریم سریعا سایر قوا و دستگاه های اجرایی هم اطلاعات خویش را وارد كنند تا امكان دسترسی مردم به اطلاعات پرداخت های مدیران سریع تر فراهم گردد. جریان راه اندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه از آنجا كلید خورد كه در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ با انتشار فیش حقوقی رئیس كل سابق بیمه مركزی و افشای فیش ۲۰۰ میلیون تومانی یك مدیر بانكی، فیش های دیگری به صورت سریالی رسانه ای شد و واكنش به آن، دیوان محاسبات با انتشار گزارشی اعلام نمود كه دریافتی حدود ۹۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مقامات و مدیران كشوری كه حدود ۱۴ هزار نفر آنها از رده های بالای مدیریتی بودند مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده كه ۳۹۷ نفر یعنی ۰.۴ درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومان داشته اند. ازاین رو عدم همراهی دستگاه های اجرایی با وجود علم به لزوم ثبت اطلاعات، نمی تواند چندان توجیه قابل قبولی داشته باشد چه بسا كه خود این دستگاه ها همچون قوه قضاییه پیگیر بسته شدن راه های واریز حقوق های نجومی و خارج از عرف هم بوده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب