گزارش بازاری به نقل از مهر؛
نگاه ها به كمیسیون عمران مجلس، مهار سوداگری مسكن با تصویب CGT
بازاری: بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه امروز در كمیسیون عمران مجلس آغاز می شود؛ در صورت تصویب و ارسال این طرح به صحن علنی و تصویب نهایی، برقرار شدن این مالیات سوداگری در مسكن را مهار می كند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، امروز طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسكن و املاك در كمیسیون عمران مجلس بررسی خواهد شد. این طرح چند هفته قبل در كمیسیون اقتصادی بررسی و حدودا بدون مخالف تصویب گردید و مقرر است امروز در كمیسیون اصلی (عمران) بررسی شود كه در صورت تصویب در این كمیسیون، به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
لزوم وضع مالیات بر عایدی مسكن كه بارها از جانب كارشناسان اقتصادی مطرح شده، معاملات سوداگرایانه و مختلف از جانب یك نفر در زمان های كوتاه را مهار خواهد نمود و یكی از ابزارهای كنترل قیمت مسكن می باشد كه به دلیل مخالفت عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی، اجازه پیگیری آن به صورت لایحه از جانب دولت داده نشد و نهایتا نمایندگان مجلس آنرا از كانال طرح در دستور كار قرار دادند.
چرا آخوندی با مالیات بر عایدی مسكن مخالفت می كرد؟
آخوندی معتقد بود آنچه سبب افزایش قیمت مسكن می شود، معاملات سوداگرانه زمین است و اگر قرار بر اعمال مالیات باشد، باید بر عایدی زمین مالیات وضع كرد. همینطور یكی دیگر از دلایل مخالفت آخوندی با مالیات بر عایدی مسكن، كاهش سرمایه گذاری در بخش مسكن و درنتیجه كاهش تولید و افزایش ناگهانی قیمت مسكن در آینده بود.
به نظر می رسد با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، دیدگاه كلی این وزارت خانه در مورد مالیات بر عایدی مسكن تفاوت كرده و وزیر جدید راه و شهرسازی با تصویب این طرح و وضع مالیات بر عایدی مسكن موافق باشد.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس: معاملات سوداگرایانه مسكن، مانع هدایت نقدینگی به تولید می شود
در همین ارتباط محمدرضا پورابراهیمی رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد حالا شرایط به گونه ای است كه باید مالیات بر عایدی سرمایه را در اقتصاد پایه گذاری نماییم. در خیلی از كشورها مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و هر عایدی كه با استفاده از سرمایه تولید می گردد باید مالیاتش پرداخته شود.
وی اضافه كرد: ما به علت اهمیت موضوع، مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی در اقتصاد كشور علیرغم اینكه دولت آنرا در لایحه خود لحاظ و به شكلی عرضه نكرده بود را در كمیسیون اقتصادی بعنوان مبنا قرار دادیم. هدف از این كار تولید درآمد برای دولت نبود، ما گاهی اوقات به جهت اینكه بتوانیم تصمیمات بهینه در اقتصاد كشور بگیریم از سیاست ها و ابزارهای سیاستی استفاده می نماییم كه در این خصوص مالیات بر عایدی هم همچون این موارد بود.
نماینده مردم كرمان و راور در مجلس افزود: هدف از تولید مالیات بر عایدی این است كه ما بازار سوداگری و تقاضای كاذبی را كه به آن اشاره شد در شكل اقتصادی خود به حداقل ممكن برسانیم و تقاضای واقعی مصرفی را كه خانواده ها نیاز دارند را بتوانیم ارتقا دهیم؛ ضمن آنكه بتوانیم شفافیت را در اطلاعات اقتصادی كشور عرضه نماییم. از اهداف مهمی كه در این مورد مطرح شده و قرار بود عرضه شود این بود كه ما فرآیند سمت و سوق دادن نقدینگی در كشور را به سمت رویكرد اقتصاد مولد سوق دهیم.
هم حالا تعداد زیادی از كشورهای منطقه همچون هند، چین، ژاپن و مالزی گرفته تا كشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا و حتی خود آمریكا این مالیات را بعنوان یك مالیات بسیار مهم تلقی و با نرخ های بسیار بالا آنرا دریافت می كنند وی تصریح كرد: یكی از بازارهایی كه در آن سفته بازی و سوداگری جریان دارد و مانع جذب نقدینگی به فعالیت های مولد می شود، در حوزه بازارهای مسكن می باشد كه متأسفانه آثار و نتایج آن علاوه بر افزایش قیمت مسكن، سبب شده است حجم نقدینگی از بخش مولد و واقعی اقتصاد كشور جدا شود.
پورابراهیمی خاطرنشان كرد: عمده بحث این بود كه بتوانیم با عنایت به ظرفیت های اقتصادی كشور و همینطور با عنایت به تجربه جهانی كه در این خصوص وجود دارد اقدام نماییم. الان تعداد زیادی از كشورهای منطقه همچون هند، چین، ژاپن و مالزی گرفته تا كشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا و حتی خود آمریكا این مالیات را بعنوان یك مالیات بسیار مهم تلقی و با نرخ های بسیار بالا آنرا دریافت می كنند.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی: تولیدكنندگان مسكن از مالیات بر عایدی معاف هستند
همچنین زهرا سعیدی مباركه، سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: باید توجه كرد هم اكنون یكی از دلایل التهاب در بازارهای مختلف مانند بازار مسكن و تولید حباب قیمتی، بحث رشد قابل توجه نقدینگی در اقتصاد است كه البته سوداگران با استفاده از این شرایط به سودهای نجومی دست می یابند.
وی افزود: اگر نقدینگی موجود در جامعه به بخش مولد اقتصادی هدایت می شد خیلی از مشكلات اقتصادی حل می شد اما سوداگران تمام تلاش خویش را به كار بسته اند تا فضای سوداگری در بازارهای مختلف از رونق نیفتد.
نماینده مردم مباركه در مجلس اضافه كرد: در شرایطی كه جمعیت قابل توجهی از خانوارهای كشور به مسكن نیاز دارند سوداگران با تولید التهاب در بازار مسكن به سودهای نجومی دست می یابند كه باید این روند كنترل شود.
سعیدی مباركه با تاكید بر اینكه باید رویكرد سرمایه ای به مسكن كنترل شود، خاطرنشان كرد: سوداگران در بازار سكه، ارز و مسكن جولان می دهند و مالیات پرداخت نمی كنند.
در طرح پیشنهادی، ساخت و ساز مسكن از مالیات بر عایدی سرمایه معاف استوی خاطرنشان كرد: هدف از مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه در بخش مسكن می باشد چون كه عدم مهار سوداگری دربخش مسكن به رشد كاذب قیمت ها منجر شده است؛ ازاین رو نباید تولیدكنندگان مسكن نگران این مالیات باشند چون كه در طرح پیشنهادی، ساخت و ساز مسكن از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس تاكید كرد: در زمینه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در خیلی از كشورها تجربه وجود دارد و این تجربه نشان می دهد، این نوع مالیات نقش مهمی در جلوگیری از دلالی كاذب دارد.
طراح مالیات بر عایدی مسكن: درآمد این مالیات صرف تولید مسكن می شود
رحیم زارع، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس و طراح طرح مالیات بر عایدی سرمایه با اشاره به اینكه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر كل دارایی نیست بلكه مالیات بر ارزش افزوده و سودی است كه در خرید و فروش حاصل شده است، اضافه كرد: در كانادا ۸ درصد ثروتمندان ۸۰ درصد مالیات را می دهند اما در كشور ما ۱۰ درصد دهك بالای جامعه ۳ درصد مالیات را می پردازند و علت آن این است كه در كشور ما مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد.
وی با اشاره به اینكه شرایط بازار مسكن و بازار خودرو آماده عملیاتی كردن مالیات بر عایدی سرمایه است، اظهار داشت: علت اینكه حالا، این مورد مطرح شده این است كه فعالیت های سوداگری و رانت كه غیر مولد است حالا در جامعه ما سود بسیار بالایی دارد و تولید و اشتغال، مغفول مانده است.
زارع با اشاره به اینكه می خواهیم اهرم سیاستی جدید برای مدیریت منابع در اختیار دولت قرار دهیم، افزود: مالیات برعایدی سرمایه باعث كاهش نابرابری درآمد و كاهش نوسانات قیمتی در بخش املاك می گردد.
وی با اشاره به اینكه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه همینطور باعث كاهش سهم مسكن در سبد خانوار می شود، اضافه كرد: در جهان ۷ تا ۱۷ درصد درآمد برای مسكن هزینه می گردد اما در كشور ما حداقل ۳۵ تا ۸۰ درصد در آمد برای مسكن هزینه می گردد.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینكه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار در كشور وجود دارد، اظهار داشت: از سال ۷۱ تا سال ۱۳۹۴ در شهر تهران بهای زمین ۱۲۸ برابر، بهای مسكن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است. از سال ۵۵ تا ۶۵، ۸۰ درصد تقاضاها برای مسكن مصرفی و ۲۰ درصد سوداگرای بود اما از سال ۸۵ تا ۹۵، ۶۶ درصد سوداگری و دلالی و ۳۴ درصد مصرفی بود.
نماینده مردم آباده اضافه كرد: در سال ۷۱ افراد با حقوق ۶ سال خود می توانستند خانه بخرند اما این رقم در سال ۹۴ با حقوق ۱۰.۳ سال است و در سال ۹۷ با پس انداز یك سوم حقوق به مدت ۳۱ سال می توان خانه خرید.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینكه بیشتر از ۵۰ كشور در حال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هستند اظهار داشت: درآمد مالیات بر عایدی سرمایه مسكن صرف تولید و رونق مسكن می گردد. می خواهیم تولید مسكن را تشویق نماییم تا عرضه زیاد شود و زمانی كه عرضه زیاد شود سوداگری كاسته می شود.
مشاور آخوندی: بازار سوداگری مسكن به تولید مسكن كمك می كند!
در همین خصوص غلامرضا سلامی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی بعنوان یكی از مخالفان این طرح معتقد است: باآنكه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات رایج در همه دنیاست اما ما باید با عنایت به شرایط اقتصادی كشورمان درباره آن تصمیم بگیریم. ما در ایران در بخش مسكن و زمین در سال ۱۳۶۶ مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم اما به قدری در آن فساد بوجود آمد كه ناچار شدند قیمت منطقه ای مسكن را برای مالیات ملاك عمل قرار دهند.
وی با اشاره به اینكه سیستم اطلاعاتی اقتصادی كشور ما ناقص است، اضافه كرد: در شرایطی كه در مسكن ركود است، بازار سوداگری می تواند به تولید كمك نماید.
كارشناس اقتصاد مسكن: وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی تهران، نتیجه نبود مالیات بر عایدی مسكن است
مهدی غلامی، كارشناس اقتصاد مسكن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیر مثبت این مالیات بر قیمت مسكن، درباره طرح نمایندگان مجلس اظهار داشت: تصویب و اجرای این طرح می تواند با كاهش انگیزه های سوداگرایانه در بازار مسكن، از ورود حجم بالای نقدینگی به بازار خرید و فروش مسكن جلوگیری كند.
این كارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال كه آیا اجرای مالیات بر عایدی املاك تهدیدی برای سرمایه گذاری در بازار مسكن نخواهد شد؟ اظهار داشت: سرمایه گذاری های موجود در بخش مسكن را باید به دو دسته مولد و غیرمولد تقسیم كرد. در سرمایه گذاری های غیر مولد، هدف افراد از حضور در بازارها تولید ارزش افزوده با استفاده از تولید نیست بلكه این افراد با رفتار سوداگرایانه مانند سفته بازی، انجام معاملات مكرر و احتكار مسكن به دنبال كسب سودهای سرشار و بادآورده هستند. وجود نزدیك به ۵۰۰ هزار واحد مسكونی خالی در شهر تهران نشانه ای از وجود این رفتارهای سوداگرایانه در بازار مسكن می باشد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسكن به دنبال كاهش سودهای بادآورده حاصل از این نوع سرمایه گذاری هاست.
غلامی اضافه كرد: این در شرایطی است كه در سرمایه گذاری های مولد، تولید و عرضه واحدهای مسكونی برای افراد سود و منفعت خواهد داشت. در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس سرمایه گذاری های مولد نه تنها متضرر نمی شوند، بلكه مقرر است با حذف مالیات بر ساخت مسكن، این افراد بهره بیشتری از سرمایه گذاری خود در بخش تولید كشور داشته باشند.
وی افزود: در صورت اجرای این مالیات، بهره مندی رانت خواران هم محدود می گردد. یكی از متداول ترین رانت خواری ها در كشور استفاده از رانت اطلاعاتی است. سودجویان با استفاده از ارتباطات خود، از طرح های عمومی كشور كه مقرر است در آینده تولید شود، با خبر می شوند و زمین ها و خانه های اطراف این طرح ها را به ثمن بخس و با بهای اندك از مردم خریداری می كنند و در زمان مقتضی، پس از تكمیل طرح، با قیمت های چند برابر به فروش می رسانند. مالیات بر عایدی املاك با این گونه استفاده های نادرست هم مقابله خواهد نمود.
مدیر گروه مسكن مركز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ضمن بیان تجربه موفق بیشتر از ۵۰ كشور توسعه یافته و در حال توسعه در اجرای این مالیات، اظهار داشت: این مالیات كه با عنوان (CGT) در دنیا شناخته می شود، قدیمی ترین مالیات حوزه املاك است و سابقه اجرای آن گاها به ۱۰۰ سال هم می رسد.
غلامی در مورد ابهاماتی چون حركت به سمت معاملات صوری و واقعی نبودن قیمت معاملات املاك در صورت اجرای این مالیات در كشور اظهار داشت: یكی از مهم ترین خصوصیت های این مالیات، خودكنترل بودن آن است. به این مفهوم كه بدون مداخله حكومت و با یك ساز وكار نرم، این مالیات به واقعی شدن قیمت ها ومعاملات كمك هم خواهد نمود. پرداخت این مالیات بر عهده فروشنده است و برپایه ما به التفاوت میزان خرید و فروش وضع خواهد شد و در نتیجه، اگر خریداری هنگام خرید ملك بپذیرد كه برای كاهش میزان مالیات فروشنده، رقم كمتری در معامله ثبت گردد، باید در هنگام فروش ملك خود در آینده هزینه مالیاتی بیشتری را پرداخت كند چونكه میزان ما به التفاوت خرید و فروش خویش را بیشتر از میزان واقعی كرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب