سندروم تنگ ماهی در فهم و حل مسئله FATF
به گزارش بازاری یكی از تجلیات تقلیل گرایی افراطی و دگماتیسم در جامعه ما، ناكامی در فهم مسئله پیچیده FATF است كه سبب شده كنوانسیون های CFT و پالرمو در خلأ و بدون ارتباط آنها با FATF بررسی شود.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، سیدیاسر جبرائیلی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان به نقد دیدگاه حامیان دولتی FATF پرداخته است كه متن كامل آن از نظرتان می گذرد: رنه دكارت، فیلسوف فرانسوی معتقد بود نائل شدن به حقیقت، جز از راه تمركز ذهن و تعمق طولانی بر ریزترین جزئیات ممكن نیست. مراد از فروكاست گرایی و تقلیل گرایی۱ كه اولین بار توسط او عنوان شد، این بود كه می توان پدیده های پیچیده را به اجزای تشكیل دهنده آنها تقسیم كرد، هر جزء را واكاوید و فهمید و سپس با سرهم كردن فهم های جزئی، به فهم كل نائل شد. آرای دكارت متفكران غربی را به سویی سوق داد كه پدیده ها را به اجزای خود تقسیم كرده و در آنها عمیق شدند و به دستاوردهای عظیمی نائل شدند، اما در این تعمق و تمركز به اندازه ای افراط كردند كه جایی برای «سرهم كردن فهم های جزئی» باقی نماند و خسارات عظیمی هم به بار آمد. حصرگرایی روش شناختی، دگماتیسم علمی و تخصص گرایی به قدری غالب شد كه شبكه به هم پیوسته دانش را پاره پاره كرد و سبب به وجود آمدن نتایج ضدونقیض در علوم شد. دانشمندان هر رشته تخصصی، نتایج تحقیقات خویش را حقیقت قلمداد كردند و نتایج به دست آمده توسط دانشمندان دیگر را انكار كردند. آنها مطالب انبوه و عمیقی درباره موضوعاتی محدود می دانستند، اما به كلیت و جامعیت موضوعات كمتر می اندیشیدند و برایشان بررسی مسائل در یك گستره چندجانبه قابل تصور نبود. دانشمندان مسلمان این حصرگرایی روش شناختی را با «مغالطه كنه و وجه» توضیح می دهند: «متفكر هنگام مواجهه با یك صفت از اوصاف پدیده مورد بررسی -هرچند آن صفت بسیار مهم باشد- گمان می كند ذات و كنه وجود پدیده مورد نظر چیزی نیست جز همان صفتی كه او می بیند و می فهمد و می شناسد. نتیجه چنین گرایشی، ناكامی در فهم و حل مسائل پیچیده بوده كه نیازمند نگاه كلان، سیستمی و چندبعدی است. یكی از وجوه غربزدگی در جامعه ما همین تقلیل گرایی افراطی و یكی از تجلیات این تقلیل گرایی و دگماتیسم، ناكامی در فهم مسئله پیچیده FATF است. كنوانسیون های CFT و پالرمو در خلأ و بدون ارتباط آنها با FATF بررسی می شود. نهاد FATF در خلأ و بدون ارتباط آن با تحریم های آمریكا مطالعه می شود. تحریم های آمریكا در خلأ و بدون توجه به راهبرد كلان رژیم ایالات متحده در جهان عموما و نسبت به نظام جمهوری اسلامی خصوصا تحلیل می شود. خروجی چنین نگاهی گزاره هایی از این دست می شود كه «اگر قصد مبارزه با پولشویی را داریم باید سفارش های FATF را اجرا كنیم»، «مخالفان FATF موافقان پولشویی هستند»، «اگر درباره برنامه هسته ای اعتمادسازی نماییم، تحریم ها لغو می شود» و تقلیل گرایانه تر و ساده انگارانه تر از همه اینكه «اگر شعار مرگ بر آمریكا نگوییم، دشمنی آمریكا با ما تمام می شود.» این یك بیماری شناختی است كه با سندروم «تُنگ ماهی» شناخته می شود و مبتلا، چون ماهی در تنگ همه جهان را به تنگی كه در آن محصور است و جز آن نمی فهمد و درك نمی كند، تقلیل می دهد. با كمال تاسف، این نگاه فروكاست گرایانه گاهی به قدرت هم می رسد و جامه عمل هم می پوشد؛ برنامه هسته ای را قربانی می كند و تحریم ها رفع نمی گردد، اما از جهان بینی دگماتیستی خود دست برنمی دارد تا جایی كه تردیدها و پرسش های فراوانی مطرح می شود كه آیا این خسارات محض، صرفا ناشی از ناتوانی در فهم است یا انگیزه ویژه ای در پس آن است. ذهن جامع نگر و كلان نگر اما نیك می داند به همان دلیلی كه تحدید برنامه هسته ای تحریم ها را لغو نكرد، حذف شعار مرگ بر آمریكا هم به دشمنی آمریكا آخر نخواهد داد، عضویت در CFT و پالرمو هم ایران را از فهرست سیاه FATF خارج نخواهد كرد، با ورود به فهرست سفید FATF، مبادلات بانكی ایران عادی نخواهد شد و اجرای سفارش های FATF هم جلوی تامین مالی داعش ها را نخواهد گرفت. این است كه چه در ماجرای FATF و چه غیر آن، ضمن دقیق و عمیق شدن در جزئیات مسائل، نباید از سرهم كردن این فهم های جزئی غافل شد. درباره FATF باید ربط و ارتباط كنوانسیون های CFT و پالرمو را با این نهاد فهمید، جایگاه FATF را در نظام تحریم های آمریكا شناخت و نهایتا به جایگاه تحریم های آمریكا در راهبرد كلان مواجهه واشنگتن با نظام جمهوری اسلامی توجه كرد. درباره FATF واقعیت این است كه برخلاف ادبیات رایج در كلام حامیان التزام به برنامه اقدام، نه این نهاد یك نهاد بین المللی است و نه سفارش های آن برای كسی اجبار آور است. FATF از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با نهادهایی چون ناتو (NATO) ندارد. جالب اینكه مقر آن هم در یك نهاد بین دولتی یعنی سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OECD) است. پذیرش سفارش های FATF مانند این است كه سازمانی مانند ناتو یا OECD یك سری استانداردهایی وضع كرده و همه كشورهای جهان را به اجرای آنها سفارش كنند. به همان دلیلی كه چنین سفارش هایی از هیچ پشتوانه اجبار آوری برخوردار نیستند و ضمانت اجرایی جز ابزارهای در اختیار كشورهای عضو این سازمان ها ندارند، سفارش های FATF هم چنین است. بنابراین تعهد سیاسی كه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای اجرای برنامه اقدام FATF داده است، هیچ اعتباری ندارد، هیچ اجبار حقوقی و مسئولیتی را متوجه جمهوری اسلامی نكرده و هیچ محكمه بین المللی صلاحیت بازخواست ایران در ارتباط با این تعهد سیاسی را ندارد. اگر كشوری سفارش های ۴۰گانه FATF را رعایت نكند، این نهاد نه قدرت اجبار آن كشور را برای اجرای این سفارش ها دارد و نه ابزاری برای جریمه و تحریم كشور موردنظر در اختیار آن است. بنابراین FATF برای تبدیل استانداردهای خود به الزامات حقوقی بین المللی به كنوانسیون های پالرمو و CFT متوسل شده و آنها را در ردیف سفارش های خود قرار داده است، به نحوی كه این دو كنوانسیون، برای بخش های مهمی از سفارش های ۴۰گانه ضمانت اجرا ایجاد می كنند. بنابراین است كه پیوسته می شنویم این دو كنوانسیون، هرچند دو بند از برنامه اقدام ۴۱گانه ایران هستند، اما درصد بالایی از برنامه اقدام را شامل می شوند. این است كه نباید دو كنوانسیون CFT و پالرمو را به «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» فروكاست. باید توجه داشت تا زمانی كه جمهوری اسلامی ایران به دو كنوانسیون CFT و پالرمو نپیوندد، هیچ اجبار حقوقی برای اجرای استانداردهای FATF ندارد. بعد از روشن شدن جایگاه كنوانسیون های CFT و پالرمو در FATF، باید به جایگاه سفارش های FATF در نظام تحریم های آمریكا پرداخت. پاسخ این پرسش مهم می باشد كه چرا مقامات آمریكایی پیوسته بر اجرای استانداردهای FATF توسط ایران تاكید دارند؟ چرا مایك پمپئو، وزیر امور خارجه دولت ترامپ كه سیاست «فشار حداكثری» ضد ایران را دنبال می كند، خواستار تصویب بدون شرط و تاخیر لوایح الحاق به دو كنوانسیون CFT و پالرمو می شود؟ پاسخ این پرسش ها را باید در نقشی جست وجو كرد كه اجرای استانداردهای FATF بخصوص الحاق به دو كنوانسیون مذكور بعنوان زیرساخت حقوقی سفارش های FATF در سیاست فشار حداكثری آمریكا ضد ایران ایفا خواهد نمود. دانیل گلاسر، دستیار سابق تامین مالی تروریسم در وزارت خزانه داری آمریكا می گوید: «جمع آوری، به اشتراك گذاری و استفاده از اطلاعات مالی جهان لازمه تحقق اهداف وزارت خزانه داری آمریكا (بخوانید اعمال تحریم) است.» برای روشن شدن منظور گلاسر، بعنوان نمونه دقت نماییم كه از منظر رژیم حقوقی و سازوكار كنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریم های آمریكا مصداق «پولشویی» و «جرم سازمان یافته» به حساب می آید. چه دور زدن تحریم ها مستلزم این است كه ایران شبكه ای از شركت ها و افراد را در چندین كشور فعال كند، مبدأ و مقصد نقل وانتقالات و مبادلات را پنهان كند و نهایتا هویت فروشنده و خریدار و ذی نفع نهایی در مبادلات پنهان بماند. اما ماده «۷» كنوانسیون پالرمو برای جمهوری اسلامی ایران تعهد حقوقی بین المللی بوجود می آورد كه اطلاعات تجاری مذكور را ثبت و ضبط و با سایر كشورها به اشتراك بگذارد. در بند «۲» از ماده «۷» كنوانسیون پالرمو، حتی نقل وانتقال وجوه نقد از راه مرزها هم مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی همان مواردی كه در سفارش های ۴۰گانه FATF برنامه اقدام ویژه ایران آمده است. یك سند مهم درباره نقش سفارش های FATF در پیشگیری از دور زدن تحریم ها، گزارش FATF در فوریه سال ۲۰۱۸ است. در صفحه ۱۱ این گزارش ۸۰ صفحه ای كه ۷۲ بار از ایران نام برده، سرفصلی به «شناسایی و مقابله با دور زدن تحریم» اختصاص داده شده و در بخش B از بند ۳۰، یكی از شروط موفقیت در مقابله با دور زدن تحریم، «اجرای مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی» عنوان شده است. در همین گزارش FATF بر لزوم مقابله با دور زدن تحریم توسط ۸۴ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی كه در قطعنامه ۲۲۳۱ (قطعنامه برجام) تحریم شده اند، تاكید گردیده است. همینطور در بند ۵۹ گزارش مذكور، تبادل اطلاعات میان واحدهای اطلاعات مالی (FIU) یكی از طریق های مقابله با دور زدن تحریم عنوان شده است.۲ استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریكا در نشست ۲۱ ژوئن سال ۲۰۱۹ نهاد FATF خاطرنشان كرد واشنگتن از راه این نهاد به دنبال مقابله با «دور زدن تحریم» است. این است كه فروكاستن FATF به نهادی كه دغدغه ای جز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد، در خوش بینانه ترین حالت، بلاهت ناشی جزم گرایی، تقلیل گرایی و جزئی نگری است. با عنایت به واقعیات صحنه، می توان به جرات ادعا نمود درصورتی كه تحریم های دول غربی ضد جمهوری اسلامی وجود نداشت و درصورتی كه نه گروه های مقاومت، بلكه گروه های تروریستی نظیر منافقین از جانب FATF تروریست شناخته می شدند، نه الحاق به CFT و پالرمو برای كشور مشكلی ایجاد می كرد و نه حتی اجرای كامل استانداردهای FATF. گزاره هایی وجود دارد كه حامیان پذیرش سفارش های FATF و الحاق به كنوانسیون های دوقلو تصور می كنند در آینده تحریم ها برداشته خواهد شد و زمانی كه تحریم ها لغو شود، برای عادی شدن مبادلات بانكی احتیاج به اجرای الزامات FATF است. هر دو تصور اشتباه است. جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در فهرست سیاه این نهاد (EDD) قرار داشته۳و گرفتار انزوا در شبكه های مالی و بانكی بین المللی نشده است. محدودیت های بانكی برای جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ یعنی از آغاز دور جدید تحریم های آمریكا به وجود آمده است؛ بنابراین ادعای قطع كامل روابط بانكی درصورت قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF پذیرفتنی نبوده و مفروض احتمالی دولت درباره لزوم عادی شدن وضعیت ایران در FATF برای انجام مراودات بانكی در دوران «پس از لغو تحریم ها» هم لااقل با عنایت به تجربه سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ صحیح نیست. حتی اگر این ادعا را بپذیریم كه در صورت لغو تحریم ها داشتن روابط عادی بانكی نیازمند خروج از فهرست سیاه FATF است، عقل سلیم حكم می كند بعد از لغو تحریم ها اگر روابط بانكی همچنان با مشكل روبه رو بود، این استانداردها را اجرا نماییم. اما فرض لغو تحریم ها هم ناشی از نگاه تقلیل گرایانه و فروكاست گرایانه به تحریم های آمریكاست؛ نگاهی كه تحریم ها را به یك اعتیاد، به ترامپ، به نگرانی از برنامه هسته ای و مانند آن فرو می كاهد و تقلیل می دهد. همان گونه كه رهبر حكیم انقلاب اسلامی امام خامنه ای (مدظله العالی) به تازگی فرمودند، تحریم ها حالاحالاها وجود خواهد داشت. دلیل بقای تحریم ها هم روشن است. این تحریم ها نه ناشی از اعتیاد هستند، نه منحصر به دوره ترامپ خواهند بود، نه از سوءتفاهم و بی اعتمادی ناشی شده اند، نه به علت هراس از برنامه هسته ای ایران وضع شده اند و نه ریشه در شعار مرگ بر آمریكا دارند. هدف غایی این تحریم ها، بازگشت آمریكا به ایران و سلطه بر كشور ما و استثمار ماست. اگر تحریم ها در این چارچوب كلان و جامع دیده شود، فهم مسئله متفاوت خواهد شد. بررسی اسناد راهبردی آمریكا نشان داده است این كشور تحریم ها را جایگزین حمله به ایران كرده است؛ یعنی برای آمریكایی ها اگر هدف غایی براندازی جمهوری اسلامی و سلطه مجدد بر ایران زمانی از راه جنگ متصور بود، اینك از راه تحریم متصور است. چه، بعد از رسیدن ایران به بازدارنگی نامتقارن در عرصه نظامی، واشنگتن از به كارگیری قدرت سخت ضد جمهوری اسلامی كاملا ناامید شده و آنرا از روی میز برداشته است. در گزارش «قدرت اعمال فشار: مقابله با رقبا بدون جنگ» كه «دیوید گامپرت» (مدیر اطلاعات ملی آمریكا در دولت اوباما) و «هانس بینندایك» (از مدیران ارشد دانشگاه دفاع ملی آمریكا) در سال ۲۰۱۶ برای دفتر بازنگری دفاع چهارگانه ارتش آمریكا۴ تهیه كرده اند، تصریح شده كه آمریكا امكان حمله نظامی به سه كشور ایران، چین و روسیه را بعنوان رقیبان اصلی خود در نظام بین الملل ندارد، اما در حوزه تحریم مالی به اندازه ای قدرتمند شده كه می تواند تحریم را جایگزین حمله نظامی كند. در این گزارش آمده است: «پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، وزارت خزانه داری آمریكا و جامعه اطلاعاتی این كشور قدرت خویش را برای یافتن، رهگیری و متوقف كردن جریان پول به شدت افزایش داد. «جنگجویان مالی» آمریكا كه دندان های خویش را ضد القاعده تیز كردند، الان آماده اند ضد دولت های متخاصم وارد عمل شوند. افزایش قدرت آمریكا برای اعمال تحریم های مالی، تا اندازه زیادی ناشی از ادغام نظامات بانكی است؛ چه، بانك ها به یك شبكه جهانی برای استقراض، اعطای تسهیلات، تبدیل ارز، سرمایه گذاری و تسویه وجوه وابسته اند. بنابراین پنهان كردن پول برای دولت ها رفته رفته سخت تر می شود. اگر آمریكا جریان پول و اعتبار مالی بین المللی را تحریم كند، خواهد توانست تراكنش های بانكی، تجارت، سرمایه گذاری، تولید و نهایتا رشد اقتصادی را كم كند، چنانكه درباره ایران این اتفاق افتاده است.»۵ واقعیت این است كه جنگجویان مالی آمریكا ضد ایران سال هاست وارد فعالیت شده اند و هرچه ایران در نظامات بانكی بین المللی بیشتر ادغام شود، ضریب صدمه پذیری اش از تحریم های آمریكا افزایش خواهد یافت. در این چارچوب، اجرای سفارش های FATF نه تنها مشكلی از مبادلات بانكی ما حل نخواهد كرد، بلكه به جهت ادغام هرچه بیشتر كشور در نظامات بانكی بین المللی، تحریم های آمریكا ضد ما را كاراتر خواهد نمود. اما آیا حال كه تحریم های آمریكا باقی خواهند بود و ادغام در نظامات بانكی بین المللی با پذیرش سفارش های FATF ضریب صدمه پذیری ما را از تحریم ها افزایش خواهد داد، به مفهوم رسیدن ما به بن بست است؟ انسان تقلیل گرا و جزئی نگر كه قدرت دیدن جهان خارج از تُنگ ماهی را ندارد، می گوید جز با فروش نفت نمی توان كشور را اداره كرد و جز از راه نظام بانكی بین المللی نمی توان نفت فروخت و اساسا تجارت كرد. اما انسان جامع نگر و فراتر از آن، انسان انقلابی كه به خدای متعال توكل و تكیه دارد، در فكر كردن به بن بست نمی رسد و چون در اندیشه بن بست ندارد، در عمل هم به بن بست نمی رسد. پرسش اینجاست كه تحریم های مالی آمریكا چه چیزی را هدف قرار داده اند؟ پاسخ «تجارت ایران» است. آمریكایی ها می گویند به ازای هر فعل تجاری، یك تراكنش بانكی وجود دارد و با اشراف بر تراكنش های ایران و مسدودكردن مسیر این تراكنش ها از راه تحریم، می توان جلوی تجارت خارجی ایران را گرفت. برای مقابله با این جنگ تحمیلی اقتصادی، باید نقاط صدمه پذیر كشور از ناحیه تحریم را شناخت و از فرصت تحریم برای رفع نقاط ضعف بهره برد. وابستگی بودجه به صادرات نفت، یكی از معضلات كشور است كه رهبر انقلاب از همان سال ۱۳۶۸ كه امامت امت را برعهده گرفتند، پیوسته بر لزوم رهایی از این وابستگی تاكید فرموده اند. ۲۴ خرداد ۱۳۶۸ (۱۰ روز بعد از انتخاب به رهبری) كه مرحوم هاشمی رفسنجانی در كسوت رئیس مجلس به همراه نمایندگان برای بیعت با ایشان به حضور رسیده بودند، فرمودند هیچ بعید نیست دشمن مشكلاتی را برای فروش نفت ما به وجود آورد۶ و بعد از آن پیوسته بر لزوم رهایی از وابستگی به فروش نفت تاكید فرمودند. به این رهنمود متاسفانه عمل نشد، اما اینك با تحریم صادرات نفت، یك اجبار برای رهایی از وابستگی بودجه به نفت بوجود آمده است. این رهایی البته كار مشكلی نیست. رقم پیشبینی شده در بودجه ۹۸ برای درآمدهای نفتی حدود ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. به تصریح رئیس سازمان بازرسی كل كشور، ۱۰۰ هزار میلیارد و به تصریح رئیس سابق كمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در كشور وجود دارد. ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان هم بودجه شركت های دولتی است. اگر جلوی قرار مالیاتی گرفته شده و در شركت های دولتی صرفا ۱۰ درصد صرفه جویی صورت گیرد، حداقل ۲۲۶ هزار میلیارد تومان عاید دولت خواهد شد كه ۷۶ هزار میلیارد بیشتر از رقم پیشبینی شده برای درآمد نفتی در بودجه است. در كنار این سیاست، باید با تمام توان برای حركت در مرزهای علم و دستیابی به پیشرفته ترین فناوری های روز برنامه ریزی كرد و از توهم حضور در زنجیره جهانی ارزش و امكان بهره مندی از دستاوردهای فناوری بیگانگان خارج شد. اجمالا باید اخطار داد كه در عصر انقلاب صنعتی چهارم، كالاها در حال تبدیل شدن به خدمات هستند، مالكیت كامل كالا به مشتری منتقل نشده و همچنان تحت كنترل تولیدكننده خواهد بود. در چنین شرایطی، اگر سیاست «استقلال در فناوری» دنبال نشود، از ناحیه این وابستگی هم خسارات سنگینی خواهیم دید. اما درمورد تجارت برای تامین نیازهای وارداتی نیز، این فرض واقعی كه مسیر بانكی بین المللی چه با FATF و چه بدون آن به جهت تحریم های آمریكا برای ما مسدود است، هیچگاه به مفهوم انزوای تجاری كشور نیست. باید همچنان كه در عرصه نظامی به بازدارندگی نامتقارن دست یافته ایم، با تحریم ها هم به شكل نامتقارن مقابله نماییم. این مقابله نامتقارن عبارت است از تجارت با ابزارهایی كه خارج از حیطه قدرت آمریكا برای تحریم قرار دارند. اگر آمریكا به علت تسلط بر نظامات بانكی بین المللی قدرت رهگیری پول و تحریم را دارد، باید تجارت از راه نظامات بانكی را كنار گذاشت. در بند ۱۰ سیاست های كلی اقتصادی مقاومتی، بر لزوم استفاده از ابزار «تهاتر» برای انجام مبادلات تجاری در صورت نیاز تاكید گردیده است. نظام مبادله تهاتری برای تجاری یا كانترترید (Countertrade) به این علت كه به هیچ عنوان از هیچ ارزی برای مبادله تجاری استفاده نمی كند و در نتیجه كاملا خارج از شبكه بانكی بین المللی و خارج از حوزه اثر تحریم های مالی آمریكا قرار دارد. در صورت انجام تهاتر، هیچ گونه تراكنش بانكی میان ایران و طرف تجاری خارجی انجام نخواهد شد كه این تراكنش قابل رهگیری و مسدودسازی یا محدودسازی باشد. شاید در ابتدا این گونه به نظر آید كه درصورت اتخاد رویكرد تهاتری، ایران دست به یك اقدام استثنایی در تجارت بین المللی خواهد زد كه امكان دارد با استقبال طرف های تجاری اش مواجه نشود؛ اما ادبیات و آمارهای تجارت بین المللی نشان می دهند تهاتر نه تنها یك استثنا نیست، بلكه بخش قابل توجهی از تجارت جهانی از راه تهاتر انجام می شود. بر اساس گزارش وزارت تجارت آمریكا، حدود ۳۰ درصد تجارت جهان از راه تهاتر انجام می شود، اما یافته های موسسه Business Trend Analysts نشان داده است این رقم، ۴۰ درصد است. قدیمی ترین موسسه تهاتری دنیای مدرن در سال ۱۹۳۴ در سوئیس ثبت شده و بیشترین تجارت تهاتری جهان در آمریكا انجام می شود. امروزه بالغ بر ۹۰۰ «موسسه تهاتر» در كشورهای مختلف فعالیت نموده و بیشتر از ۷۰۰ هزار شركت در جهان از راه تهاتر تجارت می كنند. بر مبنای آمارهای آمریكا، حجم تهاتر در تجارت جهان سالانه ۱۶ درصد افزایش می یابد.۷اگر یك توافق راهبردی برای تهاتر با همسایگان و كشورهای اصلی طرف تجاری خود انجام دهیم، به جهت اینكه قدرت رهگیری تجارت ایران توسط آمریكا به شدت كاهش خواهد یافت، سلاح مالی این كشور ضد جمهوری اسلامی ایران هم بی اثر خواهد شد. هیچ كشوری تمایل ندارد واردات از ایران را متوقف نماید یا بازار ایران را از دست بدهد. آنچه كشورها را وادار به توقف تجارت با ایران می كند، هزینه های تحریم آمریكاست كه بیشتر از فواید تجارت با ایران است. سخن پایانی اینكه هم در شناخت نقشه دشمن در جنگ و هم در طراحی نقشه مقابله، نباید گرفتار دگماتسیم روش شناختی و تقلیل گرایی و جزئی نگری شد. هیچ حركتی از جانب دشمن را نباید مجزا از نقشه كلان آن دید. در مقابله با دشمن هم نباید خویش را به ابزارهای متعارف محدود و محصور كرد. نگاه دقیق تر این است كه در فهم جامع خود از این منازعه تاریخی، به موقعیت رو به زوال دشمن و موقعیت رو به فراز جمهوری اسلامی در ۴۱ سال گذشته دقت نماییم. آنچه درباره FATF و كنوانسیون ها و تحریم ها گفتیم، صرفا قطعه ای شد از یك پازل بزرگ تر كه باید كل این قطعه را در آن جا داد و اندیشید. ۱ - Reductionism
۲ - http: //www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Countering-Proliferation-Financing.pdf
۳ - ر. ك به بیانیه های عمومی FATF طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در: https: //www.fatf-gafi.org
۴ - Army Quadrennial Defense Review Office
۵ - https: //www.rand.org/pubs.html?pub-date=۲۰۱۸۱۱۲۷%۳A
۶ - http: //farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۲۰۹۱
۷ - Uyan، O.، (۲۰۱۷). Barter as an alternative trading and financing tool and its importance for businesses in times of economic crisis. Journal of Economics، Finance and Accounting (JEFA)، V.۴، Iss.۳، p.۲۸۲-۲۹۵.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب