گزارش بازاری
ماجرای نامه دولت دهم درباره FATF چه بود؟
به گزارش بازاری این روزها كه یكبار دیگر تنور بحث پیوستن به كنوانسیون های پالرمو و CFT داغ شده، حامیان FATF با شگرد تكراری دولتِ قبل درصدد تصویب كنوانسیون های مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، یكی از شگردهای «آشنا»یی كه دولت تدبیر و امید از آغاز فعالیتش برای سلب مسئولیت خود در اداره امور اقتصادی كشور به كار برده، كلیدواژه «دولتِ قبل» بوده است؛ این روزها دولت، حامیان برنامه اقدام FATF و رسانه های حامی دولت می خواهند با استفاده از همین شگردِ تكراریِ «دولتِ قبل» تصویبِ لوایح پیوستن ایران به كنوانسیون های پالرمو و CFT را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بگیرند.
به عنوان نمونه میرزایی نیكو، عضو فراكسیون امید مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای گفته است: «در دوران قبل افرادی همچون جلیلی و احمدی نژاد و دیگران در حوزه FATF كار می كردند و آنرا در مصوبات خود داشتند و تلاش می كردند مصوب شود، حالا برای چه دارند مخالف می كنند؟ قابل فهم نیست و باید رسماً پاسخ دهند».
همین طور مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بین الملل مدعی شده است: «در دولت محمود احمدی نژاد بحث پیوستن به كارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بی سروصدا پیگیری شده بود». روزنامه دولت هم در همین راستا مصاحبه ای را با یك شخصیت غیرواقعی كه نام آنرا علی تقوی گذاشته انجام داده و مدعی شده است وی عضو تیم مذاكره كننده ایران با گروه ویژه اقدام مالی و كارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد است كه در جلسات بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص هم شركت می كند. این فرد جعلی در پاسخ به پرسش خبرنگار در خصوص اینكه « شما در بررسی پرونده ها و مراحل پیوستن ایران به FATF، نامه آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی را دیده اید؟» مدعی می شود: «این نامه را دیده ام كه در آن با صراحت آمده كه برای حل مسأله FATF، باید هیأت یا گروهی تشكیل گردد، مواردی كه FATF خواسته پذیرفته شود».
اما واقعیت ماجرا و اقدامات دولت قبل در همكاری با FATF چه بوده است؟
همكاری دولت قبل با FATF از جنس قانون گذاریِ داخلی
پیرامون همكاری ایران با FATF در دولت قبل دو نامه وجود دارد كه نامه نخست، نامه ای است كه سیدشمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ خطاب به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و با اشاره به «لایحه داخلی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» كه از جانب دولت به مجلس فرستاده شده بود، خواهان تسریع در رسیدگی و تصویب آن شده است.
این لایحه كه الان بعنوان قانون داخلیِ مبارزه با تأمین مالی تروریسم شناخته می شود، یك قانون داخلی بوده و ارتباطی با همكاریهای بین المللی و اشتراك گذاری اطلاعات با سایر كشورها ندارد، به این معنا كه نوعِ همكاری با FATF همكاری ِداخلی بوده است تا ابتكار عمل در دست حاكمیت ایران باقی بماند.
دیپلماسی فعالانه در نامه به رئیس وقت FATF
اما نامه دوم نامه ای است كه سید شمس الدین حسینی در تاریخ ۲ اكتبر ۲۰۱۲ (۱۱ مهر ۱۳۹۱) به رئیس وقت FATF نوشته است و در آن از اقداماتِ قابل توجه ایران در ایجاد زیرساخت ها و قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل كشور سخن گفته و خواهان گفتگو درباره رژیم های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سایر كشورها شده است.
این نامه هم ارتباطی با همكاریهای بین المللی در به اشتراك گذاری اطلاعات هویت ذینفع واقعی تراكنش ها ندارد بلكه تنها گزارشی از عملكرد دولت در ایجاد زیرساخت های مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل كشور است. همینطور ادبیات دیپلماسی در این نامه «فعالانه» است، چون كه در آن اشاره شده است كه ایران اقدامات لازم را در ایجاد سازوكارهای مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام داده است، در حالیكه خیلی از كشورهای دیگر در این حوزه اشكالات جدی دارند و لازم است FATF به بررسی دقیق تر وضعیت كشورهای مدعی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بپردازد.
اما نكته جالب در این نامه، استفاده از عبارت CFT است كه حامیان FATF با دیدن آن ذوق زده شده و خیال كرده اند منظور از CFT در این نامه، پیوستن به كنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است! این در شرایطی است كه منظور از CFT در این نامه، «قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است و هیچ ارتباطی با كنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد. چون كه در ادبیات استانداردهای FATF منظور از CFT زیرساخت و قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و از كنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم تحت عنوان «TF» نام برده می شود. این اقدام ناشیانه رسانه های حامی FATF عمق بی اطلاعی آنان را از مبحث و یا غرض ورزی آنان و تعمد بر تحریف واقعیت را نشان داده است.
دلیل مخالفت منتقدان با پیوستن ایران به كنوانسیون های پالرمو و TF
در هر حال باید توجه داشت كه مخالفت منتقدان برنامه اقدام FATF به دلیلِ مخالفتِ با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست، بلكه به علت خطراتی است كه پیوستن ایران به دو كنوانسیون بین المللی پالرمو و TF ( یا همان CFT) در شرایط تحریمی، متوجه ایران می كند؛ چونكه بیانیه اخیر FATF اثبات كرد كه این دو كنوانسیون، جوهره اصلی برنامه اقدامی است كه FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از ۴۱ اقدامی كه به ایران سفارش شده بود، تنها دو اقدام نقش كانونی دارد؛ این در شرایطی است كه این دو اقدام در بحث مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی، مسائل اساسی نیستند چونكه توجه این دو كنوانسیون بر همكاری بین المللی است، چونكه بر طبق این دو كنوانسیون، كشورهای عضو متعهد می شوند اطلاعات مالی تراكنش های داخلی خویش را در صورتِ درخواست دیگر اعضا، به اشتراك گذارند. در شرایطی كه ایران تحت تحریم های گسترده آمریكا قرار دارد و مجبور است از طرق غیر رسمی، مبادلاتِ مالی خویش را انجام دهد، پیوستن به این كنوانسیون ها عملاً سبب افشای راه های دور زدن تحریم شده و وضعیت اقتصادی كشور را بغرنج تر خواهد نمود.
دیپلماسی فعالانه، چاره مسأله ایران با FATF
بر خلاف فضاسازی های رسانه ای حامیان FATF، عملكرد دولت قبل در مواجهه با FATF فعالانه بوده است. این در شرایطی است كه در دولت یازدهم و دوازدهم، همواره شاهد انفعال دستگاه دیپلماسی كشور در برخورد با FATF بوده ایم؛ چه در پذیرش برنامه اقدام و چه در اجرای خواسته های FATF و چه در مذاكرات با اعضای تأثیرگذار FATF. بنابراین است كه بعد از سه سال همكاری ایران با FATF و اجرای بیشتر از ۹۰ درصد از خواسته های آنان، FATF در بیانیه اخیر خود ایران را تهدید به بازگرداندن همه اقدامات مقابله ای كرده است! این در شرایطی است كه ایران در این مدت می توانست با در پیش گرفتن یك دیپلماسی فعال با بعضی از اعضای غیر همسو با غرب در FATF، مانع اعمال محدودیت های جدید ضد كشور شود. با این وجود دولت می تواند در فرصت باقی مانده با اتخاذ یك رویكرد فعالانه در تعامل با FATF، مذاكرات جدیدی را با محوریت تعدیل برنامه اقدام ایران در شرایط تحریمی شروع كرده و در این راه از ظرفیت دیپلماسی با كشورهای چین و روسیه استفاده نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب