گزارش بازاری
تقدیم امتیازات عجیب به سازمان امور مالیاتی
بازاری: اختصاص 6 درصد از وصول درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی در شرایطی كه نیاز به درآمدهای مالیاتی بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود، نتایج نگران كننده ای به دنبال خواهد داشت.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین اداری، مالی و استخدامی كشور در جریان بررسی ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس با مخالفت برخی نمایندگان مواجه و سبب ارجاع لایحه مذكور به كمیسیون اقتصادی مجلس شد.
بررسی ها نشان می دهد، بامداد امروز (سه شنبه ۸ بهمن) و در جریان ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نمایندگان با ماده ۲۶ لایحه مذكور مخالفت كردند.
بر این اساس، مطابق ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی باید ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تدوین بخشنامه اداری، مالی، استخدامی و تشكیلاتی اختصاصی خود اقدام نموده و بعد از تصویب هیأت وزیران آنرا اجرا نماید. نكته حائز اهمیت مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین و مقررات عمومی دولت در موارد یاد شده به دنبال تدوین بخشنامه های اختصاصی در حوزه اداری، مالی و استخدامی است؛ به این معنا كه سازمان امور مالیاتی با تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده از رعایت قانون مدیریت خدمات كشوری معاف می شود.
پیامدهای معافیت سازمان امور مالیاتی از قانون مدیریت خدمات كشوری
سازمان امور مالیاتی بعنوان یك دستگاه حاكمیتی باید تابع سیاست های دولت و برنامه های توسعه ای كشور باشد. معافیت سازمان امور مالیاتی از قوانین و مقررات عمومی كشور خصوصاً در حوزه مالی و استخدامی، سبب بروز پدیده های نظیر پاداش های نجومی و استخدام های رانتی خواهد شد و عدم شفافیت ناشی از حذف دستگاه های نظارتی در بررسی عملكرد سازمان امور مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.
مركز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی ضمن اشاره به لطمه های واگذاری اختیارات فراوان به سازمان امور مالیاتی ذیل ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، تفویض تصویب بخشنامه های اداری و استخدامی به هیأت وزیران را مغایر اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی عنوان كرده است.
ماجرای اختصاص ۶ درصد از درآمدهای مالیاتی كشور به سازمان امور مالیاتی چیست؟
به گزارش بازاری به نقل از مهر، لطمه های ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده به همین جا ختم نمی گردد و از قرار معلوم پیشنهاد تامین اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی سازمان امور مالیاتی و واحدهای استانی این سازمان به میزان ۶ درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب بودجه و از محل تحقق درآمدهای مالیاتی در بهارستان در دست بررسی می باشد.
درآمد چشم گیری كه در بستر مستثنی شدن از قوانین و مقررات عمومی كشور، سازمان امور مالیاتی را در تكاپوی هرچه بیشتر برای كسب درآمدهای مالیاتی از مودیان شناسنامه دار می اندازد.
گسترش فرار مالیاتی و اظهارات صوری
در این بین فارغ از ضرورت حركت به سمت سامانه های الكترونیكی برای ستاندن مالیات و كاهش سهم نیروی انسانی در كسب درآمدهای مالیاتی به حداقل ممكن، نكته حائز اهمیت در شرایط كنونی كشور تحقق درآمدهای مالیاتی در سایه عدالت مالیاتی است.
با این حال اعطای ۶ درصد درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ۳ پیامد عمده می تواند داشته باشد؛ «فشار بر مودیان مالیاتی شناسنامه دار» یكی از این پیامدهاست به شكلی كه بررسی ها نشان می دهد، در صورتیكه سازمان امور مالیاتی ذینفع تحقق درآمدهای مالیاتی شود، فشار مضاعف بر مودیان شناسنامه دار برای كسب حداكثر درآمد ممكن در سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی و در مقام مواجهه با مودیان بروز و ظهور پیدا خواهدنمود.
«گسترش فرار مالیاتی و اظهارات صوری» دیگر پیامد این جریان است چونكه برابر تجارب قبلی، افزایش فشار بر جامعه مشمولان نتیجه ای جز فرار مالیاتی و پنهان شدن بخش مشمول در شكاف های قانونی به همراه نخواهد داشت؛ بدین سبب كاهش جامعه مشمولان و اظهار بخش مشمول به فعالیت در حوزه های معاف از دیگر لطمه های اختصاص درصد قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
موضوع بعدی «برهم خوردن تعادل در اختصاص اعتبارات به دستگاه های اجرایی در بودجه های آتی» است؛ برای اینكه مطابق با برآوردها بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی متأثر از نرخ تورم در سال های آتی افزایش خواهد یافت. بدین جهت اختصاص درصد ثابتی از درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی تحت عنوان اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای، سبب رشد شدید و فزاینده اعتبارات سازمان امور مالیاتی و سبب برهم خوردن تعادل در اعتبارات دستگاه های اجرایی در قوانین بودجه سنواتی خواهد شد.
همچنین اختصاص درصد ثابتی از درآمدهای مالیاتی، ایجاد شكاف عمیق در پرداختی به كاركنان سازمان امور مالیاتی در مقایسه با سایر كاركنان دولت را به دنبال خواهد داشت كه مغایر با عدالت در پرداخت حقوق و مزایای كاركنان دستگاه های اجرائی است.
با وجود تاكید قانون گذار بر اصلاح قانون آزمایشی ارزش افزوده ظرف ۵ سال، لایحه مالیات بر ارزش افزوده بعد از ۱۱ سال مورد بازبینی قرار گرفته و این مهم نشان از آن دارد كه تصمیم گیری های اخیر دستكم به مدت یك دهه فشار بر مودیان مالیاتی را افزایش خواهد داد تا شاید نتایج چنین تصمیمات اشتباهی قانون گذار را مجاب به اصلاح مجدد كند.
ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده باید بازبینی شود
برآیند محتوای ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد، ممانعت مجلس از حركت سازمان امور مالیاتی بعنوان یك دستگاه اجرایی حاكمیتی در راه عدم شفافیت در ساختار اداری، مالی و استخدامی اش و همین طور فشار مالیات ستانی ناشی از سهم ۶ درصد از كل درآمدهای مالیاتی، امری ضروری و ضرب الاجلی است.
آن هم در شرایطی كه به سبب ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان كافی اختیار و امتیاز در حوزه مالی و استخدامی به سازمان امور مالیاتی بخشیده شده است.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب