مركز پژوهش های مجلس:
دولت باید از تغییر ناگهانی قوانین پرهیز كند
بازاری: پایبندی دولت به حفظ ثبات اقتصادی و پرهیز از تغییرات ناگهانی قوانین، كاهش فشار مالیات بر كسب وكارها در شرایط ركود و توجه به تامین مالی واحدهای تولیدی برای بهبود محیط كسب و كار الزامی است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، فضای كسب و كار همچون فاكتورهای تعیین كننده وضعیت اقتصادی هر كشور است كه با استناد به آن می توان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش های مختلف پرداخت. در واقع، محیط و فضای كسب و كار در كشورها، هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی كشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبود فاكتورهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
از سویی دیگر با توجه به این كه فعالان اقتصادی جهت فعالیت وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی در كشور را مورد توجه قرار می دهند باید شرایط كشور در حوزه كسب و كار به شكلی باشد كه سرمایه گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه گذاری خودرا پیش بینی كنند. در غیر این صورت نه تنها فعالان اقتصادی داخل كشور، حاضر به سرمایه گذاری و ورود به كارهای مولد نخواهند بود بلكه سرمایه گذاران خارجی نیز علاقه ای به حضور درعرصه های مختلف اقتصادی كشور نخواهند داشت.
در این بین با توجه به این كه تا حدود یك ماه دیگر باید بودجه ۹۹ تصویب شود، دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور ۶۳. تصویر محیط كسب وكار در آستانه تصویب بودجه و برخی آثار بودجه بر مؤلفه های محیط كسب وكار» به واكاوی بخش محیط كسب و كار پرداخته است.
در قسمت مربوط به پیشنهادات این گزارش برای بهبود محیط كسب و كار و اصلاح لایحه بودجه ۹۹، آمده است: پایبندی دولت به ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی و پرهیز اكید از تغییرات ناگهانی و غافلگیركننده قوانین، مقررات (ازجمله تعرفه های واردات و ممنوعیت های ناگهانی و …)، رویه های اجرایی، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از دستگاه های اجرایی در حین اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ همچون مسائلی است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس مطالعات مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در نظر گرفتن تبعات منفی انتشار اوراق مالی بر محیط مالی كسب وكار و توجه به تامین مالی واحدهای تولیدی، همچون دیگر پیشنهادها برای بهبود وضعیت محیط كسب وكار و اصلاح لایحه بودجه در سال ۱۳۹۹ ارائه شده است كه می توان به آن اشاره نمود و بدین منظور باید اصلاحات ساختاری بودجه خصوصاً اصلاح ساختار بخش دولتی در دستور كار قرار گیرد؛ بطوریكه هزینه های دولت به حدود درآمدهای قابل دسترس و قابل برنامه ریزی برای دولت محدود شود.
بر اساس این گزارش از دیگر پیشنهادها برای بهبود وضعیت محیط كسب وكار و اصلاح لایحه بودجه در سال ۱۳۹۹ می توان به رعایت و پیاده سازی هرچه سریع تر الگوی پشتیبانی از تولید و ضرورت داشتن برنامه برای بهبود واقعی محیط كسب وكار و مالیات ستانی عادلانه و كاهش فشار مالیات بر كسب وكارها در شرایط ركودی. رویكرد نظام مالیاتی باید به شكلی باشد كه با ایجاد پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت های مالیاتی و … بتواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد، اشاره نمود.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب