رئیس سازمان امور مالیاتی، ستاندن مالیات از سود سپرده ها را تكذیب نمود
به گزارش بازاری رئیس كل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: با تمكین بانك ها از سود سپرده 15 درصدی، نرخ واقعی سود سپرده ها منفی است و لذا اخذ مالیات بر سود سپرده های بانكی موضوعیت ندارد.
به گزارش بازاری به نقل از رادیو اقتصاد، امید علی پارسا درباره اینکه دلیل تمکین بانک ها از سود سپرده ۱۵ درصدی ستاندن مالیات از سود سپرده های بالای ۱۵ درصد است، توضیح داد: سیستم بانکی به هر علت سودهای سپرده بیشتر از ۱۵ درصد را پرداخت و دریافت می کردند که سازمان امور مالیاتی برای تامین هدف شورای پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتی برای اعمال قانون، سود سپرده های بالاتر از ۱۵ درصد که بانک ها دریافت کرده بودند را بعنوان هزینه قبول مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.
نقش مالیات در تمکین سیستم بانکی از سود سپرده ۱۵ درصدی
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، سیستم بانکی داشت هزینه ای را برای سود سپرده های بانکی می پرداخت که سازمان مالیاتی آنرا بعنوان هزینه قانون قبول مالیاتی نمی دانست و سیستم بانکی را مجبور کرد تا از قانون تمکین کند و سودی بالاتر از ۱۵ درصد برای سپرده های بانکی دریافت نکند.
پارسا در پاسخ به اینکه آیا مالیات بر سود سپرده که در لایحه پیشنهادی شما به دولت حذف شد، همین بود یا خیر؟، اظهار داشت: خیر، مالیات بر سود سپرده در حقیقت یک بحث نظری است درباره اینکه کسانی که پول خودرا در بانک سرمایه گذاری می کنند چه میزان سود دریافت می کنند و به اندازه سود سپرده ای که سیستم بانکی می پردازد، سپرده گذاران مبلغ اسمی آن دریافت می کنند. اما طبق میزان تورم در حقیقت، آنها پولی را از دست می دهند.
الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان در شهریورماه
وی اضافه کرد: زمانی که نرخ واقعی سود سپرده بانکی از میزان تورم بیشتر باشد، نه فقط چیزی عاید سپرده گذاران نمی گردد بلکه مبلغی هم پرداخت می کنند. ستاندن مالیات بر سود سپرده های بانکی زمانی موضوعیت دارد که سود سپرده ها مثبت باشد. اما وقتی که حالا نرخ واقعی سود سپرده ها منفی است، مالیات بر سود سپرده های بانکی موضوعیت ندارد و این سازمان برنامه ای دراین زمینه ندارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در آخر اظهار داشت: حالا به سبب انتشار ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته ایم و حتی ارائه اظهارنامه های مالیاتی را برای مشاغل بجای خردادماه، تیرماه را پیشنهاد دادیم و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم این مساله تأیید شده است و بدین سبب گردنگیر مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری منتقل می شود.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب