ورود سازمان توسعه تجارت به موضوع ارزهای صادراتی
بازاری: در شرایطی كه اختلاف نظر میان بانك مركزی و فعالان بخش خصوصی در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور افزایش یافته، سازمان توسعه تجارت از بررسی جامع این مسئله آگاهی داده است.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، از شروع سال 97 و همزمان با بازگشت تحریم های آمریکا مقابل اقتصاد ایران، دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن یک تعهد ارزی، صادرکنندگان غیرنفتی را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود کند و از این طریق، نیازهای داخلی کشور به ارز تامین گردد.
با وجود آنکه خیلی از فعالان بخش خصوصی اعلام نمودند که با اصل این مساله مخالفتی ندارند اما نحوه بازگشت این ارز، نرخ گذاری آن و زمان بندی های اعلام شده از طرف دولت، موجب شد در حدود دو سال قبل بحث های زیادی میان دو طرف شکل گیرد.
هرچند مدل نهایی اعلام شده از طرف بانک مرکزی که از سال قبل اجرایی شد و در قالب آن صادرکنندگان می توانند در کنار گردنگیر به فروش 50 درصد از ارز خود در سامانه نیما، 30 درصد را نیز به شکل واردات در ازای صادرات به کشور بازگردانند، اما باتوجه به تداوم تحریم ها و مشکلاتی که شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده، در هفته های گذشته ورود ارز به کشور کند شده است.
البته بانک مرکزی با وجود اعتراض هایی که از طرف صادرکنندگان مطرح شده بود، همچنان بر مهلت ابتدایی اعلام شده پافشاری کرد و بدین سان صادرکنندگان موظفند تا اختتام تیر ماه، تعهد ارزی صادرات خود در سال 98 را ایفا کنند، موضوعی که باتوجه به محدودیت های موجود در نقل و انتقال پول، صدای صادرکنندگان را درآورده است.
تداوم این اختلاف نظرها میان بانک مرکزی و صادرکنندگان سبب شده که سازمان توسعه تجارت اعلام نماید که به زودی به این عرصه ورود خواهدنمود. حمید زادبوم رئیس این سازمان اعلام کرده: راهبرد اصلی وزارت صمت بر طبق دیدگاه های ریاست جمهوری و سرپرست این وزارتخانه، سیاستگذاری در عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که همکاری تمامی دستگاه های متولی و اثرگذار بر تجارت خارجی کشور را می طلبد. جلسات مختلفی نیز با صادرکنندگان برای ستاندن نقطه نظرات آنان در این خصوص انجام شد که سازمان توسعه تجارت ایران در تلاش است با بررسی کارشناسی دیدگاه های صادرکنندگان راهکارهایی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کند.
دریافت نظر صادرکنندگان در حالی مطرح شده که قبل از این نیز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی پیشنهادات ارزی خودرا به بانک مرکزی عرضه کرده بودند که یکی از آنها تمدید زمان ایفای تعهدات ارزی بود که بنظر می رسد این بانک در شرایط فعلی تمایلی به اجرای آن نداشته است و باید دید ورود سازمان توسعه تجارت این مبحث چه کمکی به برطرف نمودن اختلافات در این عرصه خواهدنمود.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب