یادداشت مهر؛
اقتصاد پسا كرونا
یك پژوهشگر اقتصادی معتقد می باشد شیوع ویروس كرونا سبب شد تا یكی از بزرگترین بجران های مالی برای صندوق بین المللی پول رخ دهد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، محمد مهدی بازگیر خوب، پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی درباره اقتصاد پسا کرونا، با مروری کوتاه بر بحران های مالی ۱۹۳۰ و ۲۰۰۸، آنها را با بحران اقتصادی ناشی از کرونا مقایسه و آماری جالب و معتبر از وضعیت کنونی اقتصادی جهان که توسط صندوق بین المللی پول انتشار یافته است را عرضه کرده است.
علاوه بر اینها، قسمتی از وضعیت اقتصادی آمریکا که حدود یک چهارم اقتصاد دنیا است مورد بررسی قرار گرفته است.
متن یادداشت به شرح زیر است:
بهمن ماه ۱۳۹۸، زمانی که مقام های چینی برای نخستین بار از شیوع ویروس ناشناخته ای خبر دادند که حالا میلیاردها نفر کاملاً با آن آشنا هستند، شاید کمتر کسی پیش بینی می کرد ظرف مدت کوتاهی عده زیادی بیمار شوند و کمر اقتصاد جهان زیر فشار این موجود نامرئی خم شود.
طولی نکشید که این ویروس مرزهای چین را درنوردید؛ مرز خیلی از کشورها بسته شد، هواپیماها زمین گیر شدند، خیلی از کارهای اقتصادی از حرکت ایستاد، شغل های زیادی از دست رفت، بازارهای مالی سقوط کرد و خیلی از دولت ها مجبور به تزریق پول به اقتصادشان شدند.
هر چند ابعاد اقتصادی این بحران به علت نامشخص بودن نقطه اختتام آن هنوز به روشنی مشخص نیست؛ ولی بسیاری این بحران را بدتر از اتفاقاتی نظیر بحران اقتصادی ۱۲ سال پیش در جهان خوانده یا آنرا با "رکود بزرگ" دوران بعد از بحران ۱۹۲۹ میلادی مقایسه کرده اند.
از جمله نهادهایی که عمق بحران کنونی را شدیدتر از بحران اقتصادی بیش از یک دهه پیش خوانده، صندوق بین المللی پول است.
این سازمان در بیان وضعیت کنونی گفته این بحران هیچ شباهتی به بحران های قبلی ندارد و "بسیار بدتر" از رکود قبلی است که جهان قبلاً شاهد آن بوده است.
هر چند درباره خسارات سنگین شیوع این ویروس بر اقتصاد جهان تا حد زیادی اتفاق نظر وجود دارد، ولی عده ای هم بر این باورند ریشه و ساختار بحران اقتصادی کنونی با آنچه پیش تر جهان شاهد آن بوده متفاوت است؛ این دسته می گویند ریشه بحران کنونی مانند آنچه در سال ۲۰۰۸ صورت گرفت "مالی" نیست.
این یادداشت اهتمام دارد مروری کوتاه از بحران های مالی ۱۹۳۰ و ۲۰۰۸ داشته باشد و آنها را با بحران اقتصادی ناشی از کرونا مقایسه کند. همین طور اهتمام دارد تا آمارهایی جالب و معتبر از وضعیت کنونی اقتصادی جهان که توسط صندوق بین المللی پول انتشار یافته است عرضه نماید.
علاوه بر اینها، قسمتی از وضعیت اقتصادی آمریکا که حدود یک چهارم اقتصاد دنیا است را مورد بررسی مختصر قرار می دهد.
بحران های قبلی اقتصادی چگونه بودند؟
جهان در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی شاهد یک بحران تمام عیار اقتصادی بود که خروج از رکود ۱۸ ماه طول کشید.
در آن زمان بحران از بازار مسکن شروع شد؛ زمانی که بانک ها و مؤسسات مالی آمریکا مبادرت به ارائه انبوه وام مسکن کردند؛ برخی از دریافت کنندگان این وام شرایط لازم را برای دریافت وام نداشتند و بعد از مدتی میلیون ها شهروند آمریکایی نتوانستند اقساط وام خودرا پرداخت کنند.
در نتیجه بانک ها خانه این افراد را که در رهن بود را گرفتند و خیلی از مؤسسات مالی ورشکسته شدند.
در ابتدای این بحران بسیاری در صنف مسکن شغل خودرا از دست دادند؛ این بیکاری بعداً به صورت گسترده به اصناف دیگر هم سرایت کرد؛ بانک ها و مؤسسات مالی مجبور شدند وام ها را متوقف کنند و چرخه اقتصاد در خیلی از کشورها مختل شد.
در پی این اتفاقات بازارهای مالی در جهان سقوط کرد، بازار مسکن وارد رکود شد، اقتصاد جهان کوچک تر شد و مشکلات سیستم بانکی برای سال ها ادامه یافت.
پیش از این هم جهان دوران "رکود بزرگ" را تجربه کرده بود که حدود ۴۳ ماه طول کشید؛ در سال ۱۹۲۹ میلادی بازار مالی آمریکا سقوط کرد و به دنبال آن رکود اقتصادی به خیلی از کشورهای جهان سرایت کرد؛ در سال ۱۹۳۳ آمریکا با ۲۵ درصد بالاترین نرخ بیکاری خودرا ثبت نمود.
تجمع مردم در وال استریت بعد از سقوط بورس در ۱۹۲۹
کینز، اقتصاددان مطرح بریتانیایی در آن زمان پیشنهاد کرد که دولت ها باید برای رهایی از بحران بزرگ، مخارج خودرا بالا برند. کینز ریشه بحران اقتصادی را نبود تقاضای کافی از طرف مصرف کنندگان می دانست.
او گفت در بحران اقتصادی تنها دولت امکان افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را دارد، چونکه هنگام وضعیت بد اقتصادی مردم به علت خویی که پیدا می کنند، کمتر پول خرج می کنند و این موجب کاهش تقاضا، و به دنبال آن کاهش مصرف، و افزایش بیکاری و کاهش تولید ملی می شود.
در هر دو بحران اشاره شده بر خلاف بحران کنونی که بیماری در آن دخیل است، عامل اصلی در شروع بحران "مالی" بوده است.
البته در همه این بحران ها شباهت های فراوانی وجود دارد نظیر ورشکستگی های گسترده، از دست رفتن مشاغل، کاهش نقدینگی و…؛ بعضی نظریه پردازان عوامل بروز بحران های قبلی را "ساختاری" می دانند؛ بعنوان مثال در سال ۲۰۰۸ عامل اصلی بروز بحران بازیگران بازار بودند.
به گفته این افراد ظهور بحران مالی ۱۲ سال پیش ضعف سیستم مالی را برملا کرد؛ «ضعفی که به علت ارزیابی نادرست ریسک (در زمان ارائه وام مسکن به افراد فاقد شرایط لازم) نمایان شد.»
به گفته این دسته، بحران ناشی از کرونا "شوک بزرگی" بوده که بعنوان یک عامل خارجی و غیر ساختاری به اقتصاد جهان تحمیل شده ولی ریشه در سیستم مالی ندارد؛ هر چند تبعات اقتصادی آن گسترده است.
این افراد بنابراین خواهان کمک های "هدفمند" به اقتصاد بر اساس ریشه مشکل شده اند.
تا قبل از همه گیری کووید ۱۹ در جهان و زمانی که تصاویر قرنطینه شهروندان چینی در شهر ووهان از تلویزیون ها در سراسر جهان پخش می شد، عده زیادی تصور نمی کردند این ویروس اقتصاد جهان را زمین گیر کند؛ با گذشت زمان و شیوع این بیماری در کشورهای دیگر رفته رفته بر حجم خسارات اضافه گردید که همچنان رو به افزایش است.
در حالی که ویروس کرونا کماکان قربانی می گیرد و مرز قربانیان از ۷۶ هزار نفر گذشته است؛ تا همین جای کار هم صدمات غیرقابل تصوری بر جای گذاشته است.
آمار بیکاری در ماه های اخیر در کشور آمریکا
به عنوان مثال در آمریکا آمار متقاضیان بیمه بیکاری دو هفته پیش به ۶ میلیون و ششصد هزار نفر رسید که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است؛ طی دو هفته مجموعاً نزدیک به ۱۰ میلیون نفر تقاضای بیمه بیکاری کردند.
در سال ۲۰۰۸ میلادی تعداد افراد بیکار در این کشور ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام شده بود.
اقتصاد جهانی در پسا کرونا
بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول اوج گیری بیماری در خیلی از کشورها در سه ماهه دوم سال است و در نیمه دوم امسال رو به کاهش می گذارد؛ با کشیده شدن همه گیری به سه ماهه سوم سال جاری میلادی، بگفته این سازمان، باید انتظار کوچک تر شدن سه درصد دیگر از اقتصاد جهان را داشت که دلیل آن به ورشکستگی ها و بیکاری طولانی مدت نسبت داده شده است.
بر اساس این پیش بینی در صورت ورود موج دوم شیوع این بیماری در سال ۲۰۲۱ ممکنست به کاهش تولید ناخالص جهان منجر شده و دنیا را برای سال دوم در رکود نگه دارد.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود گفته: به احتمال زیاد اقتصاد جهان امسال شاهد بدترین رکود خود از زمان رکود بزرگ خواهد بود؛ بدتر از آنچه در زمان بحران اقتصادی یک دهه گذشته رخ داد.
شیوع کرونا بازارهای مالی جهان را هم به اغما فرو برد؛ در بیشتر روزهای هفته های اخیر هر سه شاخص بازار بورس نیویورک و همین طور بازارهای اروپایی و آسیایی شاهد افت بودند؛ بازارهای مالی در چند نوبت گرفتار وقفه در معاملات شدند.
بازارهای مالی هفت کشور صنعتی جهان بطور متوسط از نیمه فوریه تا نیمه مارس ۳۳ درصد از ارزش خودرا از دست دادند؛ این رقم در بحران ۱۸ ماهه سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ حدود ۵۵ درصد بود.
در ماه ژانویه امسال و قبل از روشن شدن ابعاد گسترده خسارات کرونا، این صندوق نرخ رشد اقتصادی جهان را ۳/۳ درصد امسال و ۳/۴ درصد برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته بود.
حالا با تغییر معادلات، این سازمان نرخ رشد اقتصادی آمریکا را برای امسال منفی ۵/۹ درصد و برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۴/۷ درصد پیش بینی کرده است.
این پیش بینی برای کشورهای حوزه یورو در امسال کاهشی معادل ۷/۵ درصد و در سال بعد مانند آمریکا ۴/۷ درصد خواهد بود.
همچنین انتظار می رود اقتصاد استرالیا با نخستین رکود از سال ۱۹۹۱ مواجه شود.
رشد اقتصادی چین در امسال کماکان مثبت تخمین زده شده (۱.۲ درصد) که پایین ترین میزان از سال ۱۹۷۶ است. صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی را ۹.۲ درصد تخمین زده است.
تخمین این سازمان از کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان امسال در حالیست که انتشار داده های تجاری چین تصویر روشن تری را ترسیم کرده است.
بر اساس این آمار، حجم صادرات چین در ماه مارس امسال به نسبت به همین ماه در سال ۲۰۱۹ میلادی ۶/۶ درصد افت کرده است؛ که پیش تر ۱۴ درصد پیش بینی شده بود؛ بر همین مبنا واردات این کشور در ماه مارس امسال نسبت به همین ماه پارینه یک درصد افت داشته که پیش بینی ها رقم بسیار بالاتری را نشان می داد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان آمار صادرات و واردات چین در ماه مارس بهتر از چیزی بوده که تصور می شده است.
تأثیر شدید ویروس کرونا بر درآمدهای صنعت توریسم
با توجه به آمارهای داده شده به نظر می آید که اقتصاد جهانی طی چند ماه آینده به رکود بزرگی نزدیک شود، رکودی بزرگ تر از بحران های مالی ۱۹۳۰ و ۲۰۰۸. در اقتصاد کلان، دانشمندان معتقدند کاهش درآمدها، به دنبال آن کاهش مصرف را به دنبال دارد.
کاهش مصرف به کاهش تقاضا منجر می شود و کاهش تقاضا اثرات زیادی را به دنبال دارد که یکی از آنها کاهش تولید نا خالص داخلی کشور هاست. صندوق بین المللی پول چهار اولویت را برای مقابله با این بیماری سفارش کرده است.
این صندوق خواهان تخصیص بودجه بیشتر برای شبکه خدمات درمانی، حمایت مالی از کارگران و کسب و کارها، ادامه حمایت بانکهای مرکزی و برنامه مشخصی برای خروج از وضعیت قرنطینه و حرکت به سمت بهبود وضعیت اقتصادی شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب