وزارت صمت پاسخ زیان سهامداران خرد فولادی را می دهد؟
یك كارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان كرد: وقتی وزارت صمت بر مغایر قانون در قیمت گذاری محصول شركتی كه سهامدار خرد دارد، دخالت می كند باید دولت و حقوق دانان جلوی آنرا بگیرند، چونكه طبق قانون، مدیران شركت باید خسارت وارده به سهامداران حقیقی را جبران كنند.
محمد علی شریفی نیا در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه وزارت صمت نباید در قیمت گذاری ها دخالت کند، اظهار داشت: تجربه ثابت کرده که بهترین راه برای کشف عادلانه قیمت محصولات، عرضه و تقاضا است. در این میان گذاشتن سقف قیمت برای فولاد بدترین تصمیمی بود که وزارت صمت طی یکی - دوسال اخیر گرفت و ضربه اصلی را به مصرف کننده و سهامداران شرکت های فولادی زد.
به قول شریفی نیا، در صورت تحقق اقدام اخیر وزارت صمت، رانت مضاعفی در بازار فولاد ایجاد می شود و به جای کنترل رانتی که تا قبل از در بخشی از بازار فولاد به علت نبود شفافیت وجود داشت، موجبات افزایش رانت را فراهم نموده اند.
این کارشناس بازار سرنایه با اشاره به اینکه ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، دولت را مکلف کرده کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت گذاری بیرون برود، اظهار داشت: بدین سان قیمت گذاری محصولات فولادی، مغایر قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به خطر بیوفتد.
شریفی نیا با تاکید بر اینکه باید از حقوق سهامدارانی که با تشویق نهادهای دولتی به این ضضبازار آمده اند حمایت شود، عنوان کرد: اگر وزارت صمت به فکر مصرف کننده است این روش تاثیری بر قیمت نهایی و مصرف کننده ندارد. اگر وزارت صمت دلش به حال مردم می سوزد رانتی که بین قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو است را به دست مصرف کننده و منافع عمومی برساند و دستکاری قیمت همین می شود که می بینیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب