غربالگری مصوبات دولت توسط کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
به گزارش بازاری، وزیر اقتصاد اظهار داشت: کمیته ای متشکل از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر مصوبه ای را که تشخیص دهد نتایج اقتصادی دارد، در جلسه هیأت دولت مطرح می کند تا از این به بعد خروجی های باکیفیتی داشته باشیم.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی در جلسه با اقتصاددانان که با حضور برخی وزرای سابق اقتصاد، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت و استادان جوان دانشکده های اقتصاد برگزار شد؛ گزارشی از اقدامات دولت امسال برای مهار تورم و رشد تولید ارائه داد و اظهار داشت: آنچه در ۲۵ روز گذشته در تعاملات داخل ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت رخ داد، به این صورت بود که در نگاه بیشتر اعضای اقتصادی دولت بین عوامل کوتاه مدت و همین طور میان مدت و بلندمدت و بین این دو دسته تفاوت قائل هستند و برای آن دو نوع متفاوت از سیاستها را پیشنهاد می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در حوزه عوامل کوتاه مدت، متأثر از شوک ارزی یا انتظارات نسبت به شوک ارزی در آینده گرفتار مسائل کوتاه مدت می شویم و این به قدری است که بر سیاستهای بلندمدت هم غلبه کند.
خاندوزی عنوان کرد: بطور مثال با وجود کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، از کانال تبدیل شبه پول به پول عملاً اثر افزایش نقدینگی را شاهد بودیم و این سبب شد که بازار ارز و دارایی ها و کالایی متأثر از عوامل انتظاراتی شود و به خروج سرمایه بینجامد.
وزیر اقتصاد متذکر شد: درباره ی عواملی که در بین مدت و بلندمدت مؤثر بود، می توان به ناترازی های دولت و نقش مخربی که شبکه بانکی کشور ایفا می کند اشاره نمود.
وی افزود: به همین دلیلهای و جنگ منطقه ای اوکراین می بینیم که بانک کشاورزی که ابتدای سال قبل هیچ مشکلی نداشت، به سبب ناترازی های بانکی کشور و سیاست های اعمالی رسمی با مشکل مواجه گردید اما اتفاق خوبی هم در سال قبل در تراز بودجه ای رخ داد و ۱۰۷ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای دولتی افزایش پیدا کرد.
خاندوزی عنوان کرد: اما همزمان در زمینه تنظیم گری و سلامت بانکی آن قدری که باید از ابزارهای حوزه نظارتی استفاده نشد چونکه سبب شد عوامل بنیادین سلامت بانکی حتی با تغییر نرخ بانک مرکزی باز هم تغییر نرخ سود ادامه یابد.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: در جمع بندی که در روز ششم فروردین ماه امسال در جلسه با رییس جمهور برای تحقق شعار سال و مهار تورم داشتیم، نکات و ملاحظات دولت و سایر دستگاهها عنوان شد تا به یک لیست مشخص از تدابیر اقتصادی برای مهار تورم برسیم که در کمیته مشترکی تدوین و بررسی گردید.
وی افزود: در این کمیته درباب ۵ برنامه کاهش ناترازی های بودجه و فرابودجه، برنامه تسویه و کاهش بدهی های دولت به شبکه بانکی، برنامه کاهش ناترازی نظام بانکی، برنامه کاهش ناترازی ارزی و برنامه مشخص اعمال سیاستهای پولی بمنظور مهار تورم صحبت و هم افزایی شد اما با این وجود عوامل بیرون از سیاست های مدون خیلی مؤثر و پررنگ است.
وزیر اقتصاد پنج برنامه رشد تولید را نیز برنامه افزایش دسترسی مردم و بنگاهها به اعتبارات، برنامه رفع موانع تولید و ارتقای پیش بینی پذیری اقتصادی و تنظیم بازار، برنامه کاهش ناترازی انرژی، برنامه عرضه دارایی های مالی و برنامه تسهیل و توسعه تجارت خارجی عنوان و از اقتصاددانان درخواست نمود تا با مطالعه این برنامه ها در جلسه آتی راه حل ها و ارزیابی خودرا از این برنامه ها بیان کنند.
خاندوزی همین طور اشاره کرد: در جلسه ششم فروردین با حضور رییس جمهور یکی از موارد مهمی که تأیید و از هفته پیش اجرائی شد این بود که کمیته ای متشکل از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل گردد و هر مصوبه ای که این دو نهاد مشخص کردند که نتایج اقتصادی دارد، آنرا در جلسه هیأت دولت مطرح کند تا از این به بعد خروجی های باکیفیتی داشته باشیم. به نظر شعار مهار تورم، رشد تولید، فنی ترین شعار تمام سالهای قبل است.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب