بر اساس گزارش عملكرد سازمان ملی استاندارد
نرخ کیفیت کالاها چقدر است؟
به گزارش بازاری، سازمان ملی استاندارد در گزارش عملکرد خود نرخ کیفیت کالاها را ۷۱.۴۲ درصد اعلام نموده و از تدوین خصوصیت های واحد مسکونی استاندارد تا مرداد ۱۴۰۲ اطلاع داد.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، سازمان ملی استاندارد گزارشی از اقدامات انجام شده در این سازمان را در اختیار ایسنا قرار داده است.
در این گزارش به این مورد اشاره شده که یکی از الزامات رونق تولید ارتقاء کیفیت و توجه به استانداردها است. چون که در اقتصاد رقابتی امروز هیچ صنعت، تجارت و حتی خدمتی بدون توجه به مقوله کیفیت رونق نخواهد گرفت و در رابطه با برخی اقدامات این سازمان مثل گفتمان سازی فرهنگ استاندارد، استاندارد خدمات، طرح سنجش نرخ کیفیت، مقابله با کم فروشی یا طرح پایش کمیت فرآورده ها، بهبود کیفیت محصولات خوراکی همچون نان های سنتی، تسریع و تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی، صدور پروانه محصولات حلال با هدف توسعه صادرات، حضور فعال و مؤثر در زمینه استاندارد بین المللی، جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی بر مدل کیفیت جهان اسلام، استاندارد سازی محصولات دانش بنیان، ارتقاء استانداردهای الزامی صنعت خودرو، اجرای الزامی استاندارد محصولات پرمصرف، استاندارد سازی حاکمیتی استانداردهای محیط زیستی و قانون هوای پاک و بسته تحولی رشد تولید کیفی توضیحاتی عرضه شده است.
جدیدترین وضعیت استاندارد خدمات
طبق گزارش سازمان ملی استاندارد، این سازمان در حوزه های خدمات توان بخشی، گردشگری، اماکن ورزشی، آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی همینطور در حوزه در رابطه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد شده و خدمات اقامتی همچون هتل آپارتمان، زائر سرا و هتل های ۱ تا ۵ ستاره، خدمات پستی، خدمات بهزیستی، خدمات مدارس ابتدایی در آموزش و پرورش و باشگاه های ورزشی در اولویت قرار گرفته و برنامه ریزی های لازم برای آنها صورت گرفته است.
در ادامه همین مسیر ۱۵ حوزه دیگر همچون خدمات بیمه، خدمات بانک و بانکداری، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فروش مجازی محصول)، خدمات پایانه های فرودگاهی، خدمات حمل و نقل برون شهری (حمل و نقل مسافران با اتوبوس های بین شهری)، خدمات حمل و نقل ریلی درون شهری(پایانه های مترو)، خدمات حمل و نقل ریلی (پایانه های قطار برون شهری)، خدمات توزیع (فروشگاه های زنجیره ای)، خدمات قالیشویی، خدمات فروش اینترنت، خدمات آموزشی (مهدکودک)، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (آموزش الکترونیکی)، خدمات آموزش های غیررسمی و خدمات مراکز ترک اعتیاد احصاء شده است.
نرخ کیفیت کالاها: ۷۱.۴۲ درصد
طرح دیگر این سازمان، طرح سنجش نرخ کیفیت است. ازاین رو سنجش نرخ کیفیت کالا برای ۴۰ گروه کالایی با اهمیت مشمول استاندارد الزامی در ۳۱ مرکز استان بر مبنای مدل تدوین شده در سازمان ملی استاندارد ایران انجام شده و پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا بر مبنای ضریب اهمیت کالاهای مهم در سبد خانوار بر مبنای سبد سنجش نرخ تورم مرکز آمار ایران بعنوان مرجع رسمی آمارهای کشور و همینطور با استعلام از معاونت نظارت بر اجرای استاندارد تعیین شده است.
نمونه های طرح در سطح فروشگاه های زنجیره ای، مراکز عرضه کالاها در مناطق مختلف ۳۱ مرکز استان تکمیل شده است. ۴۰ قلم کالای اساسی تشکیل دهنده پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا به ترتیب شامل ۱۹ قلم (۵۲.۶۲ درصد) کالا از گروه کالایی صنایع غذایی، ۱۴ قلم (۳۴ درصد) از گروه کالایی صنایع غیرفلزی و هفت قلم (۱۳.۳۷ درصد) از گروه کالایی فلزی است و میزان نرخ کیفیت کالاها به صورت کلی ۷۱.۴۲ درصد و به ترتیب برای گروه کالایی صنایع غذایی (۷۱.۷۷ درصد)، صنایع غیرفلزی (۷۰.۸۷ درصد) و برای گروه صنایع فلزی (۷۱.۵۸ درصد) برآورد شد.
اما برای ارتقاء سطح علمی مدل با دو نوبت فراخوان پیشنهاد به دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور، درخواست پروپزال شده که بر مبنای بررسی ها، مبحث تدوین مدل از جانب پژوهشگاه استاندارد به دانشگاه امیرکبیر واگذار شد و اجرای طرح امسال در حال انجام می باشد.
کاهش آمار کم فروشی
در ادامه این گزارش به استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ و ۲۱۷۵۹ در مورد الزامات کمیت و برچسب گذاری پیش بسته بندی ها که ناظر بر پایش مساله کم فروشی و عرضه اطلاعات درست در مورد برچسب گذاری فرآورده ها است اشاره شده است. بر این اساس این فعالیت در دامنه شمول فعالیتهای نظارتی حوزه اندازه شناسی قانونی سازمان ملی استاندارد ایران است.
در اولین مرحله طرح مقابله با کم فروشی که پس از تغییر نظام پرداخت یارانه ها آغاز شد، طرح به صورت آزمایشی در طیف محصولات عموما مشمول یارانه یا کالاهای اساسی و با زیر پوشش قرار دادن ظرفیت ۱۴ اداره کل استانی سازمان ملی استاندارد ایران و به صورت کنترل بازار، اجرا شد.
با عنایت به بررسی های انجام شده و احصاء بیشتر از ۴۱ درصد کم فروشی در محصول برندهای مختلف با میزان درصدهای کم فروشی متفاوت و با عنایت به تغییر در قیمت کالاها پس از تغییر پرداخت یارانه ها (از ارز دولتی به یارانه نقدی) و امکان سوء استفاده، در مرحله بعد، ضمن برگزاری دوره های آموزشی در مرکز اندازه شناسی برای ادارات کل استاندارد سراسر کشور به میزان ۵۰۰ نفر ساعت، طرح در کل کشور و با حضور در واحدهای تولیدی انجام پذیرفت که نتایج حاصل از آن حاکی از خود کنترلی توسط واحدهای تولیدی و پشتیبانی از تولید کیفی بود.
در ادامه این مرحله با حمایت دادستانی کل کشور و با عنایت به هماهنگی های انجام شده با سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شد برای واحدهای متخلف، پرونده قضایی و تعزیری گشوده شود. در این خصوص الان پرونده های تعزیری مختلف بوجود آمده است. همینطور هم اکنون و پس از تصویب الزامی شدن دو استاندارد ملی مذکور در شورایعالی استاندارد و هم تهیه و تصویب دستورالعمل اجرایی با عنوان" کنترل و نظارت بر کمیت فرآورده ها در پیش بسته بندی" و برگزاری هفتگی طرح پایش کشوری و اجرایی شدن عوامل بازدارنده همچون حضور پر رنگ در صنایع، جهت پایش کمیت آمار کم فروشی به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
در ادامه این گزارش به این مورد اشاره شده که نان های سنتی چهارگانه شامل سنگک، تافتون، بربری و لواش بخش عمده ای از سفره مردم را بعنوان قوت غالب می سازند، ازاین رو بهبود کیفیت نان های سنتی منوط به ارتقاء کیفیت مواد اولیه، روش های تولید و کنترل زنجیره تأمین این فراورده از مزرعه تا سفره است. ازاین رو بعد از تدوین استانداردهای ملی در رابطه با گندم، آرد، نان های سنتی و آیین کار تولید و عملیات خوب کشاورزی(ایران گپ)، اجرای الزامی استاندارد فراورده گندم در یکصد و پانزدهمین شورایعالی استاندارد به منظور اطمینان از تضمین کیفیت زنجیره تولید نان های سنتی تصویب شده و همینطور از دیگر اقدامات نظام استاندارد در حوزه غذایی بررسی وضعیت اقلام خوراکیی مانند میوه، گوشت قرمز و مرغ وارداتی، محصولات خام کشاورزی وارداتی و... است.
سازمان ملی استاندارد در قسمت دیگری از گزارش عملکرد این سازمان از تشکیل کارگروهی در جهت تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی با حضور مدیران ستادی و مدیران کل استانهای دارای اهمیت مبادلات کالایی (صادرات و واردات)، از اردیبهشت ۱۴۰۱ اطلاع داده که طی آن به رصد، پایش، بررسی و تصمیم گیری های لازم مبتنی بر سیاست های مذکور اقدام می شود و طبق اعلام این سازمان، از انباشت کالاها در گمرکات و بنادر جلوگیری و موجبات تسریع در صادرات و واردات فراهم گشته است.
امسال چند پروانه حلال صادر شد؟
در ادامه این گزارش به قانونی اشاره شده که بر مبنای آن، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع اعطای نشان حلال در کشور است و همینطور بازار کالا و خدمات حلال دارای دامنه عرضه به بیشتر از ۱.۵ میلیارد مسلمان در سطح جهان است. طبق اعلام این سازمان عقب ماندگی تاریخی در نظام ارزیابی انطباق در اعطای نشان حلال به کالا و خدمات ایرانی دارای قابلیت صادراتی به بازار کشورهای مسلمان سبب شده بود که که سهم ایران در صادرات محصولات حلال بسیار پایین باشد. اما اقداماتی برای افزایش صادرات کالای حلال انجام شده و در در چند ماه اخیر هم بیشتر از ۱۰۰۰ پروانه حلال برای محصولات ایرانی صادر گردیده است.
تدوین خصوصیت های واحد مسکونی استاندارد تا مرداد ۱۴۰۲
همینطور سازمان ملی استاندارد اعلام نموده که در حوزه صنایع غیر فلزی، درخواست اجرای الزامی استاندارد تمامی سوخت های اصلی شامل بنزین، گازوئیل، مازوت و گاز طبیعی و همینطور درخواست اجرای الزامی استاندارد برچسب پوشاک، لباس زیر و لباس بچه گانه، انواع نوشت افزار، انواع آفت کش، انواع لوازم آرایشی، کاغذ و مقوای کتاب های درسی، مبلمان و کیسه زباله برای افزایش نظارت بر کیفیت این کالاها به شورایعالی استاندارد ارسال شده است.
با عنایت به این مورد که حدود ۷۰ درصد از هزینه خانوار صرف واحد مسکونی می شود، می بایست استانداردهای ایمنی و آسایش در واحد مسکونی تدوین شود. ازاین رو تدوین خصوصیت های واحد مسکونی استاندارد در دست تهیه است که تا مرداد ماه ۱۴۰۲ به اتمام خواهد رسید و سپس اجرای الزامی آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
علاوه بر آن، با عنایت به رونق تجارت الکترونیکی و فروشگاه های اینترنتی برای تهیه کالا، مبحث نظارت بر فروشگاه های اینترنتی و پیشگیری از عرضه کالای غیراستاندارد هم یکی دیگر از برنامه های این حوزه است.
در ادامه این گزارش به دریافت تعهد مکتوب کیفی از خودروسازان در دیماه ۱۴۰۰ اشاره شد که در چارچوب بسته ۱۵ گانه صنعت خودرو به تصویب رسید. از اهم مفاد بسته کیفی صنعت خودرو میتوان به رفع تعلیق ۹ استاندارد از مجموع ۸۵ استاندارد الزامی خودرو که در دولت قبل تعلیق شده بود اشاره نمود. این استانداردها در ارتباط با محافظت از عابر پیاده، استقامت بدنه، ترمز هوشمند و... بودند. همینطور مطابق مفاد بسته کیفی صنعت خودرو، خودروسازان مکلف به خرید قطعات و سیستم های مورد نیاز خود از قطعات استاندارد تهیه کرده و دامنه شمول استانداردهای کارخانه ای خویش را بالا برند، عیوب پر تکرار خویش را برطرف کنند، سیستم مدیریت کیفیت مستقر کنند، از پیش فروش خودرو قبل از دریافت تأیید نو اجتناب کرده، از سیستم قابلیت ردیابی محصول (QR code) استفاده نمایند و همینطور پنج خودروی بی کیفیت، غیر روزآمد و دارای عیوب پر تکرار از چرخه تولید خارج شد.
استانداردهای قانون هوای پاک به کجا رسید؟
بر طبق این گزارش در حوزه استانداردهای باقیمانده مطروحه در قانون هوای پاک نیز، تجدیدنظر استاندارد ملی نفت کوره در کمیته ملی مطرح و تصویب گردید که در آن میزان گوگرد مجاز نفت کوره، از 3.5 درصد به 0.8 درصد کاهش پیدا کرد. همینطور طرح تحقیقاتی جهت تدوین استاندارد دوام کاتالیست در شورای پژوهشی سازمان ملی استاندارد ایران مورد تصویب قرار گرفت و الان استاندارد کاتالیست تدوین شده است.
استاندارد ملی طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال بخارات بنزین) هم تدوین و به تصویب رسید و با عنایت به تأثیر معاینه فنی موتورخانه ها در کاهش آلودگی تولیدی آنها، الان بهره برداری از سامانه تحت وب صورت پذیرفته است که بر مبنای آن بازرسی از موتورخانه های ساختمان های اداری و غیر اداری توسط شرکتهای بازرسی صورت می گیرد و سازمان حفاظت محیط زیست گزارش های بازرسی را به صورت لحظه ای و برخط می تواند پایش کند که این امر از تکالیف بر زمین مانده در اجرای قانون هوای پاک بوده است. سنجش، راهبری و نگهداری ایستگاه های پایش کیفی هوای محیط که به افزایش کارایی این دستگاهها منجر می شود و هم استاندارد ملی استفاده از تجهیزات پس پالایش در موتورهای دیزل که به کاهش ذرات آلاینده ساخته شده توسط خودرو های دیزلی منجر می شود، در شورایعالی استاندارد به تصویب رسید.
ابلاغ بسته اجرایی در جهت توسعه استاندارد، کمک به چرخه تجاری سازی و افزایش صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان و فناورانه، در ۲۰ بند به مسئولین سازمان ملی استاندارد ایران، تدوین دستورالعمل "اعطای مجوز دانش نماد" در کمیته تخصصی سیستم مدیریت کیفیت سازمان ملی استاندارد، طراحی بسته های حمایتی تسهیل صادرات محصولات دارای پروانه دانش نماد، تنظیم تفاهمنامه ای میان سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برای تسهیل و تسریع در روند استاندارد سازی محصولات دانش بنیان و تدوین و طراحی سامانه ای متصل به سامانه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اقداماتی در جهت حضور فعال در زمینه استاندارد بین المللی همچون پیگیری جهت راه اندازی و فعال شدن مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی اکو-ریسکام با ریاست و محوریت جمهوری اسلامی ایران و طراحی جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی بر مدل کیفیت جهان اسلام از دیگر مواردی است که در این گزارش به ان ها اشاره شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب