تبعات نگران کننده کتمان رسوب کالا
به گزارش بازاری، در صورتی که وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، حجم کالاهای رسوبی را ناچیز قلمداد می کنند، برخی اخبار از آن حکایت می کند که بیشتر از ۷۰ درصد ظرفیت نگهداری محموله در بنادر ایران تکمیل شده است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، طبق اظهارات مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، هم اکنون بیشتر از ۷۰ درصد از ظرفیت نگهداری کانتینر در بندر شهید رجایی تکمیل شده و این مورد می تواند منجر به بروز مشکلاتی نظیر «کندی در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینرها»، «افزایش زمان انتظار کشتی ها»، «رسوب کالا» و همینطور «عدم تحویل بموقع کالا به بازارهای هدف» شود. حسین عباس نژاد در این خصوص می گوید: «در حال حاضر موجودی کانتینر در بندر شهید رجایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۴۳ درصدی داشته است.»
این در حالیست که محمد رضوانی فر، رئیس کل گمرک ایران در یک نشست خبری در مورد آخرین وضعیت رسوب کالا در گمرکات کشور عنوان کرد: «سال قبل حدود ۱۲۲ میلیون تن کالا از گمرک صادر شد و ۳۸ میلیون تن هم واردات انجام شد، یعنی در مجموع ۱۶۰ میلیون تن کالا در گمرکات گردش پیدا کرد که از این میزان ایستایی چند هزار تن کالا امر طبیعی است»
بررسی اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در هنگام بازدید از بندر امام خمینی هم حکایت از آن دارد که وزیر اقتصاد هم معضل رسوب کالا را لااقل در مقطع فعلی، چندان جدی نمی داند. وی در این خصوص می گوید: «در کشور حدود ۱۶۰ میلیون تن کالای صادراتی و وارداتی در سال وارد مرزها و گمرکات کشور می شود، از این رقم حدود ۵۰۰ هزار تن به صورت رسوب در روزهایی از سال وجود دارد؛ این بدین معناست که تنها حدود سه هزارم حجم تجارت کالا در ایران مشمول کالاهای رسوبی می شود که رقم متعارفی در فرآیندهای تجاری بشمار می رود.»
با این حال، بنظر می رسد در این قبیل اظهارات که عموماً با هدف رفع مسئولیت و کتمان معضل رسوب کالا صورت می گیرد، میزان صادرات کالا هم با واردات تجمیع می شود تا نسبت کالاهای رسوبی در مقایسه با میزان کالای در جریان، کوچک جلوه داده شود. این در حالیست که بر مبنای تجربه، در فرایند صادرات کالا اصلاً با رسوب مواجه نیستیم و آن چه که اهمیت دارد،
میزان واردات کالا به کشور است. علاوه بر این اظهارات اخیر مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و همینطور آمارهای عرضه شده از جانب مرکز پژوهش های مجلس (که میزان نهاده های دامی دپو شده در بندر امام خمینی را در دیماه سال قبل حدود ۲.۷ میلیون تن عنوان کرده) نشان داده است معضل رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور جدی است. اما دولت برای مقابله با این معضل، باید چه اقدامی انجام دهد و چه راهکاری در این خصوص وجود دارد؟
رسوب کالا در فرایند صادرات معنا ندارد
در همین رابطه، انوش رحام کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری مهر، نسبت میزان کالاهای رسوبی به مجموع میزان کالاهای صادراتی و وارداتی را اساساً غیرقابل مفهوم دانست و اظهار داشت: به صورت کلی، رسوب کالا در صادرات مفهوم نداشته و کالا بدون توقف از بنادر ایران خارج می شود، در واقع به سبب عدم احتیاج به مجوزهای خاص، صادرکننده به سادگی کالای خویش را صادر می کند.
وی افزود: اما در رویه واردات، آن چه بعنوان رسوب تلقی می شود، بعنوان رسوب عملیاتی مطرح است، در واقع کالا بعد از ورود به کشور، با بوروکراسی پیچیده اداری در قسمت مجوزهایی از قبیل استاندارد و بهداشت روبرو شده و به تبع آن زمان ترخیص کالا افزایش می یابد.
به گفته رحام، اصطلاح رسوب کالا در کشور به رسوب عملیاتی تعمیم داده شده است، به عبارتی وقتی از رسوب کالا صحبت می شود منظور کالاهایی بوده که در بنادر بلاتکلیف بوده و تعیین تکلیف نشده اند و به آن رسوب می گویند.
این کارشناس و تحلیلگر حوزه اقتصاد، با تاکید بر این نکته که در واردات چیزی به نام رسوب نداریم، اعلام داشت: آن چه بعنوان رسوب است پیش از ورودی کالا رخ می دهد، زمانیکه کالا وارد مرحله ترخیص می شود، با رسوب عملیاتی مواجه هستیم که علل مختلفی برای آن وجود دارد.
عمده علل رسوب کالا در کشور
رحام در قسمت دیگری از اظهارات خود به بررسی علل رسوب کالا در بنادر ایران اشاره و اعلام داشت: در سالهای قبل سیگنال غلطی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر داریم که علت اصلی آن مقررات، دریافت مجوزها و علل ارزی است.
وی در تشریح موارد عنوان شده، اظهار داشت: عمده کالاهای وارداتی به کشور درگیر فرآیند دریافت مجوز هستند، همینطور در قسمت تأمین ارز هم نکاتی وجود دارد و بانک مرکزی هرگونه واردات با ارز متقاضی را ممنوع کرده است.
تدوین قانون رسوب کالا به سبب نظارت بر شریان لجستیکی کشور
این کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد، هدف از تدوین لایحه جلوگیری از رسوب کالا را نظارت بر تمامی فرایندهای زمان بندی ترخیص کالا عنوان و عنوان کرد: مطابق با این لایحه، اگر فردی کالایی را بدون ثبت سفارش و تأمین ارز وارد قلمرو نماید، باید در موعد مقرر آنرا ثبت کند و در صورت عدم انجام فرایندهای قانونی، کالا توسط دولت متروکه و ضبط می شود.
وی افزود: در تدوین این لایحه، بخش های مختلفی حضور داشتند و نظرات کارشناسان هم در نظر گرفته شد و سازمان توسعه تجارت هم موارد بسیار مهمی را مدنظر قرار داده است، تمامی موارد گفته شه به سبب آن بوده که کالا بدون مجوزهای لازم و در زمان بندی غیرمتعارف وارد خاک ایران نشود.
فشار بر دولت در جهت واردات کالای ممنوعه
به گفته رحام، درگذشته بعضی از بازرگانان بدون ثبت سفارش، کالاهای ممنوعه یا دارای محدودیت را وارد بنادر کشور می کردند، وی ادامه داد: در واقع این افراد با مطرح کردن دلایلی نظیر تأمین ارز برای این دسته کالاها و با فشار بر دولت، کالاهای غیرضروری موردنیاز کشور را ترخیص و در ادامه به منابع ارزی کشور ضربه می زدند، درحالی که سیاست کلی دولت در شرایط تحریمی ورود کالاهای استراتژیک است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به سبب حل این معضل بزرگ و عدم واردات کالاهای غیر موردنیاز در شرایط تحریمی، لایحه رسوب کالاها تدوین شده است.
تعرفه پایین عنصر کلیدی دیگر در رسوب کالا
رحام با مطرح کردن تعرفه پایین نگهداری کالا در بنادر ایران اعلام داشت: پایین بودن تعرفه های بندری سبب شده که بعضی از تاجر ها کالای خویش را در بنادر کشور دپو کنند.
وی اضافه کرد: این در حالی بوده که در خیلی از کشورها صاحب کالا بعد از یک ماه باید نسبت به ترخیص و در نهایت واردات کالا به سرزمین اصلی ادغام نماید.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تعرفه پایین نگهداری در بنادر سبب شده که تاجر بعضاً کالای خویش را تا ۴ ماه دپو نماید و در تورمی ترین روند نقطه ای کالا، آنرا وارد بازار نماید.
رسوب عملیاتی در سایه بروکراسی و محدودیت های ارزی
رحام با ذکر این نکته که در بنادر ایران رسوب سبب قفل شدن عملیات لجستیک نشده است، اظهار داشت: در مقاطع اولیه سال ۹۷ به سبب تحریم و افزایش محدودیت های ارزی قوانین سخت گیرانه ای طراحی شد، به عبارتی دولت تلاش داشت تأمین ارز خویش را مدیریت نماید، همین مساله باعث شد تا رسوب نسبی در کشور مشاهده شود.
وی افزود: البته مجوزهایی نظیر استاندارد هم سبب شده که بعضی از کالاهای امکان ترخیص نداشته باشند و در این خصوص سازمان اموال تملیکی باید ورود نماید با در نظر گرفتن شرایط، فرآیند ورود کالا به بازار یا مرجوعی از آنرا محقق سازد.
میانگین مدت زمان ورود کالا به کشور ۹۵ روز است
رحام در قسمت دیگری از اظهارات خود به شاخص زمان بندی ورود کالا به مبادی و خروجی آن از درب گمرک اشاره و عنوان کرد: از زمان ورود تا لحظه ترخیص، میانگین مدت زمان در شرایط غیر تحریمی ۳۵ تا ۴۵ روز بوده است.
وی افزود: متأسفانه هم اکنون به جهت تأمین ارز، ترخیص، مجوزهایی نظیر استاندارد، بوروکراسی اداری و. شاخص فوق به ۹۰-۹۵ روز رسیده است و همین مساله بر روی قیمت نهایی کالا تأثیرگذار است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، هر روز توقف کالا در بنادر مطابق با استانداردهایی جهانی، یک درصد بر ارزش کالا اضافه می نماید. وی ادامه داد: متأسفانه هنوز راهکاری برای این مورد یافت نشده و مصرف کننده باید هزینه بیشتری برای این دسته از کالاها پرداخت نماید.
لایحه رسوب کالا از دستور کار دولت خارج شد یا تصویب شد؟!
رحام در قسمت پایانی اظهارت خود به وضعیت مبهم لایحه جلوگیری از رسوب کالاها اشاره و اعلام نمود: این مصوبه در جلسه سران قوا مطرح و در ادامه در دولت عنوان شد، اما ظاهراً هیئت وزیران با این تصور که قوانین دیگری در این عرصه وجود دارد و در صورت انجام وظایف دستگاه ها، نیازی به تصویب این لایحه نیست، عملآً آنرا از دستور کار خارج کرده اما آنطور که در رسانه ها اعلام شده، این لایحه در دیماه سال قبل به تصویب رسیده است، بهرحال سرنوشت این لایحه هم اکنون کاملا نامعلوم است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، در نسخه اولیه این مصوبه، نظرات کارشناسی در قسمت های مختلف در نظر گرفته شده بود، اما در ادامه خیلی از مضامین آن حذف و خلاصه سازی شد، همین مساله سبب شد تا هدف اصلی این مصوبه فراموش شود و در دولت هم توفیقی برای تصویب نهایی آن صورت نگیرد.
این کارشناس اقتصادی در آخر تاکید کرد: وجود مصوبه ای که رفتار بازرگانان نظیر عدم واردات کالاهایی غیر موردنیاز و همینطور ملزم کردن دستگاه ها به پاسخگویی در مورد زمان بندی ورود کالا به کشور را ساماندهی کند، اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به عبارتی این مورد همچون جریان خون بوده که کند شدن یا انسداد آن سبب افزایش فشارخون یا بالا رفتن هزینه مبادله می شود و در صورت تسهیل آن، شاهد تجارت چابک با هزینه مبادله کم خواهیم بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب