وزیر اقتصاد:
نظارت جدی بر قیمت اینترنت
به گزارش بازاری، سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: کنترل تورم بوسیله ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نقدینگی طی 10 ماهه امسال بصورت جدی در دولت پیگیری می شد که ثمرات آنرا شاهد می باشیم.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار داشت: هدف گذاری ستاد اقتصادی دولت امسال متمرکز بر انضباط بخشی همچون ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ایجاد انضباط در بخش مالیه دولت مثل کاهش کسری بودجه و کم کردن قدرت موتورهای ایجاد تورم در ایران است که طی چند سال قبل تبدیل به اولویت جدی اقتصاد ایران شده است.
وی اضافه کرد: همین طور تسهیل فضای کسب وکار و سرمایه گذاری و برگرداندن پیش بینی پذیری به اقتصاد بخش دیگری از اهداف تیم اقتصادی دولت می باشد.
کنترل تورم با ثبات نرخ ارز
سخنگوی اقتصادی دولت با اعلان اینکه کاهش نرخ تورم به عنوان یک برنامه اصلی در صدر پی گیری ها از بانک مرکزی و سایر دستگاهها بوده است، اظهار داشت: کنترل تورم بوسیله ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نقدینگی طی ۱۰ ماهه امسال بصورت جدی در دولت پیگیری می شد که ثمرات آنرا شاهد می باشیم.
وزیر اقتصاد افزود: در آذر ماه شاهد بودیم که نرخ تورم ۷ دهم درصد افزوده شد که ناشی از مشکلات سمت هزینه ای چند قلم کالای خاص همچون خوراکی ها بود؛ به عنوان نمونه در هزینه های تولید گوشت قرمز اختلال به وجود آمده بود که در نهایت سبب شد تورم خوراکی ها به ۴.۱ درصد برسد.
واردات ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم
خاندوزی اشاره کرد: برای حل این مشکل وزارت جهاد کشاورزی اهتمام کرده با انجام واردات، کسری بازار را مرتفع کند. به همین دلیل نیز ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم و ۸ هزار تن گوشت منجمد برای تامین بازار گوشت قرمز وارد کشور می شود. با این واردات اختلال موضعی بازار گوشت هم حل می شود تا دیگر شاهد اثرگذاری منفی این شاخص بر تورم نباشیم.
وی به اختصاص روند پروژه های عمرانی اشاره نمود و اظهار داشت: بر اساس گزارش خزانه داری تا پایان آذر ماه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص یافته که نسبت به زمان مشابه پارینه ۵۵ درصد بالا رفته است.
خاندوزی اضافه کرد: در حد فاصل آبان و آذر ماه بخش زیادی از عقب افتادگی نیمه نخست سال جبران شد به شکلی که ۷۸ همت در همین دو ماه اعتبارات عمرانی کشور پرداخت شده است.
اعلام قیمت خرید تضمینی تا پایان هفته آتی
وی در مورد زمان اعلام قیمت خرید تضمینی گندم با اعلان اینکه در موعد قانونی باید قیمت اعلام گردد، اظهار داشت: برمبنای قانون از سال قبل این قیمت از طرف شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اعلام می شود.
سخنگوی اقتصادی دولت اشاره کرد: رایزنی های نهایی به جهت اینکه قیمت به جمع بندی نهایی برسد درحال انجام بوده و تا پایان هفته آتی نرخ خرید تضمینی گندم اعلام می شود.
نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسید
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نرخ بیکاری اظهار داشت: طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسیده که این عدد کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در دو دهه اخیر اقتصاد ایران است.
وی اضافه کرد: نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۵ بالا رفته است که به مفهوم بالارفتن انگیزه مشارکت جمعیت فعال کشور در بازار کار است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بیکاری جمعیت فارغ التحصیل کشور که در پاییز سال گذشته، ۱۲.۵ درصد بود به ۱۱.۵ درصد کم شده است.
وی در مورد تخلف شرکت چای دبش اظهار داشت: اصلاح روندهایی که منجر به تخلف و فساد می شود در دستور کار قرار گرفت، بدین سبب حرکت به سمت پیش گیری از فساد است.
برنامه دولت برای جلوگیری از فساد اقتصادی
خاندوزی اضافه کرد: یکی از نقاط مهم در پرونده چای دبش، نداشتن یا ضعف نظارت های سیستمی بین مرحله ثبت سفارش و مرحله اختصاص ارز است که برای تعدادی از شرکتها صورت می گرفت.
وی با اعلان اینکه از پارینه که این پرونده توسط دولت شناسایی شد برای رفع آن چاره اندیشی صورت گرفت، اظهار داشت: از شروع امسال بانک مرکزی مجموع ارز مورد نیاز برای واردات را به وزارتخانه های متبوع اعلام می کند؛ به عنوان مثال از شروع امسال به وزارت صمت، جهاد و بهداشت از پیش اعلام شده بود که فقط تا سقف مورد نظر بانک مرکزی امکان واردات دارند و بر عملکرد دستگاهها نظارت صورت می گیرد تا در زیرمجموعه های مدیریت واردات، اختلال ایجاد نشود.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: به شکل سیستمی در مرحله ثبت سفارش تا اختصاص ارز نظارت وجود دارد بدین سبب اگر بیش از سقف قانونی واردات صورت گیرد یا بر خلاف رویه های گذشته باشد با نظارت سیستمی، مشخص می شود.
وی اضافه کرد: برای مقابله با متخلفین هم در قالب برکناری مدیران و هم ارجاع پرونده اقدامات انجام شد و امیدواریم با حکم نهایی قوه قضاییه، سرانجامِ پرونده مذکور مشخص شود.
نرخ جدید مالیاتی برای اصناف در نظر نگرفتیم
خاندوزی در مورد اعتراض صنف طلا به مالیات، اظهار داشت: هیچ مالیات جدیدی و هیچ نرخ جدیدی برای مالیات اصناف همچون طلافروشان در نظر گرفته نشده است. برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هم ۳ ماه فرصت داده شد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تنها اتفاقی که شاهد بودیم این است که طبق قانون سامانه مودیان، دولت از اول دی ماه مکلف است که برای گروههای باقی مانده که به سامانه مودیان نپیوسته اند شرایط پیوستن به سامانه را فراهم آورد.
وی افزود: از ماه های قبل برخی از شرکت های بورسی، دولتی و… وارد سامانه مودیان شده بودند. از اول دی ماه سایر بخش ها همچون صنف طلا مشمول این تکلیف قانونی می شدند که صدور فاکتور قانونی خودرا در سامانه مودیان ثبت و ضبط کنند.
خاندوزی اضافه کرد: امیدوار هستم حواشی به وجود آمده در بازار طلا، ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری در کار نباشد. بدین سبب باتوجه به شفاف سازی انجام شده امیدواریم مشکل بازار طلا هم حل شود.
وی افزود: سامانه مودیان جلوی خیلی از تخلفات و کلاهبرداری ها همچون صدور فاکتور جعلی، صدور فاکتور صوری بلاوجه، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … را می گیرد و شفاف سازی لازم بوسیله این سامانه به انجام می رسد. در آینده نیز بجای کاغذبازی بصورت سیستمی کارها صورت خواهد گرفت.
خاندوزی اشاره کرد: حدود ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر، ۲۰ درصد مشمول مالیات کمتر از ۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد مشمول مالیات بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۶ درصد مشمول مالیات بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان و ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات در سال ۱۴۰۱ شدند.
شرایط خودروسازی شبه انحصاری است
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مهر در مورد این که آیا قیمت گذاری دستوری خودرو تا انتهای سال حذف خواهد شد، اظهار داشت: نظر دولت همان نظر قانون است. از نظر قوانین موجود تا آن زمان که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متأثر از مصوبه شورای رقابت است.
وی اضافه کرد: امیدوار هستیم و البته استقبال می نماییم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضاها بهبود یابد تا نیازی به قیمت گذاری دستوری نباشد اما تا آن زمان که شرایط شبه انحصاری و انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در قیمت گذاری ادامه خواهد یافت.
بانک های متخلف جریمه می شوند
وزیر اقتصاد در مورد تأخیر بانکها در تامین مالی مسکن اظهار داشت: موضوع تامین مالی مسکن مساله بسیار جدی طرف عرضه مسکن در کشور است و به جهت اینکه چالش تامین مالی حل و فصل شود اولاً طبق توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، مقرر شده به شکل ماهانه بانک مرکزی بر عملکرد بانکها نظارت کند تا تکالیفشان را انجام دهند. ثانیاً حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای این مساله و از محل تهاتر نفت برای تامین مالی پروژه ها گرفته شده تامین مالی مسکن به سرعت صورت گیرد.
وی با اعلان اینکه از ظرفیت بازار سرمایه هم برای تامین مالی مسکن استفاده می شود، اضافه کرد: صندوق های مختلفی در بازار سرمایه تشکیل شده تا بورس به تامین مالی مسکن کمک نماید.
خاندوزی اشاره کرد: در بودجه ۱۴۰۳ هم افزایش سرمایه بانک مسکن که نقش ویژه ای در تامین مالی مسکن دارد، در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برآیند این اتفاقات کمک می نماید تا کمبودهای سال ۱۴۰۱ در بخش تامین مالی مسکن و پروژه ها جبران شود.
خاندوزی در مورد کاهش قدرت اعتبار دهی بانکهای متخلف، اظهار داشت: برای جریمه بانکهای متخلف تعارفی نداریم. سازمان مالیاتی میزان جریمه ها را هم مشخص کرده البته تعدادی از بانکها اعتراض کرده اند اما ما نسبت به تخلفات بانکها در عرصه مسکن کوتاه نمی آییم.
آخرین وضعیت واردات خودرو های کارکرده
وزیر اقتصاد در مورد علت تأخیر در تصویب بخشنامه واردات خودرو های کارکرده و مشکل ارزی دولت در این خصوص، اظهار داشت: برای دولت ملاحظات بازار ارز جدی است و اساساً تنظیم مقداری واردات کشور از شروع ۱۴۰۲ برمبنای ضوابطی پیش می رود که بازار ارز را مدیریت کند.
وی اضافه کرد: بخشنامه واردات خودرو های کارکرده مقدماتی داشت همچون این که در مورد بخشنامه واردات نو اصلاحاتی صورت گیرد که این اصلاحیه در این هفته در هیأت دولت عنوان شد. به تبع آن بخشنامه واردات کارکرده ها هم طی روزها و هفته های آتی در دستور کار هیأت دولت قرار خواهد گرفت.
رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد بدون نفت
سخنگوی اقتصادی دولت درباب رشد اقتصادی کشور نیز اظهار داشت: در شاخص رشد اقتصادی برمبنای آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری ۴.۷ درصدی بوده است که با وجود رشد ۳ درصدی سال گذشته، حفظ نرخ رشد در ۶ ماهه سال جاری نشانگر این است که مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخش های کشور در نیمه اول امسال بهتر از سال قبل است.
وی اضافه کرد: رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده و یک درصد از رشد ۲.۶ درصدی نیمه اول سال قبل بیشتر است.
خاندوزی اشاره کرد: در زیرمجموعه های صنایع و معادن رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال ۳.۸ درصد، خدمات ۴.۲ درصد است.
وی افزود: نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد شش ماهه نخست سال قبل را ادامه داده است و بر خلاف برخی ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور بوده رشد باکیفیتی بشمار می رود و فقط بخشهایی که حائز درآمد هستند بدون ایجاد اشتغال، رشد نکرده اند بلکه همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم بالا رفته است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بنا بر آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال ۴.۵ درصد رشد داشته و ادامه روند سال ۱۴۰۱ را امسال نیز شاهد می باشیم.
وی افزود: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور منفی ۴۷ درصد بود اما خوشبختانه در سال قبل و امسال از دام سرمایه گذاری های منفی و صفر عبور کردیم و امیدواریم این روند بهبود با اقداماتی همچون کمک به تامین مالی تولید در نیمه دوم سال جاری که البته دغدغه تولیدکنندگان هم هست در کنار تحقق پروژه های عمرانی کشور بهبود بیشتری را ثبت کند.
تعیین تکلیف سه مؤسسه ناتراز در سالجاری
خاندوزی درباب اقدامات تیم اقتصادی دولت برای اجرای دستور اخیر رئیس جمهور در خصوص تعیین تکلیف بانک هایی که اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته اند، اظهار داشت: سه مؤسسه ناتراز امسال تعیین تکلیف خواهد شد. برنامه مکتوب این دست بانکها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی به مؤسسات مورد نظر اعلام شده تا تعیین تکلیف شوند، اسامی موسساتی که حاضر نمی شوند به برنامه رفع ناترازی خود تن بدهند در ماه های آتی توسط بانک مرکزی اعلام می شود.
وی عنوان کرد: برمبنای مصوبه و ابلاغیه ای قانون جدید بانک مرکزی که توسط رئیس جمهور در ۱۱ آذر ماه ابلاغ گردید اختیارات بسیار ویژه ای در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ فصل اختصاصی برای مؤسسات ناتراز، چگونگی مواجهه با هر رده و رتبه ای از مؤسسات ناتراز در این قانون وجود دارد اجرائی شود، همین طور امیدواریم هم امسال و هم در سال ۱۴۰۳ شاهد این باشیم که مساله مؤسسات ناتراز به شکل اساسی در اقتصاد ایران تعیین تکلیف شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباب بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی اظهار داشت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبارهایی برای مدیریت بحران پیش بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش بینی برای حوادث غیر مترقبه درج شده است.
بر قیمت اینترنت نظارت خواهیم داشت
وی در مورد افزایش قیمت اینترنت که گفته می شود بیش از ۳۰ درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشته اند. پیش از اعلام تغییر نرخ ها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتورها مذاکرات و توافق داشته است حتما نظارت پسینی پس از اعمال این افزایش به انجام می رسد مردم هم تخلفات را بوسیله سامانه های نظارتی اعلام کنند دولت هیچ مسامحه ای با تخلفات نخواهد داشت. علت اختلاف آمار در بانک مرکزی و مرکز آمار وی در مورد تفاوت نرخ های اعلامی از طرف مرکز آمار و بانک مرکزی اظهار داشت: این که گفته می شد چرا آمار رشد اقتصادی در مرکز آمار ایران و بانکی مرکزی متفاوت می باشد، دغدغه ی درست چندین دهه اقتصاد ماست و این اختلاف مراجع آماری وجود دارد به دلیلهای روش شناسی این دو مرکز است. برخی این دولت را متهم به آمار سازی کردند؛ خیلی از ارجاعات ما هم زمان به هر دو مرکز آماری رسمی کشور است و گویای این است دولت از انعکاس واقعیات ولو در بخش های ضعف، ابایی ندارد و خودرا مسؤول نقاط ضعف کشور می داند. سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: برخی اهالی رسانه ای برخی جناح ها از مفاهیمی استفاده کردند که زینبده ی عملکرد دولت نیست و از برچسب پوپولیسم درباب برخی آمارهای رسمی کشور استفاده کردند؛ اقدامات دولت سیزدهم آرزوهای این افراد در دولت های خودشان را محقق می کند و برخی عبارت هایشان دقیق نیست. آیا حذف ارز ترجیحی، حساب واحد خزانه، سامان دادن بی انضباطی های پولی در کارت خوان ها و سفته بازی های ناشی از آن، شناسایی بی سابقه فرارهای مالیاتی و امثال آن، اقدامات پوپولیستی است؟ چشم انداز بازار ارز باثبات است سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی دیگری درمورد قیمت جهانی نفت، اظهار داشت: هدف گذاری قیمتی در بودجه امسال درباره ی فروش نفت نسبت به آن چه در واقعیت محقق شده عدد کمتری است و در عین حال میزان پولی که در نُه ماهه ی امسال در حوزه نفت کسب شده، رشد ۲۳ درصدی است و میزان ارز در دسترس بانک مرکزی هم نسبت به سال قبل افزایش داشته و هم چنین گشایش پول های بلوکه شده در دسترس قرار دارد و این امکان را می دهد که بانک مرکزی بتواند کاهش ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت را از روش های دیگر جبران کند.
خاندوزی عنوان کرد: حتی درباره ی برخی ارزهای خاص نیز یک ماه با مازاد عرضه مواجه بودیم و یعنی تقاضاهای خرید کمتر از عرضه برخی ارزها بود. چش انداز میدریت بازار ارز توسط بانک مرکزی با اقدامات اخیر شامل افزایش درآمد ارزی و میزان ارز در دسترسی قرار گرفته، باثبات است. بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی مورد تایید دولت نیست وی درباب برنامه دولت برای پرداخت بدهی اش به صندوق توسعه ملی و هم چنین برخی ادعاها در خصوص این که دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق بدهی دارد، اظهار داشت: عدد بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری مورد تأیید دولت نیست و هیاتی برای نظارت بر این صندوق تشکیل شده که میزان بدهی قانونی و دقیق را تعیین می کند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: دولت در برنامه ی هفتم توسعه برای تسویه ی بدهی اش به صندوق توسعه سازوکاری پیشنهاد نمود که طبق آن، بوسیله فراهم کردن زمینه برای ورود این صندوق به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جدید اقدام شود؛ این اجازه خواسته شده و مجلس هم موافقت کرده تا قرارداد منعقد شود. امیدواریم این تدبیر جدید کمک نماید تا بخش مهمی از این بدهی ها به تسویه برسد.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب