اجرائی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از 1403
به گزارش بازاری، وزیر اقتصاد با اعلان اینکه از سال 1403 سند مدیریت ریسک اجرائی می شود، اظهار داشت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: در فضای اقتصادی و خصوصاً رسانه های اقتصادی این پرسش را مطرح می کنند که در کنار اقدامات وزارت اقتصاد، آیا یک دید کلانی برای ارتباط این اقدامات وجود دارد؟ مسیر روشنی برای قدمهای وزارت اقتصاد وجود دارد؟ پاسخ من این است که ما یک کلیدواژه مهم داریم. برای آنکه چرخ رشد اقتصادی کشور به حرکت دربیاید، نیازمند یک حلقه بسیار کلیدی یعنی تسهیل در عرصه های مختلف هستیم. وی ادامه داد: در مقابل این تسهیل پر هزینه سازی فعالیتهای ضد تولید مانند پول شویی و سفته بازی قرار دارد. لازم است تا بجای آنکه منابع مالی روانه شوره زار سوداگری شود روانه بخش تولیدی شود. نمود این تفکر را شما در عرصه درگاه ملی مجوزها و سایر اقدامات که در عرصه مالی و تامین مالی مشاهده می کنید. تسهیل در عرصه انجام وظایف قانونی شرکت ها، روند گمرکی، پروسه اموال تملیکی در حال انجام می باشد. ثمره مجموع این اقدامات این است که هزینه مبادله کاهش و انگیزه تولید افزایش پیدا کند. بدین سان رونق در تولید و سرمایه رخ خواهد داد. خاندوزی افزود: البته در کنار این مسئله باید حتما در راه انحرافی مانع ایجاد نماییم. متأسفانه ساختار نظام انگیزشی اقتصاد ایران در پنجاه سال اخیر به نحوی بوده که مروج فعالیتهای غیر مولد بوده است. در اینجا ابزار وزارت اقتصاد این است که فعالیتهای غیررسمی را با ابزار مالیات پرهزینه نماییم. از همین ابزار هم برای کاهش مالیات تولید استفاده کردیم. مرکز اطلاعات مالی یکی از ارکان این مسیر است و اختیارات خوبی در اختیار این مرکز گرفته تا جلوی فعالیتهای مخل سلامت مالی را بگیرد. متأسفانه این ظرفیت طی سالهای گذشته چندان به کار کشور نیامده بود. لطمه این تأخیر را در جهش های بی سابقه قیمت دارایی ها دیدیم. جریان های مالی و اقتصادی بزرگی وجود دارند که نفع آنها در شفافیت جریان مالی و در خدمت تولید نیست. در طول یکسال گذشته مرکز اطلاعات مالی کوشش کرد تا این بخش از پازل اقتصاد ایران را پر رنگ تر کنند. امروز سند ملی مدیریت ریسک که از تکالیف باقی مانده از دهه ۹۰ است، حاوی دستورالعمل اجرائی و اقدامات عملیاتی است که از ۱۴۰۳ در دستور کار و نظارت قرار خواهد گرفت. از سال ۱۴۰۳ مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند. این سند دستور کار FIU را در مقابل سایر دستگاه ها را مشخص می کند. بدین سان گلوگاه ها شناسایی و نحوه نظارت در بازه های زمانی مشخص تعیین شده است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید به نحوی اصلاحات را انجام دهیم که جلوی مسائل و جنازه های مشکلات و مفاسد در پایین دست اقتصاد ایران گرفته شود. با عملیاتی شدن این اقدامات در عمل امکان بروز فساد مالی در سطح بزرگ گرفته خواهد شد. شناسایی ۱۵۷۲ ریسک اقتصادی هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در این جلسه اظهار داشت: سند ملی ریسک، لطمه های حوزه مختلف را شناسایی می کند. از ۳۱ خرداد این سند ۲۳ درصد رشد داشت که این پیشرفت نیز در دولت جدید رخ داده بود. در بهمن ماه سال جاری این پیشرفت کامل شد. سند در ۹ محور همچون ارزیابی، تهدید ملی، بیمه، بانک، بورس، لطمه پذیری مشاغل و … تدوین شده است. براین اساس ۱۵۷۲ ریسک و بدنبال آن ۱۵۳۲ اقدام در قالب سند مدیریت ریسک تدوین شده است. وی ادامه داد: این سند بطورکامل محرمانه است و هر بخش مربوط به هر دستگاه تنها به خود همان دستگاه ابلاغ خواهد گردید. طبیعتاً این سند نخستین سند است و بعد از چهار سال تأخیر به تدوین رسیده در نتیجه ممکنست گرفتار ایراداتی باشد. ریسک پول شویی در بخش های مختلف در این سند شناسایی شده است. در عرصه بانکی، صرافی ها، فروشندگان طلا، صندوق های قرض الحسنه و … بالاترین ریسک پول شویی را داشتند که سند اقدامی در این حوزه تدوین کرده است.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب