سالنامه اقتصاد ۱۴۰۲،
نرخ سود بانکی ۲۲ و نیم درصد باقی ماند
بازاری: حداکثر نرخ سود بانکی در سال 1402 هم 22.5 درصد باقی ماند؛ هرچند قرار شد بانکها برای تامین سرمایه در گردش طرح های با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای 30 درصدی هم عرضه کنند.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، سال ۱۴۰۱ بود که بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده بانکی را ۲۲.۵ درصد و سود تسهیلات را حداکثر ۲۳ درصد اعلام نمود و نرخ های بالاتر از آن تخلف اعلام گردید. همین طور همان زمان مسئولان اقتصادی و بانکی کشور تاکید نمودند که تصمیمی برای تغییر در نرخ سود بانکی ندارند.
بدین سبب طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپرده های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق می گیرد. سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، سپرده هایی هستند که بصورت ماه شمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند. نرخ سود سپرده کوتاه مدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپرده های کوتاه مدت شش ماهه ۱۷ درصد است.
به سپرده های بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق می گیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد. نرخ سود سپرده بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپرده های بلندمدت سه ساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.
الزام بانکها به رعایت نرخ سود سپرده های ابلاغی
در این خصوص محمدرضا فرزین -رییس کل بانک مرکزی- با تکیه بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی اظهار داشت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپرده های ابلاغی هستند و آن دسته از بانک هایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره ی نرخ سود سپرده ها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیئت انتظامی جهت بررسی ارسال می شود.
همین طور اسفندماه ۱۴۰۲، فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام نمود: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه سال جاری خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درباب لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، اشاره کرد: باتوجه به نتایج بازرسی های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در حوزه رعایت نرخ های سود سپرده ها داشته اند.
آن طور که کارشناسان می گویند نقض ضوابط ابلاغی درباب نرخ سود بانکی موجب افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذی نفعان و هم چنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است. با اینحال همیشه بین سیاست گذار پولی با شبکه بانکی، به ویژه بانکهای خصوصی در حوزه پایبند نبودن به نرخ های مصوب سود، چالش هایی وجود دارد. بنا بر این هم بانکها و موسسه های اعتباری که از نرخ های تعیین شده تخطی کنند، به هیئت انتظامی بانکها معرفی می گردند.
انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی
البته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرح های تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در آخر دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علی الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت گردد.
این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و قرار شد به مدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ی ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده به عنوان یکی از ابزارهای مالی از طرف خیلی از بانکهای مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل بعضی می گویند نرخ تمام شده این تسهیلات بالا است و بنگاه های مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به انتقال سپرده های بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر می شود.
اما در آخرین اظهار نظرات درباره ی نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه های خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه نمود. هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمع آوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحث های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب