دولت مراقب تله های ارزی باشد
به گزارش بازاری، یک اقتصاددان اظهار داشت: اگر دولت به تله های ارزی که یکی از مهم ترین عامل افزایش نرخ تورم است، توجه نکند، به مسیر بدون بازگشت تورمی که به بی ثباتی اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد، گام برداشته است.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک تر می کند و سطح زندگی را می کاهد. در گفتگو قبل مهر با امین دلیری یکی از اقتصاددان های کشور، وی نسبت به واقعی شدن نرخ سود بانکی و کاهش تورم نگاه مثبتی داشت. در ادامه این گفتگو این تحلیلگر مسائل اقتصادی به ارتباط ناترازی های اقتصادی کشور و بازار مالی می پردازد.
نظر شما بعنوان یک اقتصاددان در رابطه با سیاست بانک مرکزی در رابطه با افزایش نرخ سود بانکی با عنایت به سهمیه اعلام شده به هر بانک چیست؟
امروز اقتصاد کشور گرفتار ناترازی های مختلف است. نمی خواهیم در این مجال کوتاه به دلیل وجودی این ناترازی ها اشاره داشته باشیم؛ فقط به رابطه سود بانکی و نرخ تورم از نظر تئوریک و تجربی می پردازم.
سیاست اخیر بانک مرکزی در رابطه سود ۳۰ درصد گواهی سپرده با عنایت به سهمیه اعلام شده به بانکها اجازه داد تا سپرده مردم را با نرخ ۳۰ درصد تحت عنوان «سود گواهی سپرده» سپرده گذاری کنند. این برنامه مورد استقبال بسیار از جانب مردم شد. این امر نشان داد در صورت افزایش نرخ سود بانکی، مردم ترجیح می دهند، نقدینگی خویش را در بانکها نگهداری کنند؛ اما از نظر تئوریک در شرایط تورمی بخصوص اگر تورم بیشتر از ناحیه فشار هزینه باشد، سیاست های پولی یا افزایش نرخ بهره چه تأثیری بر کاهش نرخ تورم دارد، نظریه های مختلفی وجود دارد.
نظریه اقتصاددانان مکتب کلاسیک ها، تورم را ناشی از پدیده پولی می دانند. معادله فیشر حجم پول به همراه سرعت گردش پول را برابر بر افزایش سطح عمومی قیمتها و سرعت آن تلقی می کند. یا فریدمن، اقتصاد دان معروف نئوکلاسیک ها، اعتقاد دارد «تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است». در نظریه جدید مقداری پول و مکتب پولی، فریدمن اعتقاد دارد «با افزایش عرضه پول، ابتدا تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می ماند و نرخ بازدهی آن از سایر دارایی ها کمتر است. برای همین افراد برای نگهداری ارزش پول خود به خرید سایر دارایی ها روی می آورند. در غیر این صورت، سیاست های انبساطی پولی از راه افزایش قیمتها بر درآمدهای اسمی اثر می گذارد».
الگوی شکاف تورمی کینز از دیگر نظریه های در ارتباط با تورم است. وی اعتقاد دارد «یگانه علت تورم، افزایش عرضه پول نیست، بلکه افزایش حجم پول و سایر عوامل (شکاف عرضه و تقاضا) می تواند سبب تورم شود».
الگوی فشار هزینه یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم است. فشار هزینه محصول وقوع همزمان تورم و بیکاری است.
نظریه ساختارگرایان در ارتباط با تورم و طرفداران این نظریه معتقدند «تأثیر تنگناهای موجود در قسمت های اقتصادی تاثیر زیادی در ایجاد تورم دارد. تقاضا برای محصولات غذایی بر اثر افزایش جمعیت و عقب ماندن بخش کشاورزی از تولید و دیگر ضعف های اقتصادی نظیر کمبود ظرفیتهای بنادر، تنگناهای راه های ارتباطی و زیر بناهای اقتصادی، قادر به توزیع بموقع کالا در میان مردم نمی گردد.
با توجه به مسائل مطرح شده بهترین عملکرد در اقتصاد ایران چیست؟
طبق بررسی و مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی، متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، نرخ بهره، تورم انتظاری، تغییرات نرخ ارز، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینه های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه همچون متغیرهای تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.
اما تاثیر نرخ سود بانکی در کاهش نرخ تورم یکی از ابزارهای مؤثر با عنایت به حجم نقدینگی زیاد که از ۴ سال قبل به صورت متوسط بیشتر از ۳۰ درصد رشد کرده و در انتها دیماه ۱۴۰۲ از مرز ۷، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در کنار شوک های ارزی و قیمتی مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر بوده است.
وجود حجم نقدینگی زیاد در اقتصاد کشور و پیشی گرفتن حجم آن از تولید ناخالص داخلی، هم اکنون هنوز هم رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر است و قابل مقایسه نیست، عامل مهمی در تشدید تورم است. برای اثرگذاری بر نقدینگی باید از ابزار سود بانکی متناسب با رشد تورم، استفاده گردد تا بتوان از نقدینگی بالقوه نزد مردم که هر لحظه با تغییر شرایط بازار و با احساس این که ارزش پول آنان درحال کاهش است، با وجود بازارهای موازی پر التهاب دیگر، نقدینگی آنان را به سمت خود جلب می کنند، اجتناب گردد. ضمن این که کشورهای درحال توسعه در دوران پاندمی کرونا و شروع جنگ اکراین، با همراه کمبود مواد غذایی، مواجه با افزایش نرخ تورم شدند. برای اثرگذاری بر تقاضا و کنترل تورم، اغلب این کشورها نرخ بهره را بالا بردند.
در جدید ترین گزارش بانک جهانی در مورد انتشار گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی کشورها، به مواردی از وضعیت رشد اقتصادی ایران اشاره داشته است. در این گزارش آمده «رشد اقتصادی ۴ سال متوالی ایران بیشتر مرهون افزایش تولید نفت و در آمدهای ناشی از فروش آن است. عدم مشمولیت رشد همه جانبه اقتصادی، ۲۸ درصد مردم ایران گرفتار فقر مزمن و دو پنجم مردم ایران در معرض فقر قرار دارند» که گزارش تکان دهنده ای است.
پیشنهادات برای اصلاح وضعیت فعلی چیست؟
شیب فقر به رغم اجرای سیاست های جبرانی به دلیل وجود تورم بالای ۴۰ درصد بر اثر اجرای طرح جراحی اقتصادی بیشتر شده است. در گزارش بانک جهانی، پیشنهادات اصلاحی هم برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران آمده است. این اصلاحات عبارت است از «بازگرداندن ثبات قیمت ها، ثبات سیاست های مالی، اعطای وام مبتنی بر نرخ بازار و حداقل رساندن مداخلات غیر ضروری دولت در قیمت گذاری».
سر انجام باید توجه داشته باشیم، اقتصاد ایران هم تابع یک سری از قواعد علمی و تجربی است. بدون توجه به این قواعد بار سیاست های غلط اقتصادی به مردمی تحمیل می شود که بیشترین وفاداری و وابستگی را به بنیان های انقلاب اسلامی دارند. سیاست هایی که در دو دهه گذشته بخصوص در این ۴ سال گذشته تا کنون اتخاذ شده، شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر کرده و قضای مساعدی برای ترویج تفکر سرمایه داری که حاکمیت اقتصاد بازار را هم در قسمت خصوصی و هم در اندیشه دولتمردان موافق این جریان رواج داده و اقتصاد کشور را به سمت دادوستد، سفته بازی، صادرات و واردات بدون توجه به تولید، رانت و انحصارات سوق داده و زمینه فساد و زد و بند را رواج داده است.
قدرت و نفوذ آنان در مراکز قدرت هر گونه برنامه های اصلاحی به نام عامه مردم را به نفع خود مصادره می کنند. از آزادی بدون قید و شرط اقتصاد و عدم دخالت دولت تحت شعار دهن پر کن حذف قیمت دستوری و… راه را برای چپاول بیشتر هموار می کنند؛ اما معترض افزایش سود بانکی هستند چون عمده تسهیلات ارزان بانکی نصیب همین قشر منفعت طلب سیری ناپذیر سرازیر می شود. هر جا اعطای تسهیلات مالی است این قشر همیشه حاضر بدون توقف در لیست انتظار بیشتر، تسهیلات اعطایی دولت ها را به سمت خود متمایل می کنند.
اگر اراده دولت به خشکاندن ریشه های فساد و در راه مبارزه با مفسدان جدی است باید به جای افزایش ۷ برابری قیمت کالاهای اساسی از ایجاد فضای منفعت آلود برای قشر منفعت طلب که سود بیشتر خویش را در دادوستد در فضای تورمی و بازار آشفته با قیمت افزایش پیدا کرده می بینند و هم اکنون هم به دنبال افزایش قیمت ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان اختصاص داده شده به کالاهای اساسی هستند و این افزایش نرخ تسعیر ارز هم طرفدارانی در بعضی از دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس دارد، باز همان داستان پرتکرار زمینه سازی شده توجیه وجود رانت و حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و مصیبت پرداخت تأمین یارانه نقدی به خیل عظیمی از یارانه بگیران بدون توجه به میزان درآمد آنان و باز قصه غمبار دادن یارانه به خیلی از افراد برخوردار به دلیل وجود عدم اطلاعات درست از درآمد افراد و عدم تعلق یارانه به عده دیگر، این ماجرای تکراری همچنان ادامه دارد.
این داستان اندوه بار باز به اینجا ختم نمی شود چون با افزایش مجدد نرخ ارز در بازار دستکاری شده پر آشوب و وسوسه کسب درآمد بیشتر از افزایش نرخ تسعیر ارز همان قصه از زبان طرفداران بی ثباتی بازار ارز ادامه دارد باز صحبت از رانت می شود. زمزمه افزایش نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و… با عنایت به افزایش نرخ ارز در بازار ادامه دارد تا بتوانند نرخ ارز را بالای ۱۰۰ هزار تومان که قبلاً سناریوی آنرا چیده اند، برسانند. اگر دولت به تله های ارزی که یکی از مهم ترین عامل افزایش نرخ تورم است، توجه نکند، به مسیر بدون بازگشت تورمی و به بی ثباتی اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد، گام برداشته است. ضمن این که باید عینک بدبینی را بر نقد منتقدان دلسوز بردارد و به دیدگاه به اصطلاح مشفقان سیاست های اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی که جز مشقت و افزودن آلام، برای جامعه کم درآمد و فقیر ثمر دیگری نداشته، بر عکس عینک خوشبینی را از چشم خود نسبت به این گروه از خود دور کند.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب