یك كارشناس مطرح كرد:
ضرورت دسترسی مالیات به حساب های بانکی افراد
به گزارش بازاری، یک کارشناس امور مالیاتی اظهار داشت: فراریان مالیاتی از حساب های سایر اشخاص برای مخفی نگه داشتن عملکرد مالی خود استفاده می نمایند و تنها راه پیشگیری از این کار دادن مجوز به سازمان امور مالیاتی برای دسترسی به همه ی حساب های بانکی اشخاص است. در این خصوص تقویت داده ها و پالایش اطلاعات در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی و تراکنش های مالی و تعامل سازمان امور مالیاتی با بانک ها، ارگان ها، اصناف و فعالان اقتصادی ضروری می باشد.
اکبر براتی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: از آنجاییکه سازمان امور مالیاتی در تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، تسهیلاتی برای آن دسته از مؤدیانی که آستانه درآمد پایین تری دارند در نظر گرفته، مؤدیان مالیاتی (اشخاص حقیقی) با پذیرش مالیات مقطوع، از تسلیم اظهارنامه و عرضه اسناد و مدارک معاف می گردند.
وی ادامه داد: از طرفی نگهداری و عرضه اسناد و مدارک برای صاحبان مشاغل با آستانه درآمدی پایین امری هزینه بر بوده و ازاین رو اغلب اصناف از روش نگهداری و عرضه اسناد و مدارک استقبال نمی کنند.
این کارشناس مالیاتی اشاره کرد: در این تبصره معافیتی معادل ۳۰ برابر معافیت مبحث ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم لحاظ شده است. سال قبل مؤدیان مالیاتی با عنایت به تورم و افزایش قیمتها در شرایط مساعدی قرار نداشتند؛ ازاین رو هیأت دولت حد نصاب ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم را از ۳۰ برابر به ۱۰۰ برابر تغییر داده تا صاحبان مشاغل بتوانند از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم بهره برده و به جای تسلیم اظهارنامه با تأیید مالیات مقطوع، تکالیف مالیاتی خویش را به اتمام رسانند. به استناد بند(م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همینطور مصوبه جدید ستاد اقتصادی دولت و افزایش رقم از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد سقف فروش یا درآمد مشمولین این ماده به چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان رسید.
براتی گفـت: برابر بررسی های به عمل آمده و پیرو تحقیقات میدانی انجام شده و نظر به تعارض منافع میان وظایف قانونی سازمان امور مالیاتی با وظایف ذاتی بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق ها، عدم محدودیت در افتتاح حساب برای یک فرد در بانکهای مختلف و تعدد بسیار بالای حساب های بانکی برای هر شخص، نبود ارتباط سیستمی تمامی حساب های بانکی به سازمان امور مالیاتی، عدم بهره برداری کامل و جامع از سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی و در نتیجه عدم شناسایی فعالان اقتصادی دارای گردش حساب بالا و پایین بودن چتر مالیاتی و تا وقتی که شرایط بگونه ای است که خرید و فروش، بدون فاکتور رسمی صورت گرفته و کالای قاچاق بدون کنترل و نظارت در اختیار مردم قرار می گیرد، افراد برای گریز از مالیات به کارت های بازرگانی و یا حساب های بانکی اجاره ای روی می آورند و پیشگیری از این اتفاق خیلی سخت و دشوار است.
وی تصریح کرد: مؤدیان مالیات گریز از این ضعف در زیرساخت و ساختار نظام مالیاتی موجود (علیرغم همه ی تلاش ها و حرکت رو به رشد و مؤثری که صورت پذیرفته و شایسته ی تقدیر است) و بسیاری روش های مجرمانه دیگر استفاده می نمایند و درآمد خویش را در محدوده و نصاب استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم قرار می دهند.
این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: استفاده بسیار محدود و هدفمند از حساب معرفی شده توسط مؤدی (حساب تجاری) و مدیریت تراکنش بانکی متصل به پرونده مالیاتی (دستگاه کارتخوان)، این امکان را برای مالیات گریزان فراهم می آورد تا با بهره گیری از تبصره فوق الاشاره درآمد خویش را ابراز و خویش را قانون مدار و در راه تمکین از قوانین و مقررات مالیاتی نشان دهند.
براتی اضافه کرد: از سوی دیگر مؤدیان با تغییر مسیر درآمدهای خود به سمت سایر حساب های متعلق به خود و اعضای خانواده و یا حساب های اجاره ای (که به طور عمده در ارتباط با افراد بی سواد و کم سواد، روستانشینان و کشاورزان و یا کسانی که دارای فعالیت در زمینه کسب و کارهای معاف از مالیات و یا فعالیتهای با نرخ و ضریب سودآوری بسیار پایین هستند) درآمد مشمول مالیات واقعی خویش را کتمان می کنند.
وی اشاره کرد: فراریان مالیاتی از این روش به سبب این که شانس بیشتری برای مخفی نگه داشتن حساب های خود از سازمان مالیاتی دارند استفاده می نمایند. هم چنین به سبب این که از اسامی دیگری استفاده می نمایند کشف هویت و نام واقعی آنها زمان بر خواهد بود.
این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: تنها راه برای پیشگیری از این کار، دادن مجوز به سازمان امور مالیاتی برای دسترسی به همه ی حساب های بانکی اشخاص است. سازمان امور مالیاتی باید استقلال لازم را داشته و نباید در انتظار بانک مرکزی و قوه قضاییه برای چک کردن حساب های شخصی مردم بماند.
براتی با اشاره به اینکه مطابق قانون و بعد از گذشت مرور زمان مقرر، امکان پیگرد قانونی برای مطالبه مالیات معوق اشخاص متصور نیست، اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی به منظور شناسایی مؤدیان پرریسک که رسیدگی به درآمدهای واقعی آنها در آستانه مرور زمان قرار دارد، می بایست اهتمام ویژه ای داشته باشد تا امکان تحقق مطالبات دولت به نفع بیت المال میسر شود.
وی اظهار نمود: بانک ها، مؤسسات و صندوق های اعتباری هم می بایست بعنوان ناظر مالیاتی، نقش و نظارت خویش را به درستی ایفا کرده و از اهرم و ساز و کار در اختیار خود در جهت برقراری عدالت مالیاتی، مؤثرتر از پیش عمل کرده و بر حساب های جاری مردم نظارت بیشتری داشته و بعنوان یک نهاد مسئول و ناظر مالیاتی، صاحبان حساب های غیرقانونی و به عبارتی فراریان از مالیات را به مراجع ذیربط معرفی کنند.
این کارشناس امور مالیاتی اظهار داشت: آن چه مسلم است استفاده مؤثر و ضابطه مند از داده های منسجم و تقویت بانکهای اطلاعاتی و غنی سازی و پالایش اطلاعات در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی و تراکنش های مالی و تعامل سازمان امور مالیاتی با سایر دوایر دولتی (خصوصاً بانک ها)، ارگان ها، نهادها، اصناف و فعالان اقتصادی با بهره گیری از ظرفیتهای پیشبینی شده در قانون و تقویت و گسترش زیرساخت های فنی مورد نیاز، گسترش و استیلای حاکمیت داده ها را محقق می سازد و تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود، با حکمرانی داده ها گامی محکم و استوار در جهت اجرای عدالت مالیاتی به معنای واقعی کلمه برداشت.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب