کاهش 345 درصدی رشد نرخ ارز در دولت سیزدهم

کاهش 345 درصدی رشد نرخ ارز در دولت سیزدهم

بازاری: بررسی آمارها نشان میدهد رشد نرخ ارز در بازار غیر رسمی از 468 درصد در دولت دوازدهم به 123 درصد در دولت سیزدهم کم شده است.



به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم در شرایطی کار را آغاز کرد که بی عملی سیاستگذار در سالهای بعد از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) سبب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه گذاری منفی، کاهش کم سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.

دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار ادامه مذاکرات، هم باید با ظرفیت برون گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد ضمن این که می بایست این روند معکوس می شد. امید است با سیاست های دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب آوری اقتصاد ایران ادامه یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران منتهی شود.

نرخ ارز

نرخ ارز، یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می­ شود که بر خیلی از متغیرهای دیگر اقتصادی موثر است. با تشدید تحریم های بین المللی و محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در حوزه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز همچون ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان درحال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در عرصه ارزی شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان میدهد از روز آغاز به فعالیت دولت سیزدهم تا ۲۸ تیر ۱۴۰۳، افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی ۱۲۳ درصد بوده (از ۲۵۷۵۰ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۵۷۳۲۰ در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۳) که این رقم در زمان مشابه برای دولت دوازدهم (از ۳۸۲۰ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ تا ۲۳۱۰۰ در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹) حدود ۴۶۸ درصد بوده است.





میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸ هزار و ۲۲۰ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۶۸۲۷) و سال ۱۴۰۰ (۲۳۰۵۶) به ترتیب ۴۲.۴ و ۶۵.۷ درصد افزایش پیدا کرد. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به ۴۱ هزار و ۴۶۶ تومان رسید که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۹.۳ درصد افزایش را نشان میدهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده ۲۰۳۲۶ تومان تا ۴۰۵۵۲ تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال ۱۴۰۱ است. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۱ هزار و ۸۸۶ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۹۰۵۱) و سال ۱۴۰۰ (۲۵۱۷۰) به ترتیب ۴۴.۱ و ۶۶.۴ درصد افزوده شد.

یکی از مهم ترین فاکتورهای نشانگر بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تامین ارز انجام شده است. مطابق نمودار زیر، تامین ارز انجام شده برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود، به حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نرخ ۴۲۰۰ تومانی و از اواخر سال ۱۴۰۱ به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین شده است. در سال ۱۴۰۱ فقط حدود ۷ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده است و مابقی آن مربوط به تامین ارز کالای اساسی به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در اواخر سال مزبور بوده است.





نقدینگی

نقدینگی به عنوان کلیدی ترین متغیر پولی، نقش موثری بر شکل دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، رشد این متغیر از یک سو با سیالیت خود امکان برهم زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی ها را دارد و از طرف دیگر، به عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید شمرده می شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی همچون ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای بموقع تعهدات آنها خواهد شد.





دولت سیزدهم بعد از روند نگران­کننده رشد نقدینگی در سال های پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک­ها، نرخ رشد نقدینگی هدفگذاری شده را برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب، ۳۰ و ۲۵ درصد اظهار داشت که رشد نقدینگی محقق شده به ترتیب ۳۱.۱ درصد و ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. نقدینگی در خرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل رشدی معادل ۲۶.۸ درصد را نشان میدهد.

در جدول زیر، وضعیت رشد نقدینگی در ابتدا و انتهای دولت های مختلف ارائه شده است. در صورتیکه دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی ۲۳.۸ درصد تحویل گرفت، در نرخ ۴۰.۵ درصد به دولت سیزدهم منتقل نمود. طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۳.۷ واحد درصد کم شده است که نشان­ دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولتهای مختلف می ­باشد.








منبع:

1403/05/06
08:58:55
5.0 / 5
303
تگهای خبر: آمار , ابزار , افزایش قیمت , اقتصاد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا