یك مقام مسوول خبر داد؛
تامین مالی ۳ و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای حل ناترازی برق
بازاری: مدیر سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی از تامین مالی 3.5 میلیارد دلاری صندوق در طرح های نیروگاهی و انرژی های تجدیدپذیر و واحدهای بخار و نیروگاه های سیکل ترکیبی برای حل مشکل ناترازی ها آگاهی داد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، فرشید احمدی اظهار داشت: در دو سال و نیم اخیر نزدیک به ۳ میلیارد دلار برای تکمیل طرح های قبلی صندوق پرداخت و هزینه شده است. در مقطع زمانی حاضر نرخ سود این تسهیلات ۸ درصد بوده که ۵.۵ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲.۵ درصد هم سهم بانک عامل است. امسال مجموع فراخوان ارزی انتشار یافته صندوق توسعه ملی ۸ و ۳ دهم میلیارد دلار است و ۱۹ بانک عامل شامل بانکهای دولتی و خصوصی به عنوان بانکهای عامل طرف قرارداد صندوق مشخص شده اند.
بر اساس اعلام صندوق توسعه ملی، وی با اعلان اینکه تا حالا ۱۳ بانک تقاضای کتبی خودرا با حجم ۶ و نیم میلیارد دلار به صندوق اعلام نموده اند، اضافه کرد: ۶ بانک دیگر هم متقاضی ۱ و ۸ دهم میلیارد دلار باقی مانده هستند و امیدواریم این ۱۹ بانک بتوانند واسطه ما با فعالان اقتصادی باشند و صندوق توسعه ملی بتواند با شرایطی که برشمرده شد تامین مالی پروژه ها را بر عهده بگیرند.
به گفته مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی، در عرصه قراردادهای عاملیت ارزی، صندوق توسعه ملی تا حالا نزدیک به ۳۶ میلیارد دلار تامین مالی پروژه ها را انجام داده و بالاتر از ۳۲۳ طرح را از این راه حمایت و عملیاتی کرده است. حدود ۳۱ میلیارد از این منابع حالا پرداخت شده و در قالب پروژه هایی در عرصه های نفت، گاز، صنعت، معدن، کشاورزی طرح های زیرساختی و زیربنایی همچون نیروگاه و حوزه های آبی از آب شیرین کن تا طرح های بزرگ انتقال آب به کارگیری شده است.
احمدی افزود: علاوه بر این صندوق توسعه ملی بوسیله سپرده گذاری ارزی ۴۶ طرح در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی را نیز با حدود ۳.۶ میلیارد دلار پشتیبانی کرده و در مجموع نزدیک به ۳۷۰ طرح با منابع ارزی صندوق تامین مالی شده است.
وی اظهار داشت: خوشبختانه با کمک و پیگیری رییس و اعضاء هیأت عامل، مدیران و مجموعه عزیزان فعال در صندوق توسعه ملی ۹ میلیارد دلار از مطالبات معوق صندوق با سرعت بسیار خوبی وصول شده اما هنوز فاصله بسیاری تا نقطه مطلوب وجود دارد و حدود ۱۸ الی ۲۰ میلیارد دلار مطالبات معوق باقی مانده است که بی گمان با هماهنگی تیم اقتصادی دولت چهاردهم حتما این مطالبات معوق باقیمانده به صندوق برمی گردد و صرف اهدافی که قانون گذار مشخص کرده می شود.
حمایت کامل صندوق از برنامه های اقتصادی دولت چهاردهم
مدیر سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی با استقبال از دیدگاه های دکتر پزشکیان در نگاه و توجه به اسناد بالادستی نظیر برنامه هفتم توسعه اشاره کرد: نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در کمک به دولت و بطور متقابل هماهنگی تیم اقتصادی دولت چهاردهم با صندوق که نیازمند داشتن یک نگاه سیستمی به این نهاد است مثل یک کاتالیزور عمل می کند. موضوع زمان نیز نقشی کلیدی و مهم در دستیابی به اهداف تأسیس صندوق توسعه ملی و به تبع آن تامین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه های اقتصادی دولت دارد.
نقش مهم صندوق های ثروت ملی در دنیا
وی توضیح داد: صندوق های ثروت مشابه صندوق توسعه ملی در دنیا سه نقش متفاوت دارند. نخست نقش تثبیتی که در پایین آوردن دامنه نوسان درآمدهای دولت ها به کار گرفته می شود و یکی از اهداف راه اندازی و تأسیس صندوق های ثروت است. نقش دوم نقش صیانتی است که وظیفه حفظ سهم نسل های آینده از منابع کشورها را به عهده دارد. سومین نقش هم، نقش توسعه ای است که در حقیقت نقش پررنگی در برنامه های صندوق های ثروت جهان دارد. در کشور ما البته راه اندازی حساب ذخیره ارزی با فلسفه و هدف ایفای نقش تثبیتی بوجود آمد.
احمدی افزود: وفق ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است در یک جمله تصریح می کند هدف تأسیس صندوق توسعه ملی تبدیل بخش از عوائد ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی به ثروت های ماندگار و مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از نفت و گاز و فرآورده های نفتی است.
مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی بیان کرد: این نقش صیانتی به صورتی در دل نقش توسعه ای هم وجود دارد و بر این اساس دو نقش کلیدی برای این صندوق ها تعریف می شود. یکی تثبیتی و یکی توسعه ای و قانون مشخص کرده است که کدام نقش، اساسی است. طبیعی است که وقتی که ما می گوئیم که باید در صندوق قسمتی از این عوائد نفت و گاز را تبدیل نماییم به ثروت ماندگار و مولد بطور قطع نقش توسعه ای صندوق پر رنگ تر می شود. و از این منظر به دولت چهاردهم سفارش می شود با رعایت انضباط مالی و نظارت مستمر و هوشمند بر اجرای برنامه های دولت، نگاه رفع کسری بودجه بوسیله صندوق نداشته باشند.
تأمین مالی طرح های صادرات محور شتاب می گیرد
احمدی اشاره کرد: صندوق توسعه ملی برای نقش آفرینی بیشتر در توسعه اقتصادی و کمک به تحقق برنامه های دولت چهاردهم کار تامین مالی طرح ها را سرعت بخشیده است.
وی افزود: موضوع زمان در اجرای پروژه ها یک مساله بسیار کلیدی است و مدیران صندوق در جلسات گوناگون و مستمر هماهنگی با بانکهای عامل تاکید کرده اند پروژه ها باید به سرعت تامین مالی و اجرا شده و به بهره برداری برسند تا منابع ارزی بازپرداخت شده و باردیگر به طرح های جدید تزریق شود و این، چرخه توسعه اقتصادی کشور را سرعت دهد. نکته مهم و قابل توجه ضرورت هماهنگی تیم اقتصادی دولت با مسئولان صندوق توسعه ملی است که می تواند به نقش آفرینی بهتر صندوق در پروسه توسعه کمک نماید. بی گمان خیلی از بحران ها و ناترازیهای موجود کشور را بوسیله صندوق می توان مرتفع نمود.
شیوه صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح ها
مدیر سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی اضافه کرد: اگر صندوق توسعه ملی بخواهد نقش مؤثر خودرا عملیاتی کند باید منابع ارزی خودرا در جایی سرمایه گذاری کند که هم ثروت ملی کشور و سهم نسل های آینده حفاظت شود و هم نقش توسعه ای این نهاد به خوبی ایفا گردد. با توجه به این که منابع صندوق، ارزی است به همین دلیل صندوق توسعه ملی بوسیله قراردادهای عاملیت ارزی، قراردادهای سپرده گذاری ارزی، قراردادهای اعتبار خریدار و کارهای سرمایه گذاری خارجی و داخلی بوسیله اجرای مدل I-HOPE که نوعی مدل سرمایه گذاری و تجربه ای جدید است؛ نسبت به تامین مالی پروژه های صادرات محور اقدام می نماید.
احمدی اشاره کرد: من اینجا این نوید را بدهم که صندوق توسعه ملی حالا کار جدیدی را در دست بررسی دارد که به زودی عملیاتی خواهد شد. این کار کمک به انتشار اوراق ارزی برای پشتیبانی از پروژه های صادرات محور است و صندوق تمایل دارد منابع خودش را به اهرمی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی تبدیل کند تا پروژه ها و طرح های صادرات محور بیشتری به سرعت راه اندازی و اجرا شوند.
شروط لازم صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح ها
وی در پاسخ به این پرسش که برمبنای قانون در عرصه قرارداد عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی چه پروژه و طرح هایی را می تواند تامین مالی کند، بیان کرد: صندوق پروژه هایی را در عرصه سرمایه در گردش و سرمایه های ثابت تامین مالی می کند که سرمایه گذار و یا سهام دار آن حداقل ۲۰ الی ۲۵ درصد هزینه مورد نیاز اجرای طرح را بصورت آورده تامین کند. نکته دوم و مهم این است که حتما باید طرح صادرات محور و ارز آور و یا طرحی زیربنایی برای توسعه صادرات کشور باشد که توان باز پرداخت ارزی منابع صندوق توسعه ملی را نیز داشته و توجیه فنی و مالی و اقتصادی داشته باشد.
به گفته احمدی، در بند سوم از بخش «د» اساسنامه صندوق عنوان شده است پرداخت تسهیلات از منابع صندوق بدون توجیه فنی و اقتصادی و مالی بانک عامل ممنوعست و حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی را دارد. این تعهد به عهده بانک عامل است که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات را تضمین کند. شرط بعد این است مجموعه ای که می خواهد تامین مالی شود دولتی نباشد و تنها شرکت های خصوصی و تعاونی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی می توانند از این منابع و خدمات صندوق بهره گیرند.
مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: نکته کلیدی و مهم بعدی این است که صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح ها، ارز پرداخت می کند و بازپرداخت این منابع هم باید بصورت ارزی صورت بگیرد. هم چنین نرخ بازدهی این طرح ها حداقل باید بالای ۱۵ درصد بوده و دوره ساخت و تنفس و بازپرداخت نیز حدود ۸ سال در نظر گرفته می شود. اجرای طرح باید مطابق با سند آمایش سرزمین صورت گرفته و رعایت قانون پشتیبانی از ساخت داخل هم الزامی است.
ناترازی انرژی و دلارهایی که به باد می روند
احمدی اظهار داشت: متأسفانه حالا کارخانه های فولادی که با منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده و به بهره برداری رسیده اند نمی توانند به سبب ناترازی انرژی، کمبود گاز در زمستان و قطع برق در تابستان به تولید بپردازند و به تبع آن از صادرات محصول و درآمد ارزی پیش بینی شده محروم شده اند. این ناترازی ها که ناشی از ضعف در زیرساخت هاست به تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی در تعداد زیادی از روزهای سال منجر می شود. به همین دلیل صندوق در تامین مالی طرح های جدید به زیرساخت ها دقت خواهدنمود.
مدیر سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی اظهار داشت: برای حل مشکل ناترازی ها صندوق در عرصه برق بالاتر از ۳ و نیم میلیارد دلار طرح های نیروگاهی و انرژی های تجدیدپذیر و واحدهای بخار و نیروگاه های سیکل ترکیبی را بررسی و به زودی اجرا و تامین مالی خواهدنمود. علاوه بر این حدود ۲ میلیارد دلار طرح در عرصه آب شیرین کن و انتقال آب و همین طور یک میلیارد دلار پروژه در حوزه حمل و نقل دریایی و هوایی و ریلی در دست بررسی صندوق توسعه ملی است و این نهاد برنامه های ویژه و طرح های بزرگی در عرصه گاز برای حل مشکل ناترازی انرژی دارد.
ورود صندوق توسعه ملی به حوزه سپرده گذاری ارزی
وی اظهار داشت: در عرصه قراردادهای سپرده ارزی هم باتوجه به مصوبه هیأت امنا صندوق این اجازه را پیدا کرده است که برای تامین سرمایه در گردش پروژه های صادراتی قراردادهای سپرده گذاری ارزی را با نظام بانکی منعقد کند که با شش بانک ۷ دهم میلیارد دلار قرارداد سپرده ارزی منعقد شده است. در این قراردادها تمام مسئولیت به عهده بانک گذاشته شده است. نرخ سود این تسهیلات از ۵ تا ۷ درصد و از یک تا ۳ سال متغیر است. نرخ سود این منابع اعتباری با بازپرداخت یکساله ۵ درصد، دو ساله ۶ درصد و سه ساله هم ۷ درصد است و بخش بزرگی از آن به شرکت های صادراتی و در قالب سرمایه در گردش اختصاص می یابد. در همین حال باتوجه به جایگاه ویژه هوش مصنوعی در آینده جهان، صندوق توسعه ملی برای پروژه های در رابطه با حوزه هوش مصنوعی یک درصد از سهم سود خودرا کاهش داده است.
انعقاد نخستین قرارداد اعتبار خریدار در سال جدید به مبلغ ۲۰ میلیون دلار
احمدی اشاره کرد: یکی دیگر از برنامه های ویژه و خاص صندوق توسعه ملی راه اندازی قرارداد اعتبار خریدار است و خوشبختانه نخستین قرارداد اعتبار خریدار هم با بانک گردشگری به مبلغ ۲۰ میلیون دلارمنعقد شده و در مرحله اجراست. صندوق توسعه ملی در صدد است در مرحله اول تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار و در صورت جذب این مبلغ، تا ۲ میلیارد دلار در قالب قرارداد «اعتبار خریدار» تامین اعتبار کند. با بانکهای توسعه صادرات، تجارت، ملت، سینا و کارآفرین درباب اجرای این طرح ها رایزنی شده تا این گام مهم صندوق توسعه ملی هم عملیاتی شود. با اجرای این طرح در صدد هستیم سهم بزرگ تری از بازارهای همسایه به ویژه کشورهای CIS ( آسیای میانه) و آفریقایی را هدف گذاری و تصاحب کرده و به مقصد کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران تبدیل نماییم.
جلوگیری از تباه شدن منابع ارزی با اجرای مدل سرمایه گذاری I-Hope
مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: علاوه بر این طرح ها، اجرای مدل سرمایه گذاری I-Hope یکی دیگر از قدمهای مهم صندوق توسعه ملی در سالهای اخیر است که توانسته با سرمایه گذاری هدفمند و کاهش ریسک، پروژه های بزرگی را تعریف و به مرحله اجرا برساند. متأسفانه تجربه ناموفق و شکست خورده چند سال قبل صندوق توسعه ملی انبوهی از مطالبات معوق و بازپرداخت نشده به جا گذاشته بود و ادامه دادن روش های تامین مالی قبلی می توانست به تباه شدن صندوق منجر شود و آنرا مثل حساب ذخیره ارزی ساقط کند. اما خوشبختانه در سال های اخیر با اجرای این مدل، صندوق توسعه ملی به یکی از کارآمدترین صندوق های ثروت ملی مبدل شده و در رتبه بندی امسال جایگاه خودرا در سطح منطقه و جهان به خوبی ارتقا داده است.
احمدی اظهار امیدواری کرد: صندوق مذاکراتی با بانک مرکزی و شرکت های تامین سرمایه انجام داده تا بتواند منابع ارزی خودرا اهرم کند برای جذب سرمایه های راکد داخلی و همین طور جذب سرمایه گذاران خارجی تا در نقش یک متعهد پذیره نویس و به عنوان یک سرمایه گذار بتوانیم پروژه های صادرات محور را تامین مالی نماییم. در این رابطه ۴ طرح را در دست بررسی داریم که امیدواریم به زودی از این راه هم بتوانیم وظیفه ای که بر عهده صندوق گذاشته شده را به انجام برسانیم.
نگاه درون زا و برون نگر صندوق توسعه ملی به اقتصاد
مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی اشاره کرد: صندوق توسعه ملی در قالب قوانین و مقررات آماده است در هماهنگی کامل با تیم اقتصادی دولت چهاردهم بازیگری قدرتمند در حوزه اقتصاد و توسعه کشور باشد و نقش و وظایف خودش را در خلق ثروت برای رفاه مردم و اجرای بالاتر از پیش پروژه های صادرات محور ایفا کند. این روند مصداق عملی اجرای منویات و بیانات مقام معظم رهبری در زمان ابلاغ بسته اقتصاد مقاومتی است که تاکید فرمودند" کشور را به شکلی هدایت کنید که درون زا و برون نگر باشد."
احمدی اشاره کرد: درون زا و برون نگر بودن حالا ضرورت موفقیت طرح های اقتصادی و ارزآور برای کشور است. ما در صندوق توسعه ملی مصمم هستیم با همین نگاه برای افزایش قدرت اقتصادی و رفاه ملت در درون کشور و فتح بازارهای صادراتی بیرون کشور همه تلاش خودرا به کار بگیریم.
صادرات کلید توسعه اقتصادی
احمدی اظهار داشت: در دنیا صادرات را محور و موتور توسعه اقتصادی کشورها می دانند. به عنوان نمونه کشوری مثل هلند با یک پهنه کوچک به لحاظ جغرافیایی و جمعیتی کمتر از ۲۰ میلیون نفر با GDP یا تولید ناخالص ملی نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار اقتصادی موفق و شهروندانی در رفاه دارد و ۸۰ درصد از این GDP را از محل صادرات تامین می کند. چون تولید هلند با محور و هدف صادرات محصول صورت می گیرد رفاه و درآمد سرانه ای بالا را برای شهروندانش به ارمغان آورده است.
این مدیر تامین مالی اشاره کرد: هرچند بمنظور افزایش سطح رفاه مردم بوسیله افزایش درآمد سرانه، توسعه متوازن، اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری، مهار تورم و هدایت منابع به سمت تولید صادرات محور، می بایست صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و کسب درآمدهای ارزی را در مرکز توجه قرار داد، لیکن باتوجه به شرایط اقتصادی کشور زمانی می توان به موفقیت این طرح ها امید داشت که زیرساخت ها (آب، برق، گاز، حمل و نقل) هم مورد توجه قرار گرفته و مشکلات این حوزه مرتفع شود.
منبع: baazari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب