فرار مالیاتی، ۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت
بازاری: در سال 1402 حدود 138 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود 10 درصد آنرا، یعنی 14 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و وصول کرده است.
به گزارش بازاری به نقل از سازمان امور مالیاتی شاهین مستوفی ضمن اشاره به این که تعدد حساب های بانکی عاملی برای فرار مالیاتی در کشور به حساب می آید اظهار داشت: طبق استانداردهای جهانی، وقتی برای یک فرد حساب باز می نماییم باید ببینیم این فرد چه میزان درآمد کسب می کند و تا آن سطح باید اجازه فعالیت را به آن فرد دهیم. وقتی در حسابش بیشتر از حد مورد انتظار وجهی واریز شود فورا نظام مالیاتی آن کشور حساب فرد مذکور را می بندد، اما این اطلاعات به شکل شفاف و بموقع هم اکنون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی گیرد.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با انتقاد از این که اطلاعات حساب های بانکی در اختیار سازمان امور مالیتی قرار نمی گیرد، اظهار داشت: چرا باید در کشورمان افرادی باشند که سنشان زیر ۱۵ سال است، اما بالای هزار میلیارد تومان در حسابشان گردش مالی است؟
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی این افراد را شناسایی می کند اضافه کرد: مطالبه مالیات فرایندی طولانی مدت است تا بتوانیم آنرا به مرحله وصول برسانیم و این همان هزینه مازادی است که دولت در جهت مبارزه با فرار مالیاتی پرداخت می کند و راه حل آن اینست که یک فرد بالاتر از سه حساب نداشته باشد در حالیکه متوسط حساب هم اکنون در کشور برای هر فرد هشت حساب است که در این صورت راه های زیادی همچون اجاره دادن کارت و حساب برای فرار مالیاتی باز می شود.
مستوفی اظهار داشت: طبق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اگر تمامی اطلاعات به شکل دقیق و در موعد مقرر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد می توانیم با پردازش این اطلاعات با استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی که در سازمان امور مالیاتی نیز وجود دارد، شفافیت اقتصادی را ایجاد نماییم که البته این اطلاعات تا حالا به شکل دقیق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ضمن اشاره به لزوم هدفمند شدن معافیت های مالیاتی اظهار داشت: این معافیت ها در متن قانون به اشخاصی داده می شود که شاید ارائه این معافیت ها ضروری نباشد یا بطورمثال در مناطق کمتر توسعه یافته مدت زمان مشخصی حدود ۱۰ سال معافیت مالیاتی به شرکتهای تولیدی داده می شود تا در این زمان بتوانند اصلاح ساختار خودرا انجام دهند و هزینه های تأسیس تولیدی خودرا بازآوری کنند، اما ادامه این معافیت بعد از ۱۰ سال موجب ایجاد ناترازی بین فعالان اقتصادی دیگر می شود.
وی با تکیه بر این که سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و در جهت اجرای قوانین سازمان امور مالیاتی نیز مالیات را مطالبه می کند، اظهار داشت: هر شغل احکام جداگانه ای را برای محاسبه مالیات دارد و موضوع مالیات بر حقوق نیز دارای احکام مجزایی در قانون مالیات های مستقیم است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب