رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیكی به ایسنا خبر داد
معاملات مالی نیمی از دستگاه های اجرایی الكترونیكی شد
بازاری: رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضم اعلام الكترونیكی شدن معاملات مالی نیمی از دستگاه های اجرایی، از سرمایه گذاری بالای ۲۰ میلیارد تومانی تولید دیتابیس در این مركز اطلاع داد و شایعات غیرقانونی بودن قرارداد آن را غیرواقعی دانست.
رمضانعلی صادق زاده در گفت وگو با ایسنا، درباره نقش مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبحث رجیستری اظهار داشت: مركز توسعه تجارت الكترونیكی نقش خویش را در مورد فراهم آوری زیرساخت های لازم برای طرح رجیستری انجام داد و اكنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متصدی و پیگیر این طرح است.
وی با اشاره به اخلالی كه در نماد اعتماد الكترونیك به وجود آمده بود، خاطرنشان كرد: این اختلال به خاطر جابجایی پایگاه داده از سمت پیمانكار به پایگاه داده بوجود آمده در خود مركز بود، چون كه بر مبنای قانون مركز توسعه تجارت الكترونیكی موظف شده بود یك پایگاه جامع اطلاعاتی را در داخل خود مركز تولید كند.
رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیكی ادامه داد: علی رغم وجود قانون از آنجاكه پایگاه داده ای در مركز موجود نبود برای خدمات رسانی از دیتابیس های شركت های پیمانكار استفاده می شد تا اینكه سرمایه گذاری ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومانی شركت گسترش فناوری اطلاعات با ترك تشریفات و دستور مقامات بالادستی بعنوان پیمانكار این پروژه انتخاب گردید و آن را به اتمام رساند كه در نهایت فرآیند انتقال داده ها از دیتابیس شركت بیرونی به دیتابیس داخل خود مركز سبب تولید اختلال موقتی در خدمات رسانی مركز توسعه تجارت الكترونیكی شد.
صادق زاده با اشاره به حواشی كه برای این قرارداد به وجود آمده است، اظهار داشت: برخی سایت های خبری نامه ای از جانب بازرسی كل كشور منتشر كردند كه در باب معامله انجام شده برای احداث دیتابیس طرح سوال شده بود و این نامه را مصداق وقوع جرم معرفی كرده اند كه این عمل كاری غیراخلاقی است. چون كه طرح پرسش از جانب سازمان های نظارتی امری طبیعی است و متعاقب آن جواب را از مجموعه ای سوال شونده دریافت می كنند كه در این مورد خاص از آنجایی كه دستور احداث دیتابیس با استفاده از یكی از شركت های زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یك دستور بالادستی بود و با طرح تشریفات صورت گرفت، عملا هیچ تخلفی به وقوع نپیوسته اما رسانه های منتشركننده این اخبار توجهی به جواب عرضه شده نداشته اند.
وی با اشاره به انتظاری كه از سازمان بازرسی كل كشور دارد، اظهار داشت: این مكاتبات نباید از مجاری نظارتی در اختیار رسانه ها قرار گیرد تا بعضی از روی ناآگاهی و بعضی از روی غرض اقدام به فضاسازی منفی كنند كه در همین باره ما انتظار داریم برای شفاف سازی مبحث سازمان بازرسی كل كشور ادعای طرح شده علیه مركز توسعه تجارت الكترونیك كه بر اساس نامه نگاری اولیه از جانب آن سازمان صورت گرفته است را تكذیب كند.
رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیكی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سامانه تداركات الكترونیكی یا همان سامانه ستاد اظهار داشت: بر مبنای ماده ۹ قانون برنامه ششم همه دستگاه های اجرایی موظف شده اند تا معاملات مالی خویش را با استفاده از این سامانه انجام دهند و به عضویت آن دربیایند كه آمار به دست آمده نشان داده است كه تابحال بیش از نیمی از ۵۰۰۰ دستگاه اجرایی كشور از این سامانه استفاده می كنند.
صادق زاده درباره مابقی دستگاه هایی كه هنوز به عضویت سامانه ستاد درنیامده اند، اظهار داشت: مابقی دستگاه هایی كه هنوز عضو نشده اند یا به دلیل پایین بودن ارزش كلی معاملاتشان كمتر از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده یا اساسا موضوعی برای مزایده یا مناقصه ندارند كه همین امر سبب می گردد الزامی برای عضویت در سامانه ستاد نداشته باشند ولی برخی دستگاه های دیگر همچنان باید طبق قانون به این سامانه ملحق شوند.
وی با اشاره به وضعیت نهادهای حاكمیتی در استفاده از این سامانه اظهار نمود: در جای دیگری از قانون یعنی ماده ۵۰ قانون احكام دائمی كلیه نهادهای غیردولتی و حاكمیتی ملزم به استفاده از سامانه ستاد شده اند ولی تابحال هیچ دستگاهی برای آن پیشقدم نشده است كه البته یكی از دلایل آن این است كه سامانه ستاد بر مبنای قانون مناقصات عمل می كند كه نهادهای حاكمیتی ملزم به استفاده از آنها نیستند و لازم است تا پیش از درخواست از نهادها برای پیوستن به این سامانه قانونگذار ضرورت استفاده آنها از قانون مناقصات را هم تشریح كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب