برخورد با تخلفات پولی و بانكی

به گزارش بازاری به نقل از مهر، ولی الله سیف، در یادداشت تلگرامی خود، با اشاره به تخلفات پولی و بانكی نوشت: مهمترین اولویت بانك مركزی در سال های اخیر، «اصلاح نظام بانكی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز» بوده است كه به مثابه دو سر یك طیف، باید با هم مدیریت می شدند.
ثبات و سلامت نظام بانكی كشور، بدون پاكسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممكن نبود. ازاین رو بانك مركزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانك ها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تاكید كرد؛ چون كه در سال های اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانك های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانك ها را به شماره انداخته بود.
پر واضح بود كه نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یك سو، دامنه دخالت ها و سفارش ها به منظور كند كردن اقدامات اصلاحی بانك مركزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرسی كه مسئولانه وظایفش را انجام می داد وارد می كردند و از جانب دیگر، بعضی از مدیران اصرار به ادامه عرضه صورت های مالی غیر شفاف داشته و نسبت به اجرای دستورالعمل ابلاغی بانك مركزی كه هدف اصلی آن شفافیت و رفع ابهام از صورت های مالی بانك ها بود، مقاومت می كردند. ترجیحشان زمان خریدن بود و تلاش می كردند عرضه صورت های مالی بزَك شده را هرچه بیشتر ادامه دهند؛ غافل از اینكه هر چه این كار طولانی تر شود هزینه اصلاح را برای آینده به مراتب بالا می برد.
تجربه و دانش جهانی می گوید كه رفتار مصلحت گرایانه با رویه های نادرست بانكی و اقتصادی، زخم های قابل درمان را به دُمل های چركینی بدل می كند كه تحمل اش هولناك تر و درمانش پرهزینه تر است. این تجربه، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشایند دخالت ها و چشم پوشی ها و مصلحت گرایی ها، هم كام حاكمیت و هم كام مردم را تلخ كرده است.
در شرایطی كه اكثریت بانك ها و موسسات اعتباری كشور تلاش می كنند در مسیر قانونی حركت كنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت های خویش قرار دهند، معدودی از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فكر می كنند با توسل به برخی مقامات و عرضه اطلاعات نادرست و یا استفاده از روش های غیر اخلاقی می توانند برای خود زمان بخرند و روی اشكالات موجود سر پوش بگذارند.
حاكمیت در اصلاح نظام بانكی مصمم و یكصداست و بانك مركزی به حول و قوه الهی هیچ تزلزل و تردیدی به خود راه نخواهد داد. كوشش برای مانع تراشی و توسل به عرضه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه پراكنی و تهمت و افترا، به هیچوجه نمی تواند در این مسیر خللی تولید كند.
در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز هم به جز خسارت های ملی ناشی از سوء عملكرد این تعاونی ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون ها سپرده گذاری هستند كه سرمایه هایشان توسط یك سری كلاهبردار و اشخاص فریب كارِِ ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جایی نمی رسد؛ باآنكه حاكمیت و بانك مركزی با تمام توان برای كاهش دغدغه های سپرده گذاران كوشیده اند.
بر این اساس و در هر دو مبحث اصلاح نظام بانكی و ساماندهی غیرمجازها، اقدامات كسانی كه از تریبون های رسمی و غیر رسمی به جای تولید آرامش و كمك به شفاف تر شدن و حل مسأله، موجبات تحریك و رواج شایعه را فراهم می آورند و از جیب ملت برای مفسدان و یا متخلفان مایه می گذارند، منطقی نیست و باید روزی پاسخگو باشند.
اكنون كه به مدد تدابیر همه اركان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا كارگزاران صادق نظام بانكی، بخش مهم و اصلیِ این راه دشوار طی شده، بانك مركزی از هیچ تلاشی برای تكمیل «اصلاح نظام پولی و بانكی» و «ساماندهی بازار غیرمتشكل پولی» فروگذاری نخواهد كرد و مخالفان این تصمیم های اصولی، هر چند زحمت ما می دارند، اما عِرض خود می برند.