كشاورزان از حجتی چه می خواهند؟
بازاری: بعد از آنكه حجتی در جلسه استیضاح چهارشنبه گذشته موفق شد با رأی نه چندان محكم مجددا اعتماد نمایندگان مجلس را برای باقی ماندن در وزارت جهاد كشاورزی دریافت كند، مدیران تشكل های بخش كشاورزی در بیانیه ای از وی خواهان تغییرات ساختاری در این وزارتخانه برای اجرای قانون تمركز وظایف بازرگانی بخش كشاورزی و واگذاری تصدی گری ها در این بخش در قالب اصل ۴۴ شدند.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، محمود حجتی بعد از گذشت حدود ۵۵ ماه از حضورش در مسند وزیر جهاد كشاورزی دولت های یازدهم و دوازدهم، چهارشنبه گذشته از جانب نمایندگان مجلس استیضاح شد اما بهارستانی ها با ۱۰۵ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای ماخوذه، با استیضاح وی مخالفت كرده و او را در این سمت ابقا كردند.
هم اكنون بعد از گذشته چند روز از این استیضاح، نمایندگان تشكل های بخش خصوصی در قالب بیانیه ای دو مطالبه را از وزیر جهاد كشاورزی خواستند كه یكی از آنها حمایت و اجرای جدی تر قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی و كنار گذاشتن مدیرانی كه نسبت به اجرای این قانون سستی و مماشات به خرج می دهند، بوده و دیگری تاكید بر لزوم اجرای دقیق سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
تشكل های بخش كشاورزی در این بیانیه كه عصر امروز برای دفتر وزیر ارسال شده بود، آورده اند كه "یكی از مهم ترین و برجسته ترین دستاوردهایی كه در دوران وزارت جنابعالی حاصل گردیده، مبحث تمركز ماموریت ها و تصمیم گیری های اساسی در بخش بوده كه با تصویب قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی حاصل شده است. اجرای این قانون بخصوص در حوزه های بازرگانی و صنایع تبدیلی در رابطه با بخش كشاورزی باعث پاسداری از حقوق تولیدكنندگان این بخش مهم شده و ما مصرا از آن جناب انتظار داریم كما فی السابق با تمامی قدرت و همت از قانون مذكور دفاع شود تا حاشیه امنیت تلاشگران بخش كشاورزی مورد تعرض قرار نگیرد به صورتی كه حتی در داخل وزارت جهاد كشاورزی اگر مدیران نسبت به اجرای این قانون كه اهمیت حیاتی برای منافع تولیدكنندگان دارد، از خود سستی و مماشات به خرج می دهند، را كنار بگذارید و تاكید می نماییم كه پرداختن به این مهم با استفاده از كمك تشكل ها، صنوف و بخش خصوصی صورت گیرد، چون كه وزارتخانه با حجم سنگین مسئولیت ها و كارها به تنهایی از عهده این مهم برنمی آید.
اتحادیه مركزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و كشاورزی ایران به نمایندگی از ۱۰ تشكل بخش خصوصی در ادامه این بیانیه تاكید كرده است كه ساختار و سازماندهی بخش كشاورزی نیازمند تحول و نوسازی است و انتظار می رود كه وزارت جهاد كشاورزی با به كارگیری مدیران جوان، باانگیزه، فعال، پاكدست و صادق، روحیه جهادگری، تلاش مضاعف و سخت كوشی در رفع مسائل و مشكلات سرلوحه كار مدیران، كارشناسان و كاركنان قرار گرفته و امكان اقدامات و تحولات اساسی در این بخش فراهم شود و توجه به پرورش مدیران برای دوره های آتی هم جزو مهم ترین ماموریت های حوزه نیروی انسانی قرار گیرد. "
مدیران تشكل های بخش كشاورزی در حوزه های مختلف دومین خواسته خویش را از وزیر ابقا شده جهاد كشاورزی این گونه ابقا مطرح كرده اند كه "مهم ترین لزوم برای احیا و توسعه بخش كشاورزی، مبحث اجرای دقیق سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و كاهش تصدی گری امور و واگذاری آن بخصوص به تشكل های بخش كشاورزی است كه متاسفانه خیلی جدی گرفته نمی گردد یا حتی به بهانه های مختلف شاهد بازپس گیری بعضی از وظایف در حوزه های مختلف هم هستیم. ازاین رو خواهان تعامل مناسب و موثر با تشكل ها بوده و انتظار داریم برای یك بار هم كه شده به تشكل های موجود اعتماد و از آنان حمایت لازم به عمل آید تا آنچه كه امروزه در جهان بعنوان سهم و نقش تعاونی ها و اتحادیه ها در تحقق سیاست ها و تامین زیرساخت ها و نهایتا پشتیبانی از تولیدكنندگان شكل گرفته است، در ایران هم فراهم شود. این امر تنها و صرفا با طرح انتظارات جنابعالی و مدیران بخش كشاورزی از تشكل ها فراهم نخواهد شد بلكه با تولید شرایط متعادل و امكان طرح و خواسته های متقابل در فضای مناسب، رفع مشكلات و خواسته های منطقی و به كارگیری تشكل ها در حوزه های تصمیم سازی، سازماندهی، مدیریت، اجرای سیاست ها در بخش كشاورزی، حوزه زیرساختی و بخصوص بازرگانی و تجاری است كه می توانیم شاهد تحولات بسیار مهم و نقش آفرینی اساسی آنان در تامین مصالح و منافع بخش كشاورزی باشیم. "
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، قانون تمركز وظایف بازرگانی بخش كشاورزی كه اختیارات بسیاری در زمینه تامین و تنظیم بازار محصولات كشاورزی در حوزه های داخلی و صادراتی به اضافه سیاست گذاری و صدور مجوز تجارت در این حوزه و... را به وزارت جهاد كشاورزی محول می كرد، در دولت گذشته به تصویب رسید اما هیچ گاه اجرایی نشد. این قانون در سال ۱۳۹۳ با نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه اجرایی اش در دستور كار وزارت جهاد كشاورزی محمود حجتی قرار گرفت كه در این راستا تصدی گری ها و مسئولیت های خیلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند شركت بازرگانی دولتی ایران، شركت پشتیبانی امور دام و... به وزارت جهاد كشاورزی بازگشت.
اجرای این قانون طی سال های گذشته با فراز و نشیب هایی روبرو بود اما فعالان بخش خصوصی طی سال های گذشته معتقد بودند كه چرا باید وظایف و تصدی گری باید در بعضی حوزه ها مانند تخم مرغ، روغن نباتی و تا حدی شكر به بخش خصوصی واگذار شود و مابقی حوزه ها مانند گذشته در حیطه اختیارات دولت باقی بماند كه البته واگذاری های صورت گرفته هم با چالش های بسیاری همراه بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب