صادركنندگان خواستار چه نرخی برای ارز هستند؟
بازاری: رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران اظهار نمود: در چرخه فعالیت های اقتصادی، افرادی كه دست آخر كالا یا خدماتی را صادر می كنند گیرنده و ذی نفع اصلی ارز قلمداد می شوند، برداشت عمومی این است كه هرچه قیمت ارز بالاتر باشد منفعت بیشتری به جیب صادركننده می رود. این یك تصور غلط است كه بیشتر از جانب ذی نفعان واردات در جامعه مطرح می گردد.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، محسن جلال پور صادرات كالا را مبتنی بر سه بخش دانست و بیان كرد: بخش اول تولید است و تا زمانی كه كالا یا خدماتی وجود ندارد، صادرات بی مفهوم است؛ بخش دوم شامل عملیات اجرایی صادرات می شود؛ از قبیل فرآوری، آماده سازی، بسته بندی، بازاریابی و در نهایت حمل ونقل و در نهایت بخش سوم كه سخت ترین و پرمخاطره ترین بخش صادرات است، شامل فروش و وصول پول می گردد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران عنوان كرد: در كالاهای صادراتی ایران به صورت متوسط بیش از ۹۰ درصد از وجوه فروش، صرف دو بخش اول یعنی تولید و عملیات اجرایی می گردد و كمتر از ۱۰ درصد آن می تواند سودی باشد كه به جیب صادركننده می رود. با این وجود صادركننده از محل همین ۱۰ درصد ضمن محاسبه سود و بهره سرمایه (كه معمولا شامل تسهیلات بانكی می شود) كلیه ریسك های ارسال كالا را پذیرفته و مبادرت به صادرات می كند.
وی ادامه داد: بعضی از این ریسك ها تجاری بوده كه شامل مخاطراتی نظیر خسارت در زمان حمل ونقل، افت قیمت در بازارهای جهانی، سوخت و سوز همه یا بخشی از وجه كالای صادرشده و... می گردد.
جلال پور افزود: برخی دیگر از ریسك های صادركننده، تجاری نبوده بلكه بیشتر جنبه سیاسی واجتماعی دارد. ریسك هایی همچون ارتباطات و تعاملات كشور با عرصه بین الملل، تحریم ها، هزینه های سنگین انتقال ارز، بلوكه شدن وجه در برخی از نقاط دنیا و... در این دسته بندی جا می گیرد.
وی اظهار نمود: حال چنانچه به دور از پیش داوری و منصفانه به این فرآیند نگاه نماییم متوجه می شویم كه قیمت ارز چندان تاثیری درسود صادر كننده ندارد چون كه معمولا فعال صادراتی، قیمت فروش خویش را بر اساس قیمت تمام شده به اضافه سودی كه حداقل و حداكثر بین یك تا ۱۰ درصد است، تنظیم می كند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بعنوان مثال در شش ماهه اول محصولی سال گذشته، قیمت یك كیلو پسته فندقی صادراتی به صورت میانگین چیزی درحدود ۳۰ هزار تومان بوده است. در همین بازه زمانی، دلار به صورت متوسط ۴ هزار تومان قیمت داشته و ارزش محصول صادراتی در بازارهای جهانی هم حدود ۸ دلار بوده است.
وی با بیان این مطلب كه قیمت های یاد شده به صورت میانگین بوده اما روند آن از ابتدای فصل تغییرات زیادی داشته است، مطرح كرد: یعنی زمانی كه ارزش دلار سه هزار و ۷۰۰ تا سه هزار و ۸۰۰ تومان بود، هر كیلو پسته فندقی ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان قیمت داشت اما زمانی كه دلار به حدود چهار هزار و ۶۰۰ تومان افزایش پیدا كرد، قیمت هركیلو پسته هم به حدود ۳۶ هزار تومان افزایش پیدا كرد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان كرد: همین طور در ایام اول سال ۹۷ كه افزایش سریع قیمت ارز سبب شد قیمت هركیلو پسته به بالای ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا كند، این نوسان ها در نهایت سبب می گردد كه حاشیه سود صادر كننده به حتی كمتر از پنج درصد كاهش پیدا كند.
وی اظهار داشت: چنین فرآیندی درمورد بیشتر كالاهایی كه بخش خصوصی واقعی تولید و صادر می كند، وجود دارد. ازاین رو كاملا مشخص است كه افزایش قیمت ارز نمی تواند مطلوب صادركننده باشد بلكه تنها امكان رقابت و حضور دربازارهای خارجی را برای تولیدكننده فراهم می آورد كه درنتیجه آن، صادركننده هم می تواند به كالای قابل صادرات دسترسی داشته باشد، چه بسا كه قیمت پایین ارز برای صادركنندگان مناسب تر باشد، چون كه هم بهره پول كمتری باید پرداخت كند و هم ریسك كمتری را متحمل می گردد.
او بیان كرد: اما از آن جا كه صادركننده تنها در صورت دسترسی به كالای تولیدی رقابت پذیر می تواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد، همواره پشتیبان قیمت واقعی ارز است.
جلال پور بیان كرد: هرچند مدت زمانی طولانی است كه صادرات خدمات همچون در بخش مهندسی به شدت افول كرده اما آن چه اشاره شد درباره صادرات خدمات هم مصداق دارد با این تفاوت كه بخشی از وجه خرید كالا باید به خرید خدمات اختصاص یابد.
وی در انتها تصریح كرد: نتیجه این كه نباید صادر كننده را تاراج كننده زحمات تولید كننده معرفی نمود. این روزها برخی تحلیل ها كام هر فعال اقتصادی را تلخ می كند به خصوص این كه مبتنی بر واقعیت نیست و اهداف مخربی را دنبال می كند. شك نكنید كه صادركنندگان تنها به رقابت پذیر بودن محصول صادراتی نگاه می كنند و نفعشان در رقابتی بودن، تولید است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب