جهانگیری در شورای اقتصاد:
طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور كار خارج شد
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: متأسفانه طرح فروش اوراق سلف نفتی كه گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد كند، به علت برخی ناهماهنگی ها از دستور كار خارج شد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، جلسه شورای اقتصاد قبل از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار گردید. وی در این نشست با تاکید بر اینکه باید جهت گیری های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه های اصلی اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و به عنوان جهت گیری های اصلی آن لحاظ شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، اضافه کرد: با عنایت به آثار مثبت کمک های حمایت معیشتی و هم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سالجاری، باید در بودجه سال آینده هم به دنبال استمرار برنامه های حمایتی و کمک های معیشتی به مردم باشیم. جهانگیری از کاهش سرمایه گذاری بعنوان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، خاطرنشان کرد: باید برنامه های حمایتی نظیر عرضه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق نماییم. وی بهبود فضای کسب و کار را از دیگر لزوم های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این مورد هم باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام های مختلف و دست و پاگیر و زمان بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه ها انتقاد نمود و از هیأت مقررات زدایی خواست با تمرکز بیشتر از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام های تکراری و موازی، زمینه راه اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین نشست آن فردا برگزار می شود، اظهار داشت: در این کارگروه هم تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای پشتیبانی از سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود. وی جهت گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات هم موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی هم توجه جدی صورت گیرد. جهانگیری با قدردانی از تلاش ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، اضافه کرد: با وجود صدور مجوزهای مختلف برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این حوزه اقدام مؤثری انجام دهد. ازاین رو لزوم توجه به سرمایه گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیشتر از پیش احساس می شود. معاون اول رئیس جمهور همینطور با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی اظهار داشت: متأسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به علت برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود. وی با تاکید بر لزوم توجه به مبحث خصوصی سازی بعنوان یکی دیگر از جهت گیری های بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: متأسفانه بعضی از مقامات کشور تا رسانه های مختلف هر روز ضد خصوصی سازی سخنانی مطرح می کنند و با عنایت به طرح شبهات و مطالب منفی، مبحث خصوصی سازی در کشور با مشکلات زیادی روبرو شده است. باید در جهت گیری های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر مبحث خصوصی سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم. در این نشست که وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس اتاق بازرگانی ایران هم حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ عرضه کرد و به تشریح تصویر کلی از اقتصاد کلان مشتمل بر روند دراز مدت اقتصاد و پیشبینی های آینده و هم سیاست های حمایتی بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت. در این گزارش همینطور به سیاست های مالی پیشنهادی سال آینده و مقابله فعالانه با اثرات اقتصادی شیوع کرونا هم پرداخته شد و جهت گیری های مختلف بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه همینطور خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در مورد قیمت خرید تضمینی این محصولات اتخاذ شد. در ادامه این جلسه برخی درخواست های دستگاه های اجرایی هم عنوان شد و بعد از بحث و بررسی به تأیید شورای اقتصاد رسید. اصلاح مصوبات مربوط به سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله های پتروشیمی در بندر پارس عسلویه، طرح راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سرمایه گذاری طرح تعویض پوشش و تعویض خطوط نفت خام و فرآورده همچون درخواست های وزارت نفت بود که در این نشست مورد موافقت قرار گرفت. همینطور درخواست وزارت نیرو در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جهت اجرا، تکمیل و توسعه طرح های نیروگاهی هم در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که با این درخواست موافقت شد. تعیین میزان خرید تجهیزات، مبحث بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی برای پروژه خرید و تأمین تجهیزات مرکز داده شبکه ملی اطلاعات هم درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که مورد موافقت قرار گرفت.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب