سقف پرداخت وام بدون گواهی مالیاتی افزوده شد
بازاری: سقف اعطای تسهیلات بانکی بدون ارائه گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم افزایش پیدا کرد.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام نمود: سقف اعطای تسهیلات خرد به صاحبان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی بدون نیاز به"ارائه گواهی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم" برای اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) از دو میلیاردریال به ۵ میلیارد و۷۵ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از ۵ میلیاردریال به ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال افزوده شد.
پیرو بخشنامه های تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرائی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم»، و با استناد به مصوبه جلسه تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ هیأت وزیران ابلاغی طی نامه ای در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی امسال، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و ۷۵ میلیون ریال و اشخاص حقوقی که طی امسال، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم نیستند.
گفتنی است؛ این تصمیم بدنبال افزایش سقف تسهیلات خرد طی دو سال اخیر در شبکه بانکی کشور و با هدف مساعدت و تسهیل پروسه گرفتن تسهیلات خرد توسط متقاضیان، با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اتخاذ شده است و بدین سان برای دریافت تسهیلات خرد از طرف اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی تا سقف های اعلام شده در بخشنامه مذکور، نیازی به ارائه گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به بانک نیست.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
پیرو بخشنامه ای به تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرائی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم»، با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده بروزرسانی شد. بدین ترتیب ماده (۱) ضوابط مورد اشاره به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور است.
تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی برمبنای نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده است.»
بدین ترتیب و با استناد به مصوبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ هیأت وزیران ابلاغی ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی امسال، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و ۷۵ میلیون ریال و اشخاص حقوقی که طی امسال، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم نیستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب