راه اندازی سامانه تحول در نظام تأمین مالی، اعتبارسنجی و وثیقه گذاری
به گزارش بازاری، مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی از تحولات اساسی در نظام تأمین مالی کشور با اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها اطلاع داد.
به گزارش بازاری به نقل از مهر، حسین بلبلی رمی مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی از تحولات اساسی در نظام تأمین مالی کشور با اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها اطلاع داد و اظهار داشت: با ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، ۲۵ آیین نامه اجرایی باید تدوین و ابلاغ می شد که ۱۹ مورد آن تابحال در کمیته های تخصصی شورا بررسی و ۱۶ مورد آن هم در شورا نهائی شده است.
به گفته وی ۹ مورد از این آیین نامه ها در سال قبل به تصویب هیأت وزیران رسیده است و ۷ مورد دیگر هم بزودی تصویب و ابلاغ خواهند شد.
بلبلی رمی با اشاره به راه اندازی سامانه های کلیدی در امسال، اظهار کرد: یکی از این سامانه ها پایگاه ملی داده های اعتباری است؛ این پایگاه توسط بانک مرکزی و با نظارت شورای ملی تأمین مالی ایجاد می شود و داده های دستگاه هایی مانند ثبت احوال، سازمان بورس، بیمه، بانکها و … را به شکل برخط در دسترس قرار می دهد.
مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی اظهار داشت: شرکتهای اعتبارسنجی نوع یک (حاکمیتی) به شکل مستقیم و شرکتهای نوع ۲ (خصوصی) به شکل غیر مستقیم می توانند از این داده ها برای ارزیابی دقیق تر اعتبار افراد و بنگاه ها بهره گیرند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع وثایق بر مبنای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، اشاره کرد: طبق ماده ۹ قانون تأمین مالی، تمام وثایق باید در این سامانه ثبت شوند، این سامانه امکان توقیف دارایی های متنوعی مانند اموال، سهام، سیمکارت های با ارزش و زمینهای زراعی و سایر موارد را که در قانون جدید پیشبینی شده، فراهم می آورد.
بلبلی رمی همینطور به ظرفیت دیگری از این قانون با عنوان صندوق های تضمین غیردولتی اشاره و اشاره کرد: این صندوق ها با صدور ۷ نوع ضمانت نامه، گزینه ای رقابتی برای کسب وکارهای کوچک و نوپا ایجاد می کنند و احتیاج به وثیقه های سنگین را کم می کنند.
مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی با بیان مثال های عینی، توضیح داد: افزایش سقف اعتبار افراد (بدون احتیاج به ضمانت) برای تسهیلات یکی از آثار استفاده از این سامانه ها است. با تجمیع داده ها، امکان دارد اعتبار یک فرد از ۱۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ آن هم بدون احتیاج به ضامن.
وی ثبت آنلاین وثایق در شرایط اضطراری را یکی دیگر از این موارد دانست و اضافه کرد: اگر کسی در نیمه شب احتیاج به عرضه وثیقه برای مراجع قضایی داشته باشد، می تواند از حد تعهدی که در آینده در سامانه جامع وثایق ایجاد خواهد شد، استفاده نماید.
این مقام مسئول در ادامه به کاهش هزینه های ضمانت نامه اشاره نمود و اظهار داشت: صندوق های تضمین غیردولتی قادرند با کارمزد مناسب تر ضمانت نامه مورد نیاز کسب و کارهای کوچک و متوسط را صادر نمایند.
وی اضافه کرد: مناقصه سامانه ها تا پایان اردیبهشت سالجاری برگزار می شود و انتظار می رود بخش صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیر دولتی و شرکتهای اعتبارسنجی ظرف مدت ۲ ماه بعد از برگزاری مناقصه راه اندازی شود. همینطور آیین نامه های باقیمانده بزودی در جلسات آتی شورای ملی تأمین مالی نهائی می شوند.
به گفته بلبلی رمی، این تحولات بخصوص برای کسب وکارهای خرد و متوسط، دسترسی به منابع مالی را متحول کرده و گام بزرگی در امتداد شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید) خواهد بود.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب